دويتشه بنك يقرر اصدار أكثر من ستمائة وثمانين مليون سهم جديد لجمع ثمانية مليارات يورو، إجراء يهدف من خلاله أكبر مصرف في ألمانيا إلى تمويل إصلاح استراتيجي فيما يعد رابع زيادة لرأسماله منذ ألفين وعشرة. دويتشه بنك سبق وأن أشار إلى أنه ينتظر استكمال القواعد العالمية لرؤوس أموال البنوك قبل أن يحدد كيفية تعديل أنشطته.
“ليس من السهل الإعلان عن زيادة رأس المال بمستوى منخفض جدا من الأسهم، ولكن لا يوجد خيار، على دويتشه بنك كسب الأموال لحل المشاكل الراهنة. يجب تطهير المؤسسة والتخلص من كل السياسات الفاشلة، هذا هام بالنسبة لهذا المصرف ولسمعته الكبيرة لكي يتمكن من العودة والمضي قدما نحو المستقبل، ويكون جاهزا للعمل. في رأيي هذه الزيادة في رأس المال ضرورية وهي موضع ترحيب “، قال روبيرت هالفر من مصرف بادير بنك.
ومع تأخر المنظمين فيما يعرف بقواعد بازل وانتعاش الأسواق، إتجه دويتشه بنك إلى زيادة رأس المال لسداد غرامات قانونية ضخمة من بينها تلك الغرامات الناجمة عن بيع عمليات الرهن العقارية غير السليمة في الولايات المتحدة، ولتدبير أموال لاستثمارات جديدة. وأكد البنك أنّ سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيبلغ أحد عشر يورو وخمسة وستين سنتا للسهم وستمتد فترة الاكتتاب من الحادي والعشرين مارس-آذار إلى غاية السادس من أبريل-نيسان وستحمل الأسهم الجديدة نفس استحقاقات توزيعات الأرباح للأسهم القائمة.
دويتشه بنك قرر خفض المكافآت المدفوعة للعاملين بنسبة ثمانين في المائة خلال العام الماضي، بعد معاناة البنك الألماني من خسائر للعام الثاني على التوالي. وبحسب التقرير السنوي للبنك، فمن المتوقع أن تبلغ المكافآت للعاملين نحو خمسمائة وستة وأربعين مليون يورو في ألفين وستة عشر، مقابل مليارين ونصف مليار يورو خلال العام السابق لها.
دويتشه بنك سبق وأن أعلن أنه حقق صافي خسائر بحوالى مليار ونصف المليار يورو خلال ألفين وستة عشر بسبب التكاليف القانونية واضطراب المركز المالي للمقرضين. وقد أوضح البنك أن إجمالي الأجور بما فيها المكافآت والأجور الثابتة قد تراجعت بنسبة خمسة عشر في المائة، عند نحو تسعة مليارات يورو خلال العام الماضي، مقابل عشرة مليارات ونصف المليار يورو خلال ألفين وخمسة عشر.
