مـخـمـلـيـة
23-01-2020, 09:01 PM
تعني نفقة الزوجة توفير الزوج لكل متطلبات الحياة لها ولأولادها ، ويشتمل ذلك على المأكل والمشرب ، الملبس والمبيت والصحة ، وغيرها مما يضمن استمرارية الحياة ، وتعتبر النفقة واجبة على الزوج وحق من الحقوق المترتبة على الزوج ، فينبغي على الزوج توفير جميع مستلزمات الزوجة من حاجات أولية ومثلما متعارف عليه بين الناس ، وهذا لا يعني أن تكون متطلبات الزوجة تعجيزية لإرهاق الزوج ، أو تفوق إمكانياته المادية وطاقته ، ولكن لابد أن تكون في حدود المعقول لضمان عيش الزوجة والأبناء حياة كريمة .
أحكام نفقة الزوجة
لا يجوز للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المادي ولو أدى به الأمر إلى الاقتراض، فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً ؛ لكون الإنفاق عليها نوع من التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده ، والانفاق على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين مثلاً لأنّ الإنفاق على الوالدين من باب الإحسان، ويشترط الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً على ذلك وأن يكون المنفق عليهما فقراء لا مال لهما أمّا إذا كان الوالدان أغنياء والأولاد فقراء فهم غير مجبرين على الانفاق عليهما ، على عكس الإنفاق على الزوجة فهي واجبة على الزوجة الغنية والفقيرة .
كما أن حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، فالنفقة كالمهر، وكما نعلم المهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.
نجد أن الإسلام قد أنصف المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ على سائر حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ تخصيص جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق قاضي شرعي.
حكم عمل المرأة في الإسلام
يتكرر كثيراً سؤالٌ حول عمل المرأة وخروجها من بيتها لأجل الوظيفة أو العمل فهل هذا مصرح للزوج بأن يلزمها بالصرف على البيت والأولاد ؟ وكانت الإجابة إذا اشترطت الزوجة على الزوج بعقد الزواج باحتفاظها بعملها وقبل الزوج بهذا الشرط فليس له بمنعها من العمل، حيث يصبح العمل حقاً لها وعليه الإنفاق عليها، لكن في مثل هذه الحالة تدرك الزوجة بأنّ خروجها من بيتها للعمل يترتب عليه نفقاتٌ إضافيةٌ مثل حضانةٍ للأطفال، وتوفر خادمةٍ لتنظيف البيت، فهذه النفقات تتوقف لو كانت المرأة متفرغةً لبيتها ففي هذه الحالة يجب عليها مساعدة زوجها بنفقات البيت لتسود روح المودة بينهما والابتعاد عن الخلافات والمشاكل الناجمة عن ذلك .
نفقة المطلقة
يختلف تقدير نفقة المطلقة من دولة لأخرى وفقا للقانون المتبع في تلك الدولة، ويُراعى في تحديد نفقة المطلقة الأوضاع المعيشيّة للبلاد، كأسعار السلع ، وكذلك وظيفة الزوج، ومن الناحية الشرعيّة فيحق للمطلقة المطالبة بنفقة من زوجها السابق طالما أنّ عدتها لم تنتهي، فإذا انتهت العدة سقطت النفقة، وهذه الحالة تشمل جميع حالات الطلاق سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا نفقة للمطلقة فيه إلا إذا كانت حاملاً، فتجب على الزوج النفقة إلى حين وضع المطلقة لمولودها.
أما السيدة المُطلقة والتي لديها أطفال فلها أن تُطالب بنفقة لأبنائها، وهذه النفقة لتأمين متطلبات الأبناء، لكن لا يحق للمطلقة إذا انتهت عدتها أن تطلب نفقة حتى وإن كان لها أبناء.
أحكام نفقة الزوجة
لا يجوز للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المادي ولو أدى به الأمر إلى الاقتراض، فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً ؛ لكون الإنفاق عليها نوع من التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده ، والانفاق على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين مثلاً لأنّ الإنفاق على الوالدين من باب الإحسان، ويشترط الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً على ذلك وأن يكون المنفق عليهما فقراء لا مال لهما أمّا إذا كان الوالدان أغنياء والأولاد فقراء فهم غير مجبرين على الانفاق عليهما ، على عكس الإنفاق على الزوجة فهي واجبة على الزوجة الغنية والفقيرة .
كما أن حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، فالنفقة كالمهر، وكما نعلم المهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.
نجد أن الإسلام قد أنصف المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ على سائر حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ تخصيص جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق قاضي شرعي.
حكم عمل المرأة في الإسلام
يتكرر كثيراً سؤالٌ حول عمل المرأة وخروجها من بيتها لأجل الوظيفة أو العمل فهل هذا مصرح للزوج بأن يلزمها بالصرف على البيت والأولاد ؟ وكانت الإجابة إذا اشترطت الزوجة على الزوج بعقد الزواج باحتفاظها بعملها وقبل الزوج بهذا الشرط فليس له بمنعها من العمل، حيث يصبح العمل حقاً لها وعليه الإنفاق عليها، لكن في مثل هذه الحالة تدرك الزوجة بأنّ خروجها من بيتها للعمل يترتب عليه نفقاتٌ إضافيةٌ مثل حضانةٍ للأطفال، وتوفر خادمةٍ لتنظيف البيت، فهذه النفقات تتوقف لو كانت المرأة متفرغةً لبيتها ففي هذه الحالة يجب عليها مساعدة زوجها بنفقات البيت لتسود روح المودة بينهما والابتعاد عن الخلافات والمشاكل الناجمة عن ذلك .
نفقة المطلقة
يختلف تقدير نفقة المطلقة من دولة لأخرى وفقا للقانون المتبع في تلك الدولة، ويُراعى في تحديد نفقة المطلقة الأوضاع المعيشيّة للبلاد، كأسعار السلع ، وكذلك وظيفة الزوج، ومن الناحية الشرعيّة فيحق للمطلقة المطالبة بنفقة من زوجها السابق طالما أنّ عدتها لم تنتهي، فإذا انتهت العدة سقطت النفقة، وهذه الحالة تشمل جميع حالات الطلاق سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا نفقة للمطلقة فيه إلا إذا كانت حاملاً، فتجب على الزوج النفقة إلى حين وضع المطلقة لمولودها.
أما السيدة المُطلقة والتي لديها أطفال فلها أن تُطالب بنفقة لأبنائها، وهذه النفقة لتأمين متطلبات الأبناء، لكن لا يحق للمطلقة إذا انتهت عدتها أن تطلب نفقة حتى وإن كان لها أبناء.