روح أنثى
15-04-2020, 02:57 AM
https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2018/12/الاحاديث-الشريفة.jpg
الحديث المرفوع
وهو كل الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء إن كان هذا النسب قولا قاله أو حتى الفعل الذي أقدم عليه أو حتى القيام بأمر أو صفة من مواصفات الرسول عليه الصلاة والسلام ويظل الحديث مرفوعا سواء الذي قام برفعه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث يكون مرفوع باتصال السند أو حتى انقطاعه.
العلاقة بين الحديث المرفوع والسند
جدير بالذكر أن كل حديث تم نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه الحديث المرفوع وهنا يتم النظر إلى المتن بدون السند فلا يوجد علاقة بين كل من المتن والسند بمصطلح الحديث المرفوع وحتى إن فقد رواية من صحابة رسول الله في سلسلة الإسناد ولكن الإمام الحافظ أبو بكر قد وضع شرط ليطلق على الحديث الحديث المرفوع وهو إخبار الصحابي فلا يعد بعدها الحديث مرفوع في حالة إن تم نقله من خلال التابعين.
حكم الأخذ بالحديث المرفوع
حيث يعد الحديث المرفوع صفة من صفات الحديث والتي لا توجب صحته ولا حتى ضعفه بمعنى أن رفع الحديث لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعد سبب للحكم عليه بصحته ومن الممكن أن يكون الحديث المرفوع مرسلا في حالة إن سقط من رواية الصحابي ومن الممكن أن يكون منقطعا أو معضلا وهنا يتم الحكم عليه بكونه حديث ضعيف والحكم بصحة ذلك الحديث يكون من خلال الاتصال بالسند والانقطاع واحد من بين الأسباب التي تجعل الحديث من الأحاديث الضعيفة ودرجة ضعف الحديث تتوقف على نوع الانقطاع وفي حالة الاتصال بالسند من الممكن وصفه بالحديث الصحيح ولكن بعد أن يكون الحديث صحيح.
وعن منزلة الحديث المرفوع فإنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث النسبة لمن قاله والحديث القدسي يحتل هنا المرتبة الأولى نظرا لكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع نسبة الحديث إلى الله عز وجل وفي المرتبة يأتي الحديث الموقوف بعده والذي أسند من قبل الصحابة قولا أو حتى فعل والشرط في الحديث الموقوف أن يخلو من الإعضال والإرسال أيضا ويأتي بعدهم الحديث المقطوع والذي يطلق عليه الأثر والذي ينسب إلى التابعين.
أحوال الحديث المرفوع
يوجد عدة أحوال للحديث المرفوع خاصة عند العلماء حيث ينقسم الحديث إلى قسمين وهما الحديث المرفوع صراحة والحديث المرفوع حكما والحديث المرفوع صراحة هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضوان الله عليهم أو الأفعال التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويت عن عائشة رضي الله عنها وكافة الأمور التي كان يقدم عليها عليه السلام خلال حياته، والحديث المرفوع حكما هو ذلك الحديث الموقوف عن الصحابة.
ولكن هنا القرينة جاءت لتدل على أن أصل النسب هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بينها ما سكت عنه النبي وما ورد عن الصحابة يحمل أمر أو نهي وغيرها من الأمور.
الحديث المرفوع
وهو كل الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء إن كان هذا النسب قولا قاله أو حتى الفعل الذي أقدم عليه أو حتى القيام بأمر أو صفة من مواصفات الرسول عليه الصلاة والسلام ويظل الحديث مرفوعا سواء الذي قام برفعه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث يكون مرفوع باتصال السند أو حتى انقطاعه.
العلاقة بين الحديث المرفوع والسند
جدير بالذكر أن كل حديث تم نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه الحديث المرفوع وهنا يتم النظر إلى المتن بدون السند فلا يوجد علاقة بين كل من المتن والسند بمصطلح الحديث المرفوع وحتى إن فقد رواية من صحابة رسول الله في سلسلة الإسناد ولكن الإمام الحافظ أبو بكر قد وضع شرط ليطلق على الحديث الحديث المرفوع وهو إخبار الصحابي فلا يعد بعدها الحديث مرفوع في حالة إن تم نقله من خلال التابعين.
حكم الأخذ بالحديث المرفوع
حيث يعد الحديث المرفوع صفة من صفات الحديث والتي لا توجب صحته ولا حتى ضعفه بمعنى أن رفع الحديث لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعد سبب للحكم عليه بصحته ومن الممكن أن يكون الحديث المرفوع مرسلا في حالة إن سقط من رواية الصحابي ومن الممكن أن يكون منقطعا أو معضلا وهنا يتم الحكم عليه بكونه حديث ضعيف والحكم بصحة ذلك الحديث يكون من خلال الاتصال بالسند والانقطاع واحد من بين الأسباب التي تجعل الحديث من الأحاديث الضعيفة ودرجة ضعف الحديث تتوقف على نوع الانقطاع وفي حالة الاتصال بالسند من الممكن وصفه بالحديث الصحيح ولكن بعد أن يكون الحديث صحيح.
وعن منزلة الحديث المرفوع فإنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث النسبة لمن قاله والحديث القدسي يحتل هنا المرتبة الأولى نظرا لكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع نسبة الحديث إلى الله عز وجل وفي المرتبة يأتي الحديث الموقوف بعده والذي أسند من قبل الصحابة قولا أو حتى فعل والشرط في الحديث الموقوف أن يخلو من الإعضال والإرسال أيضا ويأتي بعدهم الحديث المقطوع والذي يطلق عليه الأثر والذي ينسب إلى التابعين.
أحوال الحديث المرفوع
يوجد عدة أحوال للحديث المرفوع خاصة عند العلماء حيث ينقسم الحديث إلى قسمين وهما الحديث المرفوع صراحة والحديث المرفوع حكما والحديث المرفوع صراحة هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضوان الله عليهم أو الأفعال التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رويت عن عائشة رضي الله عنها وكافة الأمور التي كان يقدم عليها عليه السلام خلال حياته، والحديث المرفوع حكما هو ذلك الحديث الموقوف عن الصحابة.
ولكن هنا القرينة جاءت لتدل على أن أصل النسب هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بينها ما سكت عنه النبي وما ورد عن الصحابة يحمل أمر أو نهي وغيرها من الأمور.