مـخـمـلـيـة
09-04-2019, 04:53 PM
شروط عدّة الأرملة
تحمل مسألة عدّة الأرملة أحكاماً وشروطاً كثيرة، وإجمالها على النحو الآتي:
* ترك التّزيُّن والحليّ ومسّ الطيب والخضاب، وعدم لبس الثياب المصبوغة، وحُرمة التّعرض لأعين الخاطبين، والحِداد واجب ثابت بالشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشراً).
* يلزمُ الحِداد جميع زوجات المتوفى عنهنّ زوجهنّ إن كان له أكثر من زوجة، فيشمل ذلك الصغيرة التي تحيض والكبيرة التي يئست من الحيض، وتدخل الأرملة الذميّة بوجوب الاعتداد بعد وفاة زوجها، وخالف في حكم الأرملة الذميّة أبو حنيفة فقال لا يلزمها حِداد.
* الزوجة التي مات زوجها قبل الدخول تلزمها العدّة كذلك خِلافاً للمطلقة قبل الدخول لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،وقد أعطاها الشرع حصّة في الميراث.
مكان قضاء الأرملة للعدّة على النحو الآتي:
* المعتمد عند جمهور أهل العلم وعامّة المفسرين أن تعتدّ الأرملة في بيت الزوجيّة ولا يجوز لها أن تَبِيت في غير بيت زوجها؛ إلّا أنّ هذا لا يمنع من جواز خروجها لقضاء حوائجها التي تتضرّر بدونها على أن تقضيها في وقت انتشار الناس، فالدِّين يُسر ويستند هذا الرأي إلى أدلة كثيرة، منها قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لفريعة بنت مالك بن سنان بعد مقتل زوجها: (امكُثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)،فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشراً، وجاء في الخبر أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يردّ الأرامل عن الحجّ.
* جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعائشة -رضي الله عنهم- أنّ المتوفى عنها زوجها لا يلزمها أن تعتدّ في بيت الزوجيّة ولها أن تعتدّ أينما شاءت، ومستندهم أنّ الحكم الوارد في قول الله تعالى: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) لم يحمل أمر الاعتداد بالبيوت، وهذا مذهب الظاهريّة، وروي عن أبي حنيفة وجاء أنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت تُفتي الأرملة بالخروج في عدّتها.
* المعتمد عند جمهور أهل العلم أنّ مدّة العدّة للأرملة تبدأ من يوم موت الزوج وليس من يوم عِلم الزوجة بخبر وفاة زوجها، وأجمع أهل العلم على أنّ الزوجة لو كانت حاملاً ولم تعلم بوفاة زوجها، ثمّ وضعت حملها تكون عدّتها منقضية، ولا عدّة عليها بعد عِلمها بوفاة زوجها.
* أجمع العلماء على أنّ من مات بعد أن طلّق زوجته طلقة رجعيّة، وتُوفّي قبل انقضاء عدّتها لزمتها عدّة الوفاة؛ لأنّها تَرِثه وهي ما زالت في عِصمته.
تحمل مسألة عدّة الأرملة أحكاماً وشروطاً كثيرة، وإجمالها على النحو الآتي:
* ترك التّزيُّن والحليّ ومسّ الطيب والخضاب، وعدم لبس الثياب المصبوغة، وحُرمة التّعرض لأعين الخاطبين، والحِداد واجب ثابت بالشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشراً).
* يلزمُ الحِداد جميع زوجات المتوفى عنهنّ زوجهنّ إن كان له أكثر من زوجة، فيشمل ذلك الصغيرة التي تحيض والكبيرة التي يئست من الحيض، وتدخل الأرملة الذميّة بوجوب الاعتداد بعد وفاة زوجها، وخالف في حكم الأرملة الذميّة أبو حنيفة فقال لا يلزمها حِداد.
* الزوجة التي مات زوجها قبل الدخول تلزمها العدّة كذلك خِلافاً للمطلقة قبل الدخول لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،وقد أعطاها الشرع حصّة في الميراث.
مكان قضاء الأرملة للعدّة على النحو الآتي:
* المعتمد عند جمهور أهل العلم وعامّة المفسرين أن تعتدّ الأرملة في بيت الزوجيّة ولا يجوز لها أن تَبِيت في غير بيت زوجها؛ إلّا أنّ هذا لا يمنع من جواز خروجها لقضاء حوائجها التي تتضرّر بدونها على أن تقضيها في وقت انتشار الناس، فالدِّين يُسر ويستند هذا الرأي إلى أدلة كثيرة، منها قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لفريعة بنت مالك بن سنان بعد مقتل زوجها: (امكُثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)،فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشراً، وجاء في الخبر أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يردّ الأرامل عن الحجّ.
* جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعائشة -رضي الله عنهم- أنّ المتوفى عنها زوجها لا يلزمها أن تعتدّ في بيت الزوجيّة ولها أن تعتدّ أينما شاءت، ومستندهم أنّ الحكم الوارد في قول الله تعالى: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) لم يحمل أمر الاعتداد بالبيوت، وهذا مذهب الظاهريّة، وروي عن أبي حنيفة وجاء أنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت تُفتي الأرملة بالخروج في عدّتها.
* المعتمد عند جمهور أهل العلم أنّ مدّة العدّة للأرملة تبدأ من يوم موت الزوج وليس من يوم عِلم الزوجة بخبر وفاة زوجها، وأجمع أهل العلم على أنّ الزوجة لو كانت حاملاً ولم تعلم بوفاة زوجها، ثمّ وضعت حملها تكون عدّتها منقضية، ولا عدّة عليها بعد عِلمها بوفاة زوجها.
* أجمع العلماء على أنّ من مات بعد أن طلّق زوجته طلقة رجعيّة، وتُوفّي قبل انقضاء عدّتها لزمتها عدّة الوفاة؛ لأنّها تَرِثه وهي ما زالت في عِصمته.