روح أنثى
13-01-2020, 07:30 PM
أوجه التشابه بين علمي التجويد و القراءات
علم التجويد وعلم القراءات يشتركان فيما يلي:
1- أن كليهما يرتبط بألفاظ القرآن من جهة يختلف فيها عن الآخر.
2- أن القراءات القرآنية المعزوة إلى ناقليها لا يمكن قراءتها منفكةً عن الكيفية المجودة التي أنزل القرآن بها، بمعنى أن الأوجه المنقولة نُقلت مجوَّدةً.
3- أن علم التجويد يعد جزءا من علم القراءات على اعتبار أن علم القراءات ينقسم إلى أصول وفرش، وأن علم التجويد في كثير من مباحثه يُعتبر من الأصول التي بحثها القراء.
ويختلف العلمان في أمرين:
1- فمن حيث الموضوع؛ علم التجويد لا يُعنى باختلاف الرواة وعزو الروايات لناقليها بقدر عنايته بتحقيق الألفاظ وتجويدها وتحسينها، وهو مما لا خلاف بين القراء في أكثره، فإن القراء عموما متفقون على موضوعات مخارج الحروف والصفات، والقضايا الكلية للمد والقصر، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، وغيرها.
2- ومن حيث المنهج؛ علم القراءات منهجه نقلي، فإن كتب القراءات كتب رواية، بينما كتب التجويد كتب دراية تعتمد على درجة مقدرة القارئ في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها ووصفها حال إفرادها أو تركيبها. وهذا باعتبار الغالب عليهما -كما ذكرنا آنفا-.
وهنا إشكال ينبغي التعريج عليه والإجابة عنه؛ لكونه يَرِدُ على أذهان كثير من المبتدئين في دراسة هذا الفن، وهو: هل علم التجويد الذي ندرسه في كتب التجويد يختص برواية حفص عن عاصم؟
الجواب: علم التجويد لا يختص بقراءة معينة أو رواية معينة، فهو يُعنى بتجويد ألفاظ القرآن أيا كانت الرواية أو القراءة. نعم قد نجد في بعض القراءات أمورا تـختلف عما ندرسه في علم التجويد، مثلا: نجد أن أبا جعفر يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، والذي ندرسه في التجويد أن حكمهما مع الغين والخاء الإظهار، كذلك نجد أن ورشا من طريق الأزرق له في مد البدل القصر والتوسط والطول، والذي ندرسه في التجويد أن البدل ملحق بالمد الطبيعي ومقداره حركتان، وأيضا نجد أن ورشًا يرقق راءاتٍ هي في قواعد علم التجويد حقها التفخيم، ونجد في قراءة حمزة والكسائي وجهَ إدغامِ النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بغير غنة، مع أن الذي ندرسه في التجويد هو إدغامهما بغنة، وهلم جرا. والسر في ذلك أن كتب علم التجويد إنما يُذكر فيها الأغلب والشائع بين القراء، وأما الأحكام التي ينفرد بها أحد القراء أو القليل منهم فهذه لا تتناولها كتب التجويد، وإنما هي من تـخصص كتب القراءات، وإذا ذُكرت في بعض كتب التجويد الموسعة فإنما تذكر من باب التوسع في عرض المعلومة، وإلا فليس هذا من اختصاص علم التجويد. فليُنتبه إلى هذا.
قال المرعشي: «وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم».
وقال أيضا: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد؛ لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها.
مثلا يعرف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا، وحقيقة الترقيق كذا، وفي [علم القراءات] يُعرف فخَّمَها فلان ورققها فلان.
وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق وهي مباحث علم التجويد» اهـ.
ولكي يتضح لك الأمر أكثر تأمَّلْ كلامَ مكي بن أبي طالب في «الرعاية» -وهو كتاب تجويد- حيث قال: «ولست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء، فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده، وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف من هذا الكتاب...» اهـ.
ووضَّحَ هذه القاعدةَ وطبَّقَها في حديثه عن كل حرف من حروف العربية، فقال في باب الهمزة: «وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك، وكذلك ما شابهه، فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويدِ ألفاظٍ، ووقوفٍ على حقائق الكلام، وإعطاءِ اللفظ حقه، ومعرفةِ أحكامِ الحروف التي ينشأ الكلام منها، مما لا اختلاف في أكثره»
علم التجويد وعلم القراءات يشتركان فيما يلي:
1- أن كليهما يرتبط بألفاظ القرآن من جهة يختلف فيها عن الآخر.
2- أن القراءات القرآنية المعزوة إلى ناقليها لا يمكن قراءتها منفكةً عن الكيفية المجودة التي أنزل القرآن بها، بمعنى أن الأوجه المنقولة نُقلت مجوَّدةً.
3- أن علم التجويد يعد جزءا من علم القراءات على اعتبار أن علم القراءات ينقسم إلى أصول وفرش، وأن علم التجويد في كثير من مباحثه يُعتبر من الأصول التي بحثها القراء.
ويختلف العلمان في أمرين:
1- فمن حيث الموضوع؛ علم التجويد لا يُعنى باختلاف الرواة وعزو الروايات لناقليها بقدر عنايته بتحقيق الألفاظ وتجويدها وتحسينها، وهو مما لا خلاف بين القراء في أكثره، فإن القراء عموما متفقون على موضوعات مخارج الحروف والصفات، والقضايا الكلية للمد والقصر، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، وغيرها.
2- ومن حيث المنهج؛ علم القراءات منهجه نقلي، فإن كتب القراءات كتب رواية، بينما كتب التجويد كتب دراية تعتمد على درجة مقدرة القارئ في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها ووصفها حال إفرادها أو تركيبها. وهذا باعتبار الغالب عليهما -كما ذكرنا آنفا-.
وهنا إشكال ينبغي التعريج عليه والإجابة عنه؛ لكونه يَرِدُ على أذهان كثير من المبتدئين في دراسة هذا الفن، وهو: هل علم التجويد الذي ندرسه في كتب التجويد يختص برواية حفص عن عاصم؟
الجواب: علم التجويد لا يختص بقراءة معينة أو رواية معينة، فهو يُعنى بتجويد ألفاظ القرآن أيا كانت الرواية أو القراءة. نعم قد نجد في بعض القراءات أمورا تـختلف عما ندرسه في علم التجويد، مثلا: نجد أن أبا جعفر يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، والذي ندرسه في التجويد أن حكمهما مع الغين والخاء الإظهار، كذلك نجد أن ورشا من طريق الأزرق له في مد البدل القصر والتوسط والطول، والذي ندرسه في التجويد أن البدل ملحق بالمد الطبيعي ومقداره حركتان، وأيضا نجد أن ورشًا يرقق راءاتٍ هي في قواعد علم التجويد حقها التفخيم، ونجد في قراءة حمزة والكسائي وجهَ إدغامِ النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بغير غنة، مع أن الذي ندرسه في التجويد هو إدغامهما بغنة، وهلم جرا. والسر في ذلك أن كتب علم التجويد إنما يُذكر فيها الأغلب والشائع بين القراء، وأما الأحكام التي ينفرد بها أحد القراء أو القليل منهم فهذه لا تتناولها كتب التجويد، وإنما هي من تـخصص كتب القراءات، وإذا ذُكرت في بعض كتب التجويد الموسعة فإنما تذكر من باب التوسع في عرض المعلومة، وإلا فليس هذا من اختصاص علم التجويد. فليُنتبه إلى هذا.
قال المرعشي: «وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم».
وقال أيضا: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد؛ لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها.
مثلا يعرف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا، وحقيقة الترقيق كذا، وفي [علم القراءات] يُعرف فخَّمَها فلان ورققها فلان.
وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق وهي مباحث علم التجويد» اهـ.
ولكي يتضح لك الأمر أكثر تأمَّلْ كلامَ مكي بن أبي طالب في «الرعاية» -وهو كتاب تجويد- حيث قال: «ولست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء، فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده، وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف من هذا الكتاب...» اهـ.
ووضَّحَ هذه القاعدةَ وطبَّقَها في حديثه عن كل حرف من حروف العربية، فقال في باب الهمزة: «وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك، وكذلك ما شابهه، فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويدِ ألفاظٍ، ووقوفٍ على حقائق الكلام، وإعطاءِ اللفظ حقه، ومعرفةِ أحكامِ الحروف التي ينشأ الكلام منها، مما لا اختلاف في أكثره»