سما الموج
05-12-2019, 01:55 PM
المرأة في مجال الشهادة
قال تعالى : ﴿ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... ﴾ 62 .
كانت شهادة رجلٍ واحدٍ تعادل شهادة امرأتين , و لماذا ؟
و جاء التعليل في الآية بأنّ إحداهما قد تضلّ فيما تحمّلته حين الأداء , فكانت الأخرى هي التي تذكّرها ما غاب عنها . فكانت شهادة المرأتين بتذكّر إحداهما للأخرى ، بمنزلة شهادة رجلٍ واحد .
و ذلك أنّ المرأة أكثر عرضة للنسيان فيما لا يعود إلى شؤون نفسها بالذات ممّا لا يهمّها في حياتها الاُنوثية . فربما لا تضبط تفاصيل ما تحمّلته بجميع خصوصيّاته و جزئياته و لا سيّما إذا بَعُد عهد الأداء عن عهد التحمّل . فكانت كلّ واحدةٍ منهما تذكّر الأخرى ما ضلّ عنها , و بذلك تكمل شهادتهما معاً كشهادة واحدة بتلفيق مع بعض وضمّ بعضها إلى بعض , بتفاعل الذاكرتين و تعاملهما بعضاً إلى بعض . الأمر الذي لا يجوز في شهادة الرجال , فلو اختلفت الشهادات و لو في بعض الخصوصيات فقدت اعتبارها . و من ثمّ جاز التفريق في شهادة لغرض الاستيثاق .
قال الشيخ محمد عبده : إنّ الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة , فإذا تركت إحداهما شيئاً من الشهادة كأن نسيته أو ضلّ عنها تذكّرها الأخرى و تتمّ شهادتها . و للقاضي بل عليه أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى و يعتدّ بجزء الشهادة من إحداهما و بباقيها من الأخرى . قال : هذا هو الواجب و إن كان القضاة لا يعلمون به جهلاً منهم . و أمّا الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك , بل عليه أن يفرّق بينهم , فإن قصر أحد الشاهدين أو نسي فليس للآخر أن يذكّره , و إذا ترك شيئاً تكون الشهادة باطلة , يعني إذا ترك شيئاً ممّا يبيّن الحقّ فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنّه لا يعتدّ بها و لا بشهادة الآخر و إن بُيّنت 63 .
و قالوا في سبب ذلك : إنّ المرأة ليس من شأنها الاهتمام بالأمور المالية و نحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، و لا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنّها فيها أقوى ذاكرةً من الرجل , يعني أنّ من طبع البشر ـ ذكرناً و إناثاً ـ أن يقوى تذكّرهم للأمور التي تهمّهم و يكثر اشتغالهم بها . و لا ينافي ذلك الاشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية , فإنّه قليل لا يعوَّل عليه . و الأحكام العامّة إنّما تناط بالأكثر في الأشياء و بالأصل فيها 64 .
نعم , المرأة إنّما تهتمّ اهتمامها البالغ بما يعود إلى ذات نفسها و إلى ما يرتبط و شؤونها الانوثية و زبارج الحياة , و لا تعير بشؤون خارج حياتهم الاُنوثية الزخرفية ذلك الاهتمام . و تبعاً لذلك يكون عمل ذاكرتها ـ على غرار سائر قواها العقلانية و الجسمانية ـ في هذا الجانب ينمو و يشتدّ , و بنفس النسبة يأخذ في الضعف و الوهن في الجانب الآخر . و في دراسة عميقة بشأن حالة المرأة النفسية جاءت في آية اُخرى : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ 65 . و هو من أدقّ التعابير في معرفة النفس بشأن المرأة : إنّها ترى كمالها في جمالها ، و ترى جمالها في زبارج حليّها من ذهب و فضة و أحجار كريمة . و من ثمّ فهي في مظطلمات الحياة و مصطدماتها تظلّ حائرة و ربما تضيق عليها الحال فلا يمكنها الإعراب عمّا في ضميرها أو تتلجلج و يضطرب لها المقال .
لذلك نرى الشيعة قد أفسحت لها المجال و اكتفت بشهادتهنّ لوحدهنّ في أمور تخصّ شؤون النساء ـ في مثل الولادة و الحمل و الحيض و ما شابه ـ ممّا ليس للرجال فيها شأن .
قال تعالى : ﴿ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... ﴾ 62 .
كانت شهادة رجلٍ واحدٍ تعادل شهادة امرأتين , و لماذا ؟
و جاء التعليل في الآية بأنّ إحداهما قد تضلّ فيما تحمّلته حين الأداء , فكانت الأخرى هي التي تذكّرها ما غاب عنها . فكانت شهادة المرأتين بتذكّر إحداهما للأخرى ، بمنزلة شهادة رجلٍ واحد .
و ذلك أنّ المرأة أكثر عرضة للنسيان فيما لا يعود إلى شؤون نفسها بالذات ممّا لا يهمّها في حياتها الاُنوثية . فربما لا تضبط تفاصيل ما تحمّلته بجميع خصوصيّاته و جزئياته و لا سيّما إذا بَعُد عهد الأداء عن عهد التحمّل . فكانت كلّ واحدةٍ منهما تذكّر الأخرى ما ضلّ عنها , و بذلك تكمل شهادتهما معاً كشهادة واحدة بتلفيق مع بعض وضمّ بعضها إلى بعض , بتفاعل الذاكرتين و تعاملهما بعضاً إلى بعض . الأمر الذي لا يجوز في شهادة الرجال , فلو اختلفت الشهادات و لو في بعض الخصوصيات فقدت اعتبارها . و من ثمّ جاز التفريق في شهادة لغرض الاستيثاق .
قال الشيخ محمد عبده : إنّ الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة , فإذا تركت إحداهما شيئاً من الشهادة كأن نسيته أو ضلّ عنها تذكّرها الأخرى و تتمّ شهادتها . و للقاضي بل عليه أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى و يعتدّ بجزء الشهادة من إحداهما و بباقيها من الأخرى . قال : هذا هو الواجب و إن كان القضاة لا يعلمون به جهلاً منهم . و أمّا الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك , بل عليه أن يفرّق بينهم , فإن قصر أحد الشاهدين أو نسي فليس للآخر أن يذكّره , و إذا ترك شيئاً تكون الشهادة باطلة , يعني إذا ترك شيئاً ممّا يبيّن الحقّ فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنّه لا يعتدّ بها و لا بشهادة الآخر و إن بُيّنت 63 .
و قالوا في سبب ذلك : إنّ المرأة ليس من شأنها الاهتمام بالأمور المالية و نحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، و لا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنّها فيها أقوى ذاكرةً من الرجل , يعني أنّ من طبع البشر ـ ذكرناً و إناثاً ـ أن يقوى تذكّرهم للأمور التي تهمّهم و يكثر اشتغالهم بها . و لا ينافي ذلك الاشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية , فإنّه قليل لا يعوَّل عليه . و الأحكام العامّة إنّما تناط بالأكثر في الأشياء و بالأصل فيها 64 .
نعم , المرأة إنّما تهتمّ اهتمامها البالغ بما يعود إلى ذات نفسها و إلى ما يرتبط و شؤونها الانوثية و زبارج الحياة , و لا تعير بشؤون خارج حياتهم الاُنوثية الزخرفية ذلك الاهتمام . و تبعاً لذلك يكون عمل ذاكرتها ـ على غرار سائر قواها العقلانية و الجسمانية ـ في هذا الجانب ينمو و يشتدّ , و بنفس النسبة يأخذ في الضعف و الوهن في الجانب الآخر . و في دراسة عميقة بشأن حالة المرأة النفسية جاءت في آية اُخرى : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ 65 . و هو من أدقّ التعابير في معرفة النفس بشأن المرأة : إنّها ترى كمالها في جمالها ، و ترى جمالها في زبارج حليّها من ذهب و فضة و أحجار كريمة . و من ثمّ فهي في مظطلمات الحياة و مصطدماتها تظلّ حائرة و ربما تضيق عليها الحال فلا يمكنها الإعراب عمّا في ضميرها أو تتلجلج و يضطرب لها المقال .
لذلك نرى الشيعة قد أفسحت لها المجال و اكتفت بشهادتهنّ لوحدهنّ في أمور تخصّ شؤون النساء ـ في مثل الولادة و الحمل و الحيض و ما شابه ـ ممّا ليس للرجال فيها شأن .