مرافئ الذكريات
28-03-2020, 12:37 AM
تصحيح المفاهيم الخاطئة عن موقف التشريع الإسلامي من المرأة وحقوقها
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الإسلامية في جامعه الخرطوم
تمهيد: كان المجتمع العربي القبلي الجاهلي قبل الإسلام يعيش في ظلام التخلف الحضاري- مع ضلاله العقدي المتمثل في الشرك – وترتب على هذا أنه اتخذ موقفا سلبيا من المرأة ،من مظاهره انه استند إلى تراتبييه للعلاقة بين الرجل المرأة ، تستند إلى معيار الأفضلية ” اى الأفضلية المطلقة للرجل على المراه “، وفرضه للكثير من القيود التي تعوق مشاركه المرأة في المجتمع ، وهضمه لحقوقها،ونفيه لاى شكل من أشكال المساواة بينها وبين الرجل . وعندما جاء الإسلام انتقل بهذا المجتمع في فتره وجيزة إلي نور التقدم الحضاري – مع إلغائه لهذا الضلال العقدي بدعوته إلى التوحيد- وترتب على هذا انه اتخذ موقف ايجابي من المرأةـ، من مظاهره انه أسس لتراتيبيه جديدة للعلاقة بين الرجل والمرأة ، تستند إلى معيار التفاضل ” اى أفضليه الرجل في بعض المجالات وأفضليه المراه في مجالات أخرى”، و عمله على تحرير المراْه من القيود التي تعوق مشاركتها في المجتمع ، ومنحها حقوقها،وتقريره المساواة بينها وبين الرجل في الكثير من المجالات. غير انه في مراحل تاريخيه تاليه ، ونتيجة لعوامل متفاعلة : خارجية ( كالغزو المغولي، الصليبي، الاستعمار القديم والجديد…) وداخليه (كالاستبداد، شيوع نمط التفكير البدعى متمثلا في أنماط من الفهم الخاطئ للإسلام التي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين ، وشيوع أنماط التفكير الخرافي والاسطورى ، شيوع نمط التفكير الجماعي …) حدث تخلف في النمو الحضاري والاجتماعي لهذه المجتمعات ، وترتب على هذا اتخاذ هذه المجتمعات موقف مختلط من المراه ” اى ايجابي أحيانا وسلبي أحيانا أخرى ” ومن مظاهره تبنيها لتراتيبيه عرفيه “مصدرها العادات والتقاليد” للعلاقة بين الرجل والمراه ، تختلط فيها التراتيبيه ألقرانيه بالتراتيبيه الجاهلية ،وفرضها لقيود على مشاركه المراْه لم يضعها التشريع الاسلامى، وهضمها لكثير من حقوقها التي قررها لها التشريع الاسلامى ، وإنكارها للمساواه بين الرجل والمراه حتى فى المجالات التي اقر فيها التشريع الاسلامى هذه المساواة. هذا الموقف المختلط من المراه تجسد في شيوع كثير من المفاهيم الخاطئة عن موقف التشريع الاسلامى “الايجابي” من المراه وحقوقها. وترتب على هذا ظن
قطاع من النخب المثقفة في المجتمعات المسلمة ، أن تحرير المراه المسلمة من القيود التي تعوق مشاركتها في المجتمع، واستعادتها لحقوقها، وتحقيقها للمساواة مع الرجل… إنما يتحقق من خلال رفض التشريع الاسلامى ، وتبنى مفاهيم الحركة النسويه الغربية ، متناسين أن هذه الحركة تطرفت من حيث هي رد فعل على فعل “متطرف”، هو التيار الفكري، الذي ساد في أوربا في العصور الوسطى ، والذي قيد فاعليه المراه كعضو في المجتمع وهضم كل حقوقها والغي اى شكل من أشكال المساواة بينهما وبين الرجل، فتجاوزت الدعوة – المشروعة – إلى حقوق المراْه التي هي محل اتفاق بين كل المجتمعات كحقوقها السياسية والاقتصادية…إلى الدعوة- غير المشروعة- إلى حقوق هي محل رفض من المجتمعات الأخرى، وان وجدت بعض القبول المجتمعات الغربية، نتيجة لخصوصية التطور التاريخي و الفكري والحضاري لهذه المجتمعات ، كما تجاوزت الدعوة – المشروعة – إلى تحرير المراْه من القيود التي تعوق فاعليتها ، إلى الدعوة – غير المشروعة – إلى تحريرها من كثير من الضوابط الاخلاقيه والدينية ، وتجاوزت الدعوة- المشروعة- إلى المساواة القانونية بين المراْه والرجل في الحقوق الواجبات ، إلى الدعوة- غير المشروعة- إلى المساواة المطلقة بين المراْه والرجل ، اى المثلية التي تنكر اى تفاوت بين المراْه والرجل في الامكانيات والمقدرات الذاتية ، هذا فضلا عن تقديم تصور للمراْه يجعل العلاقة بينهما وبين الرجل علاقة صراع وليست علاقة تكامل ، ويجعل المراه كل قائم بذاته وليست جزء من كل هو الاسره . وساهم في تكريس هذا التطرف الذي وسم مفاهيم هذه الحركة،أنها تأثرت بالتصور الليبرالي للحرية- المستند إلى مفهوم القانون الطبيعي- والذي يتطرف في التأكيد على الجوانب السلبية و الفردية للحرية ،إلى درجه إلغاء الجوانب الايجابية والاجتماعية لها . وبناء على ما سبق فان تحرير المراه ألمسلمه من القيود التي تعوق مشاركتها في المجتمع، واستعادتها لحقوقها ،ومساواتها بالرجل- في المجالات التي قررها التشريع الاسلامى – لا يمكن أن يتحقق إلا بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة عن موقف التشريع الاسلامى ” الايجابي” من المراه وحقوقها.
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الإسلامية في جامعه الخرطوم
تمهيد: كان المجتمع العربي القبلي الجاهلي قبل الإسلام يعيش في ظلام التخلف الحضاري- مع ضلاله العقدي المتمثل في الشرك – وترتب على هذا أنه اتخذ موقفا سلبيا من المرأة ،من مظاهره انه استند إلى تراتبييه للعلاقة بين الرجل المرأة ، تستند إلى معيار الأفضلية ” اى الأفضلية المطلقة للرجل على المراه “، وفرضه للكثير من القيود التي تعوق مشاركه المرأة في المجتمع ، وهضمه لحقوقها،ونفيه لاى شكل من أشكال المساواة بينها وبين الرجل . وعندما جاء الإسلام انتقل بهذا المجتمع في فتره وجيزة إلي نور التقدم الحضاري – مع إلغائه لهذا الضلال العقدي بدعوته إلى التوحيد- وترتب على هذا انه اتخذ موقف ايجابي من المرأةـ، من مظاهره انه أسس لتراتيبيه جديدة للعلاقة بين الرجل والمرأة ، تستند إلى معيار التفاضل ” اى أفضليه الرجل في بعض المجالات وأفضليه المراه في مجالات أخرى”، و عمله على تحرير المراْه من القيود التي تعوق مشاركتها في المجتمع ، ومنحها حقوقها،وتقريره المساواة بينها وبين الرجل في الكثير من المجالات. غير انه في مراحل تاريخيه تاليه ، ونتيجة لعوامل متفاعلة : خارجية ( كالغزو المغولي، الصليبي، الاستعمار القديم والجديد…) وداخليه (كالاستبداد، شيوع نمط التفكير البدعى متمثلا في أنماط من الفهم الخاطئ للإسلام التي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين ، وشيوع أنماط التفكير الخرافي والاسطورى ، شيوع نمط التفكير الجماعي …) حدث تخلف في النمو الحضاري والاجتماعي لهذه المجتمعات ، وترتب على هذا اتخاذ هذه المجتمعات موقف مختلط من المراه ” اى ايجابي أحيانا وسلبي أحيانا أخرى ” ومن مظاهره تبنيها لتراتيبيه عرفيه “مصدرها العادات والتقاليد” للعلاقة بين الرجل والمراه ، تختلط فيها التراتيبيه ألقرانيه بالتراتيبيه الجاهلية ،وفرضها لقيود على مشاركه المراْه لم يضعها التشريع الاسلامى، وهضمها لكثير من حقوقها التي قررها لها التشريع الاسلامى ، وإنكارها للمساواه بين الرجل والمراه حتى فى المجالات التي اقر فيها التشريع الاسلامى هذه المساواة. هذا الموقف المختلط من المراه تجسد في شيوع كثير من المفاهيم الخاطئة عن موقف التشريع الاسلامى “الايجابي” من المراه وحقوقها. وترتب على هذا ظن
قطاع من النخب المثقفة في المجتمعات المسلمة ، أن تحرير المراه المسلمة من القيود التي تعوق مشاركتها في المجتمع، واستعادتها لحقوقها، وتحقيقها للمساواة مع الرجل… إنما يتحقق من خلال رفض التشريع الاسلامى ، وتبنى مفاهيم الحركة النسويه الغربية ، متناسين أن هذه الحركة تطرفت من حيث هي رد فعل على فعل “متطرف”، هو التيار الفكري، الذي ساد في أوربا في العصور الوسطى ، والذي قيد فاعليه المراه كعضو في المجتمع وهضم كل حقوقها والغي اى شكل من أشكال المساواة بينهما وبين الرجل، فتجاوزت الدعوة – المشروعة – إلى حقوق المراْه التي هي محل اتفاق بين كل المجتمعات كحقوقها السياسية والاقتصادية…إلى الدعوة- غير المشروعة- إلى حقوق هي محل رفض من المجتمعات الأخرى، وان وجدت بعض القبول المجتمعات الغربية، نتيجة لخصوصية التطور التاريخي و الفكري والحضاري لهذه المجتمعات ، كما تجاوزت الدعوة – المشروعة – إلى تحرير المراْه من القيود التي تعوق فاعليتها ، إلى الدعوة – غير المشروعة – إلى تحريرها من كثير من الضوابط الاخلاقيه والدينية ، وتجاوزت الدعوة- المشروعة- إلى المساواة القانونية بين المراْه والرجل في الحقوق الواجبات ، إلى الدعوة- غير المشروعة- إلى المساواة المطلقة بين المراْه والرجل ، اى المثلية التي تنكر اى تفاوت بين المراْه والرجل في الامكانيات والمقدرات الذاتية ، هذا فضلا عن تقديم تصور للمراْه يجعل العلاقة بينهما وبين الرجل علاقة صراع وليست علاقة تكامل ، ويجعل المراه كل قائم بذاته وليست جزء من كل هو الاسره . وساهم في تكريس هذا التطرف الذي وسم مفاهيم هذه الحركة،أنها تأثرت بالتصور الليبرالي للحرية- المستند إلى مفهوم القانون الطبيعي- والذي يتطرف في التأكيد على الجوانب السلبية و الفردية للحرية ،إلى درجه إلغاء الجوانب الايجابية والاجتماعية لها . وبناء على ما سبق فان تحرير المراه ألمسلمه من القيود التي تعوق مشاركتها في المجتمع، واستعادتها لحقوقها ،ومساواتها بالرجل- في المجالات التي قررها التشريع الاسلامى – لا يمكن أن يتحقق إلا بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة عن موقف التشريع الاسلامى ” الايجابي” من المراه وحقوقها.