reda laby
14-01-2021, 05:36 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_51603917996.gif
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف الديواني مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعددًا من أعضاء الجمعية لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
و لفت د.جميل حلمي إلي جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلي توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح حلمي أن الاطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي علي قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدي، مشيرًا إلي التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلي أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية ، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلي برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
الأبعاد الثلاثة
وفي السياق ذاته تابع حلمي أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمامًا كبيرًا لترتبط الأبعاد الثلاثة سويًا وتصبح متكاملة فلا يمكن التركيز علي بعد دون أخر، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الابعاد البيئية.
أضاف حلمي أنه من ضمن أهم ماقامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا أنه ما لايمكن قياسه لايمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو مايتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة لافتًا إلي أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس ، والبيئة والصحة.
تابع د.جميل حلمي أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدي الوزارة تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلي معني المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلي ماتم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناءًا علي المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية ، لافتًا إلي أنه يدسيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلي 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات.
الاقتصاد الأخضر
وأوضح حلمي أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وأشار حلمي إلي إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مره ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها علي مستوي العشر سنوات السابقة وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء.
ولفت حلمي إلي أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا بإتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلي جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلي ماتقوم به الدولة المصرية حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب، لافتًا إلي الصفقة الأوروبية الخضراء لدي الاتحاد الأوروبي فضلًا عن الصفقة الخضراء لكوريا الجنوبية.
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_41603917996.jpg
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف الديواني مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعددًا من أعضاء الجمعية لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
و لفت د.جميل حلمي إلي جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلي توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح حلمي أن الاطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي علي قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدي، مشيرًا إلي التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلي أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية ، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلي برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
الأبعاد الثلاثة
وفي السياق ذاته تابع حلمي أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمامًا كبيرًا لترتبط الأبعاد الثلاثة سويًا وتصبح متكاملة فلا يمكن التركيز علي بعد دون أخر، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الابعاد البيئية.
أضاف حلمي أنه من ضمن أهم ماقامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا أنه ما لايمكن قياسه لايمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو مايتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة لافتًا إلي أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس ، والبيئة والصحة.
تابع د.جميل حلمي أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدي الوزارة تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلي معني المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلي ماتم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناءًا علي المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية ، لافتًا إلي أنه يدسيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلي 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات.
الاقتصاد الأخضر
وأوضح حلمي أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وأشار حلمي إلي إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مره ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها علي مستوي العشر سنوات السابقة وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء.
ولفت حلمي إلي أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا بإتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلي جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلي ماتقوم به الدولة المصرية حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب، لافتًا إلي الصفقة الأوروبية الخضراء لدي الاتحاد الأوروبي فضلًا عن الصفقة الخضراء لكوريا الجنوبية.
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_41603917996.jpg