نور
24-02-2022, 03:39 AM
من شاء أن يصلي فليصل
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخَّص في الجمعة، فقال: ((مَن شاء أن يُصلِّي فليُصلِّ))"؛ رواه الخمسة إلا الترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة.
المفردات:
العيد؛ أي: في يوم الجمعة.
رخَّص في الجمعة؛ أي: في صلاة الجمعة لمَن صلَّى العيد يومها.
مَن شاء أن يصلي؛ أي: مَن رغِب أن يصلي الجمعة.
البحث:
قال أبو داود في "سننه": (باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: « شهِدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم؛ قال: شهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: « مَن شاء أن يُصلِّيَ فليُصلِّ ».
وعَنْوَن له ابن ماجَهْ، فقال: "باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم"، ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: سمِعتُ رجلًا سأل زيد بن أرقم: هل شهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: « مَن شاء أن يصلي فليُصلِّ ».
وإياس بن أبي رملة الشامي مجهول؛ كما قال الحافظ في "التقريب".
وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اجتمع عيدانِ في يومكم هذا، فمَن شاء أجزأه مِن الجمعة، وإنا مُجْمِعون إن شاء الله ».
وهذا الحديث عندهما من رواية بقية قال: حدثنا شعبة، لكن أبا داود بعد أن ساقه بصيغة التحديث عن شعبة قال: قال عمر - يعني ابن حفص الوصابي أحد راوِيه عن بقية - قال: عن شعبة، فيكون فيه تدليس بقية، إلا أن راويه عند ابن ماجه عن بقية هو محمد بن المصفى الحمصي، وقد صرَّح بتحديث بقية عن شعبة، وهو كذلك أحد الراويينِ عند أبي داود عن بقية، وقد صرَّح بالتحديث كما علمت؛ لذلك قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وهذا مبني على أن عيب بقية هو التدليس وحده، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب عن ابن المبارك أنه قال: كان صدوقًا، ولكنه كان يكتب عمَّن أقبل وأدبر.
ونقل الحافظ عن ابن عُيَينة أنه قال فيه: لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره، ثم ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعين، وأبي زُرعة، وابن سعد، والعِجْلي، أنهم وثَّقوه إذا حدَّث عن الثقات، أما إذا حدَّث عن غير الثقات، فلا يُقبَل حديثه.
وقد أخرج أبو داود من حديث محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابنُ الزبير في يوم عيدٍ، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدِم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة".
وسند هذا الأثر سند الصحيح، وهو مُشعِر بأن مَن لم يُصلِّ الجمعة إذا كانت يوم عيد مترخصًا، فإنه يصلي الظهر، وقد شذ بعض الناس فزعم أن الجمعة والظهر يسقطانِ عمَّن صلى العيد، وهذا الأثرُ الصحيح يدلُّ على بطلان مذهبهم وتأكيد شذوذهم، ومِن شذوذهم استدلالُهم بمثل هذا الأثر على صحة صلاة الجمعة للمنفرد في بيته أو في المسجد؛ لقوله فيه: "فصلَّينا وحدانًا"، وهو لم يذكر أنهم صلوا الجمعة وحدانًا، وهؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت ترويجًا لباطلهم.
قال الصنعاني في سبل السلام: "ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلِّ الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة - يكون عيدًا - على مَن صلى صلاة العيد لهذه الرواية، غيرُ صحيحٍ؛ لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانًا - أي الظهر - ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال: إن مراده صلوا الجمعة وحدانًا؛ فإنها لا تصح إلا جماعةً إجماعًا"؛
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخَّص في الجمعة، فقال: ((مَن شاء أن يُصلِّي فليُصلِّ))"؛ رواه الخمسة إلا الترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة.
المفردات:
العيد؛ أي: في يوم الجمعة.
رخَّص في الجمعة؛ أي: في صلاة الجمعة لمَن صلَّى العيد يومها.
مَن شاء أن يصلي؛ أي: مَن رغِب أن يصلي الجمعة.
البحث:
قال أبو داود في "سننه": (باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: « شهِدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم؛ قال: شهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: « مَن شاء أن يُصلِّيَ فليُصلِّ ».
وعَنْوَن له ابن ماجَهْ، فقال: "باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم"، ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: سمِعتُ رجلًا سأل زيد بن أرقم: هل شهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: « مَن شاء أن يصلي فليُصلِّ ».
وإياس بن أبي رملة الشامي مجهول؛ كما قال الحافظ في "التقريب".
وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اجتمع عيدانِ في يومكم هذا، فمَن شاء أجزأه مِن الجمعة، وإنا مُجْمِعون إن شاء الله ».
وهذا الحديث عندهما من رواية بقية قال: حدثنا شعبة، لكن أبا داود بعد أن ساقه بصيغة التحديث عن شعبة قال: قال عمر - يعني ابن حفص الوصابي أحد راوِيه عن بقية - قال: عن شعبة، فيكون فيه تدليس بقية، إلا أن راويه عند ابن ماجه عن بقية هو محمد بن المصفى الحمصي، وقد صرَّح بتحديث بقية عن شعبة، وهو كذلك أحد الراويينِ عند أبي داود عن بقية، وقد صرَّح بالتحديث كما علمت؛ لذلك قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وهذا مبني على أن عيب بقية هو التدليس وحده، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب عن ابن المبارك أنه قال: كان صدوقًا، ولكنه كان يكتب عمَّن أقبل وأدبر.
ونقل الحافظ عن ابن عُيَينة أنه قال فيه: لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره، ثم ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعين، وأبي زُرعة، وابن سعد، والعِجْلي، أنهم وثَّقوه إذا حدَّث عن الثقات، أما إذا حدَّث عن غير الثقات، فلا يُقبَل حديثه.
وقد أخرج أبو داود من حديث محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابنُ الزبير في يوم عيدٍ، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدِم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة".
وسند هذا الأثر سند الصحيح، وهو مُشعِر بأن مَن لم يُصلِّ الجمعة إذا كانت يوم عيد مترخصًا، فإنه يصلي الظهر، وقد شذ بعض الناس فزعم أن الجمعة والظهر يسقطانِ عمَّن صلى العيد، وهذا الأثرُ الصحيح يدلُّ على بطلان مذهبهم وتأكيد شذوذهم، ومِن شذوذهم استدلالُهم بمثل هذا الأثر على صحة صلاة الجمعة للمنفرد في بيته أو في المسجد؛ لقوله فيه: "فصلَّينا وحدانًا"، وهو لم يذكر أنهم صلوا الجمعة وحدانًا، وهؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت ترويجًا لباطلهم.
قال الصنعاني في سبل السلام: "ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلِّ الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة - يكون عيدًا - على مَن صلى صلاة العيد لهذه الرواية، غيرُ صحيحٍ؛ لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانًا - أي الظهر - ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال: إن مراده صلوا الجمعة وحدانًا؛ فإنها لا تصح إلا جماعةً إجماعًا"؛