reda laby
11-03-2023, 08:39 PM
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_01591801987.gif
الأصل أن مال الزوج، ملك له، لا يحل لزوجته شيء منه، إلا ما أباحه لها الشرع،
روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه.
ومما أباحه لها الشرع مثلًا النفقة، فإذا بخل بها الزوج، جاز لها الأخذ بقدر نفقتها وولدها،
ولو من غير علمه، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-،
أن هند بنت عتبة -رضي الله عنها-، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح،
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم،
فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».
قال ابن قدامة في المغني: النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج،
ولن تأخذها، أفضى إلى ضياعها، وهلاكها، فرخص لها في أخذ قدر نفقتها؛
دفعًا لحاجتها... وما لم يرد في الشرع إباحته يبقى على الأصل من المنع.
ومن هنا تعلمين أنك قد أسأت حين كذبت على زوجك،
وأخذت منه أكثر مما تحتاجين إليه حقيقة، فالواجب عليك التوبة،
ورد ما زاد من المال، أو استسماحه فيه.
وكذلك الحال بالنسبة لكل مال أخذته منه بغير علمه،
مما لم يأذن لك الشارع فيه.
ونفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، ومراعاة العرف في ذلك،
ينبغي للزوج أن يوسع على أهله ما وسع الله عليه.
وما استلفت من مال من أمّك
، فإنه يبقى دينًا في ذمتك،
تدفعينه لها متى ما يسر الله لك ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif
الأصل أن مال الزوج، ملك له، لا يحل لزوجته شيء منه، إلا ما أباحه لها الشرع،
روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه.
ومما أباحه لها الشرع مثلًا النفقة، فإذا بخل بها الزوج، جاز لها الأخذ بقدر نفقتها وولدها،
ولو من غير علمه، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-،
أن هند بنت عتبة -رضي الله عنها-، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح،
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم،
فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».
قال ابن قدامة في المغني: النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج،
ولن تأخذها، أفضى إلى ضياعها، وهلاكها، فرخص لها في أخذ قدر نفقتها؛
دفعًا لحاجتها... وما لم يرد في الشرع إباحته يبقى على الأصل من المنع.
ومن هنا تعلمين أنك قد أسأت حين كذبت على زوجك،
وأخذت منه أكثر مما تحتاجين إليه حقيقة، فالواجب عليك التوبة،
ورد ما زاد من المال، أو استسماحه فيه.
وكذلك الحال بالنسبة لكل مال أخذته منه بغير علمه،
مما لم يأذن لك الشارع فيه.
ونفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، ومراعاة العرف في ذلك،
ينبغي للزوج أن يوسع على أهله ما وسع الله عليه.
وما استلفت من مال من أمّك
، فإنه يبقى دينًا في ذمتك،
تدفعينه لها متى ما يسر الله لك ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
https://c.top4top.net/p_844k81p81.png
https://d.top4top.net/p_844kfa1h2.gif
https://c.top4top.net/p_6337qp4o1.png
https://www.3b8-y.com/vb/uploaded/1_11591802041.gif