غرآم الروح
28-07-2020, 10:34 AM
الشريعة الإسلامية وجلب مصالح العباد
محمد بن علي بن جميل المطري
جاءت أحكام الإسلام لضبط الدين والدنيا، فالإسلام جاء بجلب المصالح للعباد وتكميلها، ودفع المفاسد عنهم وتقليلها، سواء في دينهم ودنياهم.
وأطول آية في كتاب الله آية المداينة في سورة البقرة، جاءت لتنظيم المداينة بين العباد، حتى لا تضيع أموالهم فيندموا على تفريطهم. وما أمرنا الشرع إلا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وما نهانا إلا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:9] أي لأحسن الخصال في كل شيء، سواء للأفراد والأسر والمجتمعات والدول.
وقال الله سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:89] فكل ما نحتاج إليه بينه الله لنا في كتابه نصاً أو استنباطاً أو إشارة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.
والأصل في المعاملات والعقود والسياسات أنها جائزة ما لم تخالف الشرع، فكل ما ينفع الناس ويدفع الضرر عنهم فإنه جائز في الإسلام وإن لم تنص الشريعة عليه خصوصا، وهو داخل في عموم الأدلة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:90] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقد نقل ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص12عن العلامة ابن عقيل الحنبلي أنه قال: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي، ما لم يخالف ما نطق به الشرع".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ص125: "لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله، والحرام ما حرمه الله؛ بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". انتهى
ونحن المسلمين معنا في الكتاب والسنة ما يغنينا عن كل ما سواهما، فهذا حديث واحد يعتبر قانونا للمسلمين في كل شيء، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احرص على ما ينفعك" دل هذا الحديث على أن كل ما ينفع في أمور الدين أو الدنيا فالفرد والأسرة والشعب والدولة كلهم مأمورون أن يحرصوا عليه، ومفهوم الحديث أن كل ما يضر في الدين أو في الدنيا فإن المسلم مأمور بالحرص على تجنبه، فما أعظم هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم!! فهذا الحديث وحده منهج حياة يغني عن كل دساتير الدنيا.
فالشريعة الإسلامية مشتملة على كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم في قضايا العبادات وقضايا المعاملات والحدود والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
قال ابن جماعة الكناني الحموي في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص87: "الشريعة: هي المحجة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها وأوجب اتباعها وصونها، والخير كله في اتباعها، والشر كله في ضياعها". انتهى
وبركات الشريعة المطهرة لا تحصى، فإن الله سبحانه وتعالى قد أناط خير الدنيا بتطبيق شريعته. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96]، وقال سبحانه: ﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن:16]، وقال تعالى: ﴿ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [هود: 1-3].
محمد بن علي بن جميل المطري
جاءت أحكام الإسلام لضبط الدين والدنيا، فالإسلام جاء بجلب المصالح للعباد وتكميلها، ودفع المفاسد عنهم وتقليلها، سواء في دينهم ودنياهم.
وأطول آية في كتاب الله آية المداينة في سورة البقرة، جاءت لتنظيم المداينة بين العباد، حتى لا تضيع أموالهم فيندموا على تفريطهم. وما أمرنا الشرع إلا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وما نهانا إلا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:9] أي لأحسن الخصال في كل شيء، سواء للأفراد والأسر والمجتمعات والدول.
وقال الله سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:89] فكل ما نحتاج إليه بينه الله لنا في كتابه نصاً أو استنباطاً أو إشارة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.
والأصل في المعاملات والعقود والسياسات أنها جائزة ما لم تخالف الشرع، فكل ما ينفع الناس ويدفع الضرر عنهم فإنه جائز في الإسلام وإن لم تنص الشريعة عليه خصوصا، وهو داخل في عموم الأدلة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:90] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقد نقل ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص12عن العلامة ابن عقيل الحنبلي أنه قال: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي، ما لم يخالف ما نطق به الشرع".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ص125: "لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله، والحرام ما حرمه الله؛ بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". انتهى
ونحن المسلمين معنا في الكتاب والسنة ما يغنينا عن كل ما سواهما، فهذا حديث واحد يعتبر قانونا للمسلمين في كل شيء، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احرص على ما ينفعك" دل هذا الحديث على أن كل ما ينفع في أمور الدين أو الدنيا فالفرد والأسرة والشعب والدولة كلهم مأمورون أن يحرصوا عليه، ومفهوم الحديث أن كل ما يضر في الدين أو في الدنيا فإن المسلم مأمور بالحرص على تجنبه، فما أعظم هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم!! فهذا الحديث وحده منهج حياة يغني عن كل دساتير الدنيا.
فالشريعة الإسلامية مشتملة على كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم في قضايا العبادات وقضايا المعاملات والحدود والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
قال ابن جماعة الكناني الحموي في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص87: "الشريعة: هي المحجة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها وأوجب اتباعها وصونها، والخير كله في اتباعها، والشر كله في ضياعها". انتهى
وبركات الشريعة المطهرة لا تحصى، فإن الله سبحانه وتعالى قد أناط خير الدنيا بتطبيق شريعته. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96]، وقال سبحانه: ﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن:16]، وقال تعالى: ﴿ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [هود: 1-3].