مع بداية كل عام دراسي تطفو علي سطح المجتمع مشكلة الدمج
وهي مشكلة تؤرق أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير .
وما بين دفاع وتأييد البعض ممن لهم مصلحة بأن الدمج هو السبيل الوحيد لعلاج
الأطفال وخروجهم من عزلتهم, ورفض متخصصين له بحجة أن ضرره أكثر من نفعه,
يصبح الاباء في موقف لا يحسدون عليه, وفي الجهة الأخري نلاحظ غياب تام لرؤية
الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم- لقضية الدمج حتي أصبح الجدل هو سيد
الموقف.. لذلك تفتح صفحة صناع التحدي هذا الأسبوع ملف الدمج للتعرف علي
شروط الدمج المدرسي الناجح ورصد أهم المشكلات التي تواجه أولياء أمور
الأطفال ذوي الإعاقة.
لمعرفة شروط وأشكال وفوائد الدمج المدرسي التقت صفحة صناع التحدي بإجلال
شنودة أخصائية التخاطب ومسئول قسم الدمج بمركز سيتي للدراسات.
وقالت: أن فكرة أو فلسفة الدمج التعليمي ليست بدعة, ولا حكرا علي الدول
المتقدمة فقط التي لديها رفاهية وإمكانات, فلقد أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر عام2008 من بين100 دولة أخري
متقدمة ونامية, وبعضها ظروفها الاقتصادية أقل بكثير من الظروف المصرية,
علي أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من مجتمعاتهم وأنه يجب علي هذه
المجتمعات أن تتيح لهم الاندماج في كافة أنشطة المجتمع وأن تصمم خطط
وإستراتيجيات التنمية المستدامة واضعة في الاعتبار وجود الأشخاص
ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
وفيما يخص التعليم, فقد نصت في المادة(24) علي:عدم استبعاد الأشخاص ذوي
الإعاقة من النظام التعليمي العام علي أساس الإعاقة وعدم استبعاد الأطفال
من ذوي الإعاقة من التعليم الإبتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي علي أساس
الإعاقة, ونصت أيضا علي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول علي التعليم
المجاني الإبتدائي والثانوي الجيد والجامع علي قدم المساواة مع الاخرين في
المجتمعات التي يعيشون فيها,
وأيضا إجراء التعديلات المعقولة لمراعاة الاحتياجات الفردية.
وضمانا لإعمال هذا الحق تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين
بمن فيهم مدرسون ذو إعاقة يتقنون لغة الإشارة أو برايل ولتدريب الأخصائيين
والعاملين في جميع مستويات التعليم ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة
واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة والتقنيات
والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذو الإعاقة.