انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها "تتلاعب بالعملة".
وجاءت الخطوة الأمريكية يوم الاثنين، بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.
وكانت بكين تحرص في السابق على الحيلولة دون انخفاض قيمة عملتها عن المستوى الرمزي.
وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.
وقال بنك الصين الشعبي، يوم الاثنين، إن اليوان تراجع مدفوعا بـ "تدابير حمائية تجارية أحادية الجانب وفرْض زيادات في التعريفات الجمركية على الصين".
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه فرض تعريفات بنسبة 10 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من البضائع الصينية، مما سيلقي بتبعاته على كافة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
كيف تقيّم الصين عملتها؟
لا يجري تداول اليوان بحريّة؛ فالحكومة الصينية تقيّد حركته ضد الدولار الأمريكي في الأسواق.
وبخلاف البنوك المركزية الأخرى، لا يُعدّ بنك الصين الشعبي مستقلا؛ ويشهد تدخلات عند حدوث تغيرات كبرى في قيمة الفائدة.
وقال جوليان إيفانز-بريشتارد، وهو من كبار خبراء الاقتصاد الصيني في شركة كابيتال إيكونميكس، إن بنك الصين الشعبي إذْ يقرن خفض قيمة اليوان بآخر التهديدات الخاصة بالتعريفات، فإنه يُحصّن سعر الصرف بشكل فعال، حتى وإن لم يستبق بخفض قيمة العملة عبر تدخل مباشر".
ما تداعيات خفض قيمة اليوان؟
يعمل انخفاض قيمة اليوان على زيادة تنافسية الصادرات الصينية، بما يخفض قيمة شرائها بالعملات الأجنبية.
ومن المنظور الأمريكي، تُرى هذه الخطوة على أنها محاولة لتعويض أثر رفع التعريفات على الصادرات الصينية إلى أمريكا.
وبينما يبدو الأمر في صالح المستهلكين حول العالم - ممن بات في متناولهم شراء المزيد من المنتجات الصينية بسعر رخيص - فإنه يحمل في طياته مخاطر أخرى.
في المقابل، يؤدي انخفاض قيمة اليوان إلى رفع سعر الصادرات إلى الصين، مما يهدد بزيادة معدلات التضخم وإجهاد اقتصادها المتباطئ أصلا، فضلا عن دفع المستثمرين في العملة إلى البحث عن وجهة أخرى للاستثمار.