منتديات عبق الياسمين - عرض مشاركة واحدة - البنوك الأمريكية .. الأيام السعيدة لن تدوم مع بايدن

#1 21-09-2020, 11:47 PM

احتمال وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة - أو بالأحرى احتمال اكتساح الديمقراطيين للرئاسة ومجلسي النواب الشيوخ - ينبغي أن يقلق التنفيذيين الذين يديرون المصارف وأي شخص يستثمر فيها. إذا تحقق ما يريده جو والديمقراطيون، فسيتم فرض ضرائب أكبر على المصارف وسيتم تنظيمها بصرامة أكثر مما هي عليه أنظمة اليوم.
السؤال هو ما مدى صعوبة هذا الضغط السياسي، وكيف ستتم مقارنته بالضغوط التي تواجهها الصناعة المصرفية بالفعل. نبدأ بالضرائب. أكبر دعم قدمته إدارة ترمب للقطاع المصرفي، حتى الآن، كان خفض معدل الضريبة الفيدرالية المفروضة على الشركات. ذلك لأن المصارف هي من بين حفنة صغيرة من الصناعات الأمريكية التي تدفع بالفعل المعدل كاملا. حسبما يشير إد ميلز، من فريق أبحاث السياسات في شركة ريموند جيمس، فإن المبالغ الناتجة عن خفض الضريبية القياسية ستوجه إلى النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير، وهما مجالان المصارف فيهما غير نشطة نسبيا. وكذلك، معظم أعمال المصارف تعد محلية إلى حد كبير.
في 2017، مثلا، معدل الضريبة المعلن من "جيه بي مورجان تشيس" (الذي يشمل الضرائب المحلية والأجنبية، إلى جانب عمليات التأجيل والتعويضات المصنفة) كان 32 في المائة. في 2019 تراجع إلى 18 في المائة. أكبر عامل أسهم في الانخفاض كان خفض المعدل الفيدرالي القانوني من 35 إلى 21 في المائة. بايدن اقترح إعادة المعدل إلى 28 في المائة. زيادة سبع نقاط مئوية من الممكن أن يكلف مستثمري "جيه بي مورجان" 3.1 مليار دولار من أرباح العام الماضي، أو بمضاعف أرباح البنك الحالية، نحو 30 مليار دولار من القيمة السوقية.
لن يكون ذلك هو التغيير الضريبي الوحيد المطروح على الطاولة. كل من بايدن وكامايلا هاريس، نائبته في البطاقة الديمقراطية، أعربا عن دعمهما لفرض ضريبة على المعاملات المالية من شأنها أن تخصم جزءا من البنس في كل عملية تداول في الأسهم أو السندات أو المشتقات. ستكون هناك معركة مؤذية بشأن ذلك ("إنها ضريبة على المتقاعدين!" وما إلى ذلك) لكن ربما من المرجح أن تحدث. فرض مثل هذه الضريبة يمكن أن يجمع كثيرا من الأموال - 777 مليار دولار على مدى عقد من الزمن، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس – مع أن المبلغ المأخوذ من كل صفقة "يبدو صغيرا جدا"، كما يقول ميلز.
نعود إلى اللوائح التنظيمية، ضع في الحسبان أن الأفراد هم من يضعون السياسة أو، فلنقل بعبارة مختلفة قليلا، إن إليزابيث وارن لم تختف عندما خسرت ترشيح الحزب الديمقراطي لصالح بايدن. عضوة مجلس الشيوخ الأقدم من ولاية ماساتشوستس - وغير المحبوبة في القطاع المصرفي - سيكون لها، على الأقل، رأي قوي في المناصب التنظيمية الرئيسة. يمكنها أيضا أن تشغل منصب وزيرة الخزانة، ما يمنحها منصة كبيرة لتكرار مطالباتها بالفصل بين الخدمات المصرفية الاستثمارية وتلقي الودائع.
إذا لم يكن هذا الاحتمال كافيا لإخافة التنفيذيين في المصارف، فتخيل الثلاثية التنظيمية التالية: وارن في وزارة الخزانة، ولايل برينارد بصفتها رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، وكاتي بورتر، ممثلة كاليفورنيا، على رأس مكتب حماية المستهلك المالي الذي أعيد تنشيطه.
برينارد، وهي محافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا ورئيسة لجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي، كانت هي الصوت المخالف، في حين كان من عينهم ترمب (في المقام الأول جوزيف أوتينج في مكتب المراقب المالي للعملة، وراندي كوارلز بصفته نائب رئيس عمليات ضبط الأسواق في الاحتياطي الفيدرالي) يعملون على إزالة الحواف الحادة لقواعد دود-فرانك وقانون إعادة الاستثمار المجتمعي.
أما بالنسبة لبورتر، فإن أي شخص يشاهدها عندما تم سحب تنفيذيي المصارف للإدلاء بشهادتهم أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب، يجب أن يشاهدها على موقع يوتيوب. أستاذة القانون السابقة كتبت كتبا دراسية عن قانون حماية المستهلك. عملت لدى هاريس في الإشراف على المصارف عندما كانت الأخيرة المدعية العامة لولاية كاليفورنيا. في مكتب حماية المستهلك المالي، يمكنها (أو أي ديمقراطي آخر) أن تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لقطاعات من الصناعة المصرفية مثل إقراض يوم الدفع، بينما تسهل على الشركات الناشئة أن تتنافس مع الشركات الراسخة في الخدمات الأساسية.
إدارة بايدن ستوفر بعض الفوائد التعويضية للمصارف الكبرى. إذا عمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مثلما اقترح أن يفعل، فقد يساعد ذلك مقرضي بطاقات الائتمان ومقرضي السيارات. بايدن ينحدر أيضا من ولاية ديلاوير، التي أصبحت عاصمة بطاقات الائتمان في أمريكا بسبب قوانينها الصديقة للمقرضين. هذا يجعل من غير المرجح أن يدعم تحركات مثل تحديد سقف لأسعار الفائدة، الذي عومه اليسار الديمقراطي.
نتذكر أيضا أن الصناعة المصرفية لديها ما يدعو للقلق أكثر من القوانين وتنفيذها. مع كل الدفء الذي لقيته وول ستريت من إدارة ترمب، أسهم المصارف انخفضت نحو 17 في المائة منذ تنصيبه. السياسة مهمة، لكن مسار النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة أكثر أهمية.
سيجادل منتقدو ترمب بأن بايدن يمثل عودة إلى الحكم الرشيد. الأعمال بشكل عام، والخدمات المصرفية بشكل خاص، تعتمد على سياسات يمكن التنبؤ بها وتولد الاستقرار العالمي. بالنسبة لمؤيديه، يمثل بايدن خطوة في هذا الاتجاه.
مع ذلك، الاستثمار يتطلب درجة من قصر النظر. على المدى القصير على الأقل، اكتساح الحزب الديمقراطي سيجلب الألم للمستثمرين في المصارف.

المصدر : منتديات عبق الياسمين

- يمتزِج دمعهَا بِماء الوضوُء ، أتراه يهزمهَا الضّعف😌