reda laby
11-08-2019, 02:48 PM
نشرت صحيفة الوقائع المصرية في عددها، قرار وزير الآثار د. خالد العناني،
بأن يسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية معبد «يعقوب منشة» اليهودي والكائن بالمنشية بالإسكندرية.
تنص المادة 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون ،
يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها. وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة 12 من ذات القانون المستبدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه "يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى".
وتنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أنه "وفقًا لأحكام القانون، يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أىٍّ منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار".
بأن يسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية معبد «يعقوب منشة» اليهودي والكائن بالمنشية بالإسكندرية.
تنص المادة 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون ،
يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها. وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة 12 من ذات القانون المستبدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه "يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى".
وتنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أنه "وفقًا لأحكام القانون، يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أىٍّ منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار".