غرآم الروح
25-03-2020, 11:30 AM
الملك حمورابي
- ولد حمورابي عام 1810 قبل الميلاد واتوفى عام 1750 قبل الميلاد.
- حكم ما بين عامي 1793 و1750 قبل الميلاد.
- واحد من أعاظم ملوك العراق.
- شهد عهده إصلاحات داخلية وشق للترع وإصلاح للجهاز الإداري للدولة والقضاء على الرشاوي وتقوية الجيش.
- اشتهر بـ "شريعة حمورابي".
- كانت شريعة حمورابي عبارة عن جمع مُنقح لمواد الشرائع التي سبقتها، إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك، ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وتُرجح التعويض والغرامة المالية.
- سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم، وهي أسطوانية الشكل، وقد وُجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901 - 1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس.
- رُتبت في 44 حقلا.
- كُتبت باللغة البابلية وبالخط المسماري.
- تحتوي المسلة على 282 مادة. من المرجح أنها كانت تزيد عن 300 مادة.
- نقلها إلى مدينة سوسة الملك العيلامي "شتروك ناخونتي" الذي غزا بابل عام 1171 قبل الميلاد.
- صُنفت قوانين حمورابي إلى 12 قسما.
- القسم الأول، المواد من 1 إلى 5، تتعلق بالقضاء والشهود.
- القسم الثاني، المواد من 6 إلى 25، تتعلق بالسرقة والنهب.
- القسم الثالث، المواد من 26 إلى 41، تتعلق بشؤون الجيش.
- القسم الرابع، المواد من 42 إلى 100، تتعلق بشؤون الحقل والبساتين والبيت.
- القسم الخامس، المواد من 101 إلى 107، تتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهنية والتعامل مع صغار التجار.
- القسم السادس، المواد من 108 إلى 111، تتعلق بساقية الخمر.
- القسم السابع، المواد من 112 إلى 126، تتعلق بالبيع.
- القسم الثامن، المواد من 127 إلى 195، تبحث في شؤون العائلة وحقوقها وعلاقات أفرادها فيما بينهم.
- القسم التاسع، المواد من 196 إلى 227، تبحث في عقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
- القسم العاشر، المواد من 228 إلى 240، تتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
- القسم الحادي عشر، المواد من 241 إلى 277، تتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
- القسم الثاني عشر، المواد من 278 إلى 282، تتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.
https://scontent.fbgw16-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19961188_287372778394194_1472987783010787807_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=9jS4bzEo4UwAX9v5mzb&_nc_ht=scontent.fbgw16-1.fna&oh=90e20e95b16ccfae9c8847e1d7c66ae3&oe=5E91A58A
- ولد حمورابي عام 1810 قبل الميلاد واتوفى عام 1750 قبل الميلاد.
- حكم ما بين عامي 1793 و1750 قبل الميلاد.
- واحد من أعاظم ملوك العراق.
- شهد عهده إصلاحات داخلية وشق للترع وإصلاح للجهاز الإداري للدولة والقضاء على الرشاوي وتقوية الجيش.
- اشتهر بـ "شريعة حمورابي".
- كانت شريعة حمورابي عبارة عن جمع مُنقح لمواد الشرائع التي سبقتها، إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك، ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وتُرجح التعويض والغرامة المالية.
- سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم، وهي أسطوانية الشكل، وقد وُجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901 - 1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس.
- رُتبت في 44 حقلا.
- كُتبت باللغة البابلية وبالخط المسماري.
- تحتوي المسلة على 282 مادة. من المرجح أنها كانت تزيد عن 300 مادة.
- نقلها إلى مدينة سوسة الملك العيلامي "شتروك ناخونتي" الذي غزا بابل عام 1171 قبل الميلاد.
- صُنفت قوانين حمورابي إلى 12 قسما.
- القسم الأول، المواد من 1 إلى 5، تتعلق بالقضاء والشهود.
- القسم الثاني، المواد من 6 إلى 25، تتعلق بالسرقة والنهب.
- القسم الثالث، المواد من 26 إلى 41، تتعلق بشؤون الجيش.
- القسم الرابع، المواد من 42 إلى 100، تتعلق بشؤون الحقل والبساتين والبيت.
- القسم الخامس، المواد من 101 إلى 107، تتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهنية والتعامل مع صغار التجار.
- القسم السادس، المواد من 108 إلى 111، تتعلق بساقية الخمر.
- القسم السابع، المواد من 112 إلى 126، تتعلق بالبيع.
- القسم الثامن، المواد من 127 إلى 195، تبحث في شؤون العائلة وحقوقها وعلاقات أفرادها فيما بينهم.
- القسم التاسع، المواد من 196 إلى 227، تبحث في عقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
- القسم العاشر، المواد من 228 إلى 240، تتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
- القسم الحادي عشر، المواد من 241 إلى 277، تتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
- القسم الثاني عشر، المواد من 278 إلى 282، تتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.
https://scontent.fbgw16-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19961188_287372778394194_1472987783010787807_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=9jS4bzEo4UwAX9v5mzb&_nc_ht=scontent.fbgw16-1.fna&oh=90e20e95b16ccfae9c8847e1d7c66ae3&oe=5E91A58A