تبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد،
بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل
باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا،
وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.
فمنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي،
فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها،
وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة،
بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.
وبذلك،
يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية،
التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين،
يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.
وظل اللبنانيون
يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة،
تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.
فلجؤوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن،
من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.
ففي طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، رشق متظاهرون مبنى تابعا للبنك المركزي
، ورددوا هتافات مناهضة للنخبة السياسية وأخرى تدعو للوحدة الوطنية،
عقب اشتباكات طائفية إثر احتجاجات في بيروت الأسبوع الماضي.