روح أنثى
14-01-2020, 08:07 PM
حكم دفع مال لدخول امتحان الوظيفة، والتقدم لها بشهادة خبرة مزيفة
السؤال:
أنا صيدلي، وذهبت للعمل في إحدى الدول، وكان من شروط العمل شهادة خبرة ثلاث سنوات، وكنت قد تخرجت منذ سنة؛ فعملت في مركز طبي حتى انتهت السنوات الثلاث. ثم استخرجت هذه الشهادة بثلاث سنوات خبرة من بلدي، من إحدى الصيدليات، ودخلت الامتحان ونجحت، وعملت كصيدلي لمدة خمس سنوات. ثم تركت العمل، وبحثت في القطاع الحكومي، ولكنهم رفضوا وقالوا لا يوجد تعيين للصيادلة، فقال لي أحد الموظفين: لو أردت أن تدخل امتحان الوزارة، ادفع مالا، فدفعت ودخلت الامتحان ونجحت. ثم قال لي نفس الموظف: لو أردت أن تُوظف ادفع مالا؛ فرفضت، ولم أدفع له، وتوكلت على الله. وبعد محاولات سنتين، اتصلت بي الوزارة طالبة مني المقابلة للتعيين، وطلبوا مني شهادات الدراسة والخبرة؛ فأعطيتهم شهادة الدراسة الصيدلانية، وشهادة بثلاث سنوات الخبرة المزيفة، التي استخرجتها في السابق في أول عملي، وصورة من ترخيصي كصيدلي، تفيد عملي في البلد أكثر مما عملت، حيث إني عملت خمس سنين، وتركت العمل وما زالت هناك سنة زيادة في الترخيص، وهذا لتحديد الراتب. السؤال: ماذا بشأن شهادة الخبرة المزيفة، والمال الذي دفعته، والسنة الزيادة في الترخيص، حيث بعد تركي للعمل لم أعمل هذه السنة؟ هل هذا حرام؟ هل أقبل العمل، مع العلم أنه ليس لدي عمل الآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن تزوير شهادة الخبرة، يعتبر من الكذب الصراح، سواء كان التزوير في تحديد المستوى، أو في تحديد عدد السنوات. وكذا شهادة الترخيص، التي كتبت فيها مدة العمل أكثر مما هو في الحقيقة، فكل ذلك من الكذب. والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى منه.
ودفعك للمال لأجل الدخول في الامتحان، لا إثم عليك فيه إن كنت مستجمعا للشروط المطلوبة للتوظيف، والإثم على من منعك حق التقديم إلا بدفع المال، ولا يجوز لك التقديم لتلك الوظيفة أو غيرها بتلك الأوراق المزورة، ما دامت جهة العمل تشترط الخبرة، فلا يجوز التقديم بشهادة مزورة؛ لما فيه من الكذب، ومخالفة شروط جهة العمل، والمسلمون على شروطهم. فإن استجمعت الشروط التي تطلبها جهة العمل، فتقدم لها، وإلا فاتق الله ولا تكذب { ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...} سورة الطلاق: 2، 3 ، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار، وصححه الألباني، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل، إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: 222085.
والله تعالى أعلم.
السؤال:
أنا صيدلي، وذهبت للعمل في إحدى الدول، وكان من شروط العمل شهادة خبرة ثلاث سنوات، وكنت قد تخرجت منذ سنة؛ فعملت في مركز طبي حتى انتهت السنوات الثلاث. ثم استخرجت هذه الشهادة بثلاث سنوات خبرة من بلدي، من إحدى الصيدليات، ودخلت الامتحان ونجحت، وعملت كصيدلي لمدة خمس سنوات. ثم تركت العمل، وبحثت في القطاع الحكومي، ولكنهم رفضوا وقالوا لا يوجد تعيين للصيادلة، فقال لي أحد الموظفين: لو أردت أن تدخل امتحان الوزارة، ادفع مالا، فدفعت ودخلت الامتحان ونجحت. ثم قال لي نفس الموظف: لو أردت أن تُوظف ادفع مالا؛ فرفضت، ولم أدفع له، وتوكلت على الله. وبعد محاولات سنتين، اتصلت بي الوزارة طالبة مني المقابلة للتعيين، وطلبوا مني شهادات الدراسة والخبرة؛ فأعطيتهم شهادة الدراسة الصيدلانية، وشهادة بثلاث سنوات الخبرة المزيفة، التي استخرجتها في السابق في أول عملي، وصورة من ترخيصي كصيدلي، تفيد عملي في البلد أكثر مما عملت، حيث إني عملت خمس سنين، وتركت العمل وما زالت هناك سنة زيادة في الترخيص، وهذا لتحديد الراتب. السؤال: ماذا بشأن شهادة الخبرة المزيفة، والمال الذي دفعته، والسنة الزيادة في الترخيص، حيث بعد تركي للعمل لم أعمل هذه السنة؟ هل هذا حرام؟ هل أقبل العمل، مع العلم أنه ليس لدي عمل الآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن تزوير شهادة الخبرة، يعتبر من الكذب الصراح، سواء كان التزوير في تحديد المستوى، أو في تحديد عدد السنوات. وكذا شهادة الترخيص، التي كتبت فيها مدة العمل أكثر مما هو في الحقيقة، فكل ذلك من الكذب. والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى منه.
ودفعك للمال لأجل الدخول في الامتحان، لا إثم عليك فيه إن كنت مستجمعا للشروط المطلوبة للتوظيف، والإثم على من منعك حق التقديم إلا بدفع المال، ولا يجوز لك التقديم لتلك الوظيفة أو غيرها بتلك الأوراق المزورة، ما دامت جهة العمل تشترط الخبرة، فلا يجوز التقديم بشهادة مزورة؛ لما فيه من الكذب، ومخالفة شروط جهة العمل، والمسلمون على شروطهم. فإن استجمعت الشروط التي تطلبها جهة العمل، فتقدم لها، وإلا فاتق الله ولا تكذب { ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...} سورة الطلاق: 2، 3 ، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار، وصححه الألباني، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل، إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: 222085.
والله تعالى أعلم.