уαѕмєєη..❀❀
30-03-2017, 11:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
تلزم التوبة شرعا لا عقلا خلافا للمعتزلة .. قال بعضهم
المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي كل مسلم مكلف
قد أثم من كل ذنب ، وقيل : غير مظنون . قال في نهاية المبتدئين :
تصح التوبة مما يظن أنه إثم ، وقيل لا ، ولا تجب بدون تحقق إثم
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
والحق وجوب قوله : إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه ،
والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا ;
لأن التوبة هي الندم على ما كان منه والندم لا يتصور مشروطا ;
لأن الشرط إذا حصل بطل الندم .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
قال القاضي : وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا ؟
فهو مفرط في فعله وتجب عليه التوبة من هذا التفريط ،
ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه ;
لأن المكلف أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح ، ولا على ما لا يأمن
أن يكون قبيحا ، فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط
وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه . وأصل هذه المسألة مذكور
في آخر باب الأمانة .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
قال الشيخ تقي الدين : فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة
مقتضية لغفران الذنوب كلها إلا أن يعارض هذا العام معارض
يوجب التخصيص ، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره
لم يتب منه لقوة إرادته إياه ، أو لاعتقاده أنه حسن ،
وتصح من بعض ذنوبه في الأصح .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
وذكر الشيخ محيي الدين النووي : أنها تصح من ذلك الذنب
عند أهل الحق وهو الذي ذكره القاطبي أنه خلاف قول المعتزلة
قال ابن عقيل : وعن أحمد ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا من جميع
الذنوب قال : في رجل قال : لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر
فقال أحمد رضي الله عنه [ ص: 56 ] ما ينفعه ذلك فسلبه الانتفاع
بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
تلزم التوبة شرعا لا عقلا خلافا للمعتزلة .. قال بعضهم
المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي كل مسلم مكلف
قد أثم من كل ذنب ، وقيل : غير مظنون . قال في نهاية المبتدئين :
تصح التوبة مما يظن أنه إثم ، وقيل لا ، ولا تجب بدون تحقق إثم
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
والحق وجوب قوله : إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه ،
والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا ;
لأن التوبة هي الندم على ما كان منه والندم لا يتصور مشروطا ;
لأن الشرط إذا حصل بطل الندم .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
قال القاضي : وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا ؟
فهو مفرط في فعله وتجب عليه التوبة من هذا التفريط ،
ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه ;
لأن المكلف أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح ، ولا على ما لا يأمن
أن يكون قبيحا ، فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط
وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه . وأصل هذه المسألة مذكور
في آخر باب الأمانة .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
قال الشيخ تقي الدين : فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة
مقتضية لغفران الذنوب كلها إلا أن يعارض هذا العام معارض
يوجب التخصيص ، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره
لم يتب منه لقوة إرادته إياه ، أو لاعتقاده أنه حسن ،
وتصح من بعض ذنوبه في الأصح .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif
وذكر الشيخ محيي الدين النووي : أنها تصح من ذلك الذنب
عند أهل الحق وهو الذي ذكره القاطبي أنه خلاف قول المعتزلة
قال ابن عقيل : وعن أحمد ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا من جميع
الذنوب قال : في رجل قال : لو ضربت ما زنيت ولكن لا أترك النظر
فقال أحمد رضي الله عنه [ ص: 56 ] ما ينفعه ذلك فسلبه الانتفاع
بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر .
http://storage.canalblog.com/46/19/302546/41816005.gif