أعاد قرار قضائي أردني جديد، قضية تسليم رغد ابنة الزعيم العراقي الراحل، صدام حسين، إلى الواجهة من جديد في وسائل الإعلام العراقية.
وقال جهاز الادعاء العام في العراق، إن محكمة التمييز الأردنية اتخذت اتجاهاً جديداً يساهم من شأنه تسليم المتهمين العراقيين في المملكة، ويؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن.
ويقول القرار الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة، إن "ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح، وأن المتهم جرى تبليغه بواسطة النشر في الصحف اليومية".
ووصف الادعاء العام العراقي القرار "غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن".
وتأمل العراق، بحسب وسائل الإعلام العراقية، أن "تقوم عمّان بتسليم أتباع النظام السابق على رأسهم رغد ابنة صدام حسين، بعدما يقوم وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس القضاء الأردني، لغرض التباحث حول آلية مناسبة لاسترداد المتهمين العراقيين".
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي أردني لـ24، أن القرار يشمل المطلوبين بتهم جنائية ومالية، ولا يشمل أي لاجئ سياسي لجأ إلى المملكة في أعقاب الغزو الأمريكي والتزم بشروط المملكة.
وعلى الرغم مما يثار في وسائل الإعلام وفي البرلمان، حول المطالبات بتسليم اتباع النظام السابق، يؤكد مصدر حكومي أردني لـ24 أن الحكومة الأردنية لم تتلق أي طلب رسمي من نظيرتها العراقية بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر أنه جرى إبلاغ العراق سابقاً باستحالة تسليم أي من أفراد عائلة الرئيس الراحل، التزاماً بالعادات والتقاليد العربية التي تحظر تسليم أي دخيل أو المساومة عليهم، مستبعداً حدوث أي أزمة مستقبلية بين البلدين بسبب هذا الملف.
ودائماً ما يتهم نواب عراقيين رغد بالوقوف وراء جرائم وعمليات عنف بعد عام 2003، خصوصا جريمة سبايكر، إلا أن مسؤولين عراقيين نفوا في تصريحات سابقة وجود ادلة حول ذلك، معتبرين أن هذه الاتهامات تأتي لأهداف انتخابية وأخرى طائفية.
وبعد سقوط النظام السابق للعراق، لجأ عدد من أفراد عائلة صدام حسين، واتباع للنظام السابق إلى الأردن.