همس الروح
12-10-2024, 08:06 PM
حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟
السؤال:
يسأل أخونا عن حكم الدين في الذي يكثر الحلف بالطلاق، وهل يجوز رد الطلاق؟
الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك، بل يكره له ذلك، ينبغي له حفظ لسانه، الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور، ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق، فلا ينبغي له أن يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية، فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق؛ طلق طلقة واحدة فقط، لا زيادة؛ لأنه قد يندم، فيراجع زوجته والحمد لله.
المقصود: أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر، وهو يفضي إلى وقوع الطلاق، فإنه قد يحلف بالطلاق ناويًا وقوع الطلاق؛ فيقع، إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، أما إذا كان إنما أراد التهديد والتخويف، كأن يقول: إن كلمت فلانًا؛ فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلان؛ فأنت طالق من باب التخويف والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق؛ فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة يمين، ولا يقع به الطلاق.
هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق، وإنما أراد التهديد والتخويف والتهديد.
ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك، والحذر من اعتياد الطلاق، وأن يكون في لسانه؛ لأنه قد يوقعه بالقصد، ولأن بعض أهل العلم يراه يقع وإن كان قصد التهديد والتأكيد؛ فينبغي الحذر من ذلك، وينبغي تجنب ذلك احتياطًا لدينه واحتياطًا لما يجب عليه من حفظ الفرج، والبعد عن شبهة الحرام.
وإذا طلق فيطلق عن بصيرة، لا بالغضب والعجلة، بل يتحرى وينظر، فإذا رأى المصلحة في الطلاق؛ لأنها سيئة الأخلاق.. سيئة السيرة.. ضعيفة الدين؛ إذا رأى المصلحة في ذلك طلق طلقة واحدة، في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل، هذا السنة، أن يكون الطلاق في حالين: إحداهما: حال الحمل، والثانية: أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو محل الطلاق الشرعي.
أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، فهو طلاق بدعي، مخالف لقوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، بين النبي ﷺ في حديث ابن عمر أن طلاقها في العدة أن تكون طاهرة، من دون جماع أو حاملا.
فينبغي لأهل الإسلام، ينبغي لكل مسلم أن يتحرى هذه الأمور، وأن يحافظ على السنة، وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي، وأن يحذر العجلة في إيقاع الطلاق الثلاث.
بل يجب أن يراعي ما شرع الله، وأن يحذر ما حرم الله، في طلاقه وفي سائر شئونه، المؤمن عبد مأمور، له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل شيء، وأن يتحرى ما أحل الله له في كل شيء، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وليس له التساهل في كل شيء، بل يجب الحذر، وأن تكون أعماله وأقواله مقيدة بالشريعة، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
السؤال:
يسأل أخونا عن حكم الدين في الذي يكثر الحلف بالطلاق، وهل يجوز رد الطلاق؟
الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك، بل يكره له ذلك، ينبغي له حفظ لسانه، الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور، ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق، فلا ينبغي له أن يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية، فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق؛ طلق طلقة واحدة فقط، لا زيادة؛ لأنه قد يندم، فيراجع زوجته والحمد لله.
المقصود: أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر، وهو يفضي إلى وقوع الطلاق، فإنه قد يحلف بالطلاق ناويًا وقوع الطلاق؛ فيقع، إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، أما إذا كان إنما أراد التهديد والتخويف، كأن يقول: إن كلمت فلانًا؛ فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلان؛ فأنت طالق من باب التخويف والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق؛ فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة يمين، ولا يقع به الطلاق.
هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق، وإنما أراد التهديد والتخويف والتهديد.
ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك، والحذر من اعتياد الطلاق، وأن يكون في لسانه؛ لأنه قد يوقعه بالقصد، ولأن بعض أهل العلم يراه يقع وإن كان قصد التهديد والتأكيد؛ فينبغي الحذر من ذلك، وينبغي تجنب ذلك احتياطًا لدينه واحتياطًا لما يجب عليه من حفظ الفرج، والبعد عن شبهة الحرام.
وإذا طلق فيطلق عن بصيرة، لا بالغضب والعجلة، بل يتحرى وينظر، فإذا رأى المصلحة في الطلاق؛ لأنها سيئة الأخلاق.. سيئة السيرة.. ضعيفة الدين؛ إذا رأى المصلحة في ذلك طلق طلقة واحدة، في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل، هذا السنة، أن يكون الطلاق في حالين: إحداهما: حال الحمل، والثانية: أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو محل الطلاق الشرعي.
أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، فهو طلاق بدعي، مخالف لقوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، بين النبي ﷺ في حديث ابن عمر أن طلاقها في العدة أن تكون طاهرة، من دون جماع أو حاملا.
فينبغي لأهل الإسلام، ينبغي لكل مسلم أن يتحرى هذه الأمور، وأن يحافظ على السنة، وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي، وأن يحذر العجلة في إيقاع الطلاق الثلاث.
بل يجب أن يراعي ما شرع الله، وأن يحذر ما حرم الله، في طلاقه وفي سائر شئونه، المؤمن عبد مأمور، له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل شيء، وأن يتحرى ما أحل الله له في كل شيء، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وليس له التساهل في كل شيء، بل يجب الحذر، وأن تكون أعماله وأقواله مقيدة بالشريعة، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.