مرافئ الذكريات
03-02-2020, 02:26 PM
هناك حالات متعددة في فقه إرث المرأة فليس مقصود الشارع إعطاؤها أقل مما يعطى للرجل لأنها أنثى، وإنما بالنظر إلى الشروط المستوفية في ميراثها، فقد ترث مثل ما يرث الرجل وقد ترث أكثر مما يرث، وقد ترث أقل منه، وتفاصيل ذلك كالآتي
– حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
– ميراث الأم والأب مع وجود ولد ذكر، أو بنتين فأكثر، أو بنت أحيانا. لكل منهما السدس.
– الإخوة للأم مع أخوات الأم. فلكل واحد منهما السدس على الانفراد، وإذا تعددوا اقتسموا الثلث.
– زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر. للزوج النصف وللام السدس وللإخوة للام مهما تعددوا، والأخ الشقيق ومن معه الثلث يقتسمونه بالتساوي. وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية واليمية عرضت على عمر فسوى بين الإخوة كلهم.
– عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة. فإذا مات شخص وترك أمه فقط أخذت التركة فرضا وردا، وكذا إذا مات وترك أباه.
– الأخت الشقيقة مع الأخ للأب. فللشقيقة النصف فرضا، والباقي نصف يأخذه الأخ للأب.
– الجد والجدة لكل منهما السدس.
– البنت والعم للبنت النصف والباقي نصف للعم
– بنت الابن مع الأخ الشقيق، لبنت الابن النصف فرضا، والباقي نصف للأخ الشقيق.
– حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
نذكر منها بعض في المقام:
– إذا تركت امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين، فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين.
– إذا تركت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة(2/1)، فإن الفارق يكون كبير جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.(الباقي تعصيبا)
– حالة الزوج مع البنت، فإن الزوج ذكر يأخذ الربع والبنت أنثى تأخذ النصف، وغالبا ما تكون بنته وتخت نفقته وجوبا.
– البنت الواحدة مع متعدد إخوة للميت، فإنها تأخذ النصف وحدها، والنصف الباقي يقسمه الإخوة بينهم.
– حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
– إذا توفيت امرأة عن زوج (4/1) وأب (6/1)وأم(6/1) وبنت(2/1) وبنت ابن(6/1)، فهي (بنت الابن) بالفرض،وتكون المسألة عائلة إلى (15)، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن، فإنه لا يرث شيئا، لاأنه يرث ما بقي ولن يبقى له شيء.
– حالة ميراث الجدة أم الأم، فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها أب الأم من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.
– البنت أو بنت الابن ومعها أخت شقيقة أو أكثر ووجود إخوة لأب، فللبنت النصف والباقي للأخت أو الأخوات، ولا شيئ للإخوة للأب حيث حجبتهم الأخت الشقيقة لوجودها مع البنت.
– الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي:
– وجود البنت مع الابن. وان تعددوا
– وجود الأخ والأخت الشقيقة وان تعددوا.
– وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.وان تعددوا.
– وجود بنت الابن مع ابن الابن وان تعددوا.
وعلى العموم، فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث بما عملية تقنية حسابية دقيقة، فهي منة دلائل نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو النبي الأمي فمن أين له بهذا النظام الدقيق لولا أنه نبي يوحى إليه ما يصلح البشرية، إنما هي المكابرة والدخول على منظومة الإسلام لهدمها من الداخل، وأنى ذلك فسر بقائها في تشريعها، وقوة حامليها رحمة في العالمين.
إن أمر الإرث وقضاياه ترتبط بالنظام المالي للأسرة في الإسلام. فيوزع المال أو بعد موت مالكه توزيعا يراعى فيها القريب والبعيد، ويراعى فيها هل الوارث صغير أم بلغ من العمر عتيا؟. فكل واحد من الوالدين يستحق من تركة ابنهما السدس، والباقي وهو الثلثان يستحقه أولاده لأن الولد لا زال في حاجة إلى ما يستقبل به الحياة، وإما الوالدان فسيكونون في مرحلة من العمر لا يحتاجون إلى مال أكثر من الصغير وكذلك لهما أولادهم تجب عليهم نفقة أبويهما.
5. بعض مظاهر الانحراف عن مقصود الشرع من الإرث في المجتمعات المسلمة.
مما لا شك فيه أنه وقع من انحراف في التطبيق العملي لأحكام الميراث بهذه النظرة الشاملة، خاصة في مراحل الجمود والتخلف والاستبداد التي عرفتها الأمة الإسلامية في مراحل تطورها التاريخي، ولا تزال تعرفها، إذ يستبد الرجال على النساء في الميراث فتجد الرجل يأكل ميراث أخته ظلما وعدوانا بدعوى أنها متزوجة غير محتاجة، أو ينفرد الأب بحق ابنته التي مات عنها وزجها في الميراث بدعوى أنه سينفق عليها، وهكذا تتطور العادات المنحرفة وتبتعد شيئا فشيئا عن روح الشرع ومقصده، وتصير وسيلة إذلال بعد أن كانت سبب إعزاز.
– حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
– ميراث الأم والأب مع وجود ولد ذكر، أو بنتين فأكثر، أو بنت أحيانا. لكل منهما السدس.
– الإخوة للأم مع أخوات الأم. فلكل واحد منهما السدس على الانفراد، وإذا تعددوا اقتسموا الثلث.
– زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر. للزوج النصف وللام السدس وللإخوة للام مهما تعددوا، والأخ الشقيق ومن معه الثلث يقتسمونه بالتساوي. وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية واليمية عرضت على عمر فسوى بين الإخوة كلهم.
– عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة. فإذا مات شخص وترك أمه فقط أخذت التركة فرضا وردا، وكذا إذا مات وترك أباه.
– الأخت الشقيقة مع الأخ للأب. فللشقيقة النصف فرضا، والباقي نصف يأخذه الأخ للأب.
– الجد والجدة لكل منهما السدس.
– البنت والعم للبنت النصف والباقي نصف للعم
– بنت الابن مع الأخ الشقيق، لبنت الابن النصف فرضا، والباقي نصف للأخ الشقيق.
– حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
نذكر منها بعض في المقام:
– إذا تركت امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين، فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين.
– إذا تركت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة(2/1)، فإن الفارق يكون كبير جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.(الباقي تعصيبا)
– حالة الزوج مع البنت، فإن الزوج ذكر يأخذ الربع والبنت أنثى تأخذ النصف، وغالبا ما تكون بنته وتخت نفقته وجوبا.
– البنت الواحدة مع متعدد إخوة للميت، فإنها تأخذ النصف وحدها، والنصف الباقي يقسمه الإخوة بينهم.
– حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
– إذا توفيت امرأة عن زوج (4/1) وأب (6/1)وأم(6/1) وبنت(2/1) وبنت ابن(6/1)، فهي (بنت الابن) بالفرض،وتكون المسألة عائلة إلى (15)، ولو جعلنا ابن الابن مكان بنت الابن، فإنه لا يرث شيئا، لاأنه يرث ما بقي ولن يبقى له شيء.
– حالة ميراث الجدة أم الأم، فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها أب الأم من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.
– البنت أو بنت الابن ومعها أخت شقيقة أو أكثر ووجود إخوة لأب، فللبنت النصف والباقي للأخت أو الأخوات، ولا شيئ للإخوة للأب حيث حجبتهم الأخت الشقيقة لوجودها مع البنت.
– الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي:
– وجود البنت مع الابن. وان تعددوا
– وجود الأخ والأخت الشقيقة وان تعددوا.
– وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.وان تعددوا.
– وجود بنت الابن مع ابن الابن وان تعددوا.
وعلى العموم، فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث بما عملية تقنية حسابية دقيقة، فهي منة دلائل نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو النبي الأمي فمن أين له بهذا النظام الدقيق لولا أنه نبي يوحى إليه ما يصلح البشرية، إنما هي المكابرة والدخول على منظومة الإسلام لهدمها من الداخل، وأنى ذلك فسر بقائها في تشريعها، وقوة حامليها رحمة في العالمين.
إن أمر الإرث وقضاياه ترتبط بالنظام المالي للأسرة في الإسلام. فيوزع المال أو بعد موت مالكه توزيعا يراعى فيها القريب والبعيد، ويراعى فيها هل الوارث صغير أم بلغ من العمر عتيا؟. فكل واحد من الوالدين يستحق من تركة ابنهما السدس، والباقي وهو الثلثان يستحقه أولاده لأن الولد لا زال في حاجة إلى ما يستقبل به الحياة، وإما الوالدان فسيكونون في مرحلة من العمر لا يحتاجون إلى مال أكثر من الصغير وكذلك لهما أولادهم تجب عليهم نفقة أبويهما.
5. بعض مظاهر الانحراف عن مقصود الشرع من الإرث في المجتمعات المسلمة.
مما لا شك فيه أنه وقع من انحراف في التطبيق العملي لأحكام الميراث بهذه النظرة الشاملة، خاصة في مراحل الجمود والتخلف والاستبداد التي عرفتها الأمة الإسلامية في مراحل تطورها التاريخي، ولا تزال تعرفها، إذ يستبد الرجال على النساء في الميراث فتجد الرجل يأكل ميراث أخته ظلما وعدوانا بدعوى أنها متزوجة غير محتاجة، أو ينفرد الأب بحق ابنته التي مات عنها وزجها في الميراث بدعوى أنه سينفق عليها، وهكذا تتطور العادات المنحرفة وتبتعد شيئا فشيئا عن روح الشرع ومقصده، وتصير وسيلة إذلال بعد أن كانت سبب إعزاز.