أعلنت السلطات الفرنسية عن جولة جديدة في سياق حملة واسعة النطاق، ضمن ما أسمته إجراءات "مكافحة النزعات الانفصالية والتطرف"، قامت خلالها بتفتيش وإغلاق مساجد ووضع دور عبادة إسلامية تحت المراقبة وحلّ مجموعة يمينة متطرفة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن السلطات قد قامت بإغلاق 17 مسجدا بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن عمليات تفتيش مرتقبة ستشمل 89 مسجداً يشتبه في كونها "انفصالية"، من بين 2500 مسجد في عموم فرنسا.
وقال الوزير خلال استجواب برلماني في مجلس الشيوخ، إن قرارات اغلاق بعض دور العبادة كان استنادا لقانون "انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة"، حيث تم إغلاق 14 مسجداً بسبب عدم الامتثال لمعايير السلامة والبقية لأسباب تتعلق بالخطاب المتطرف، من بينها 10 مساجد في منطقة الحوض الباريسي.
وتدرس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون ضد "الانفصالية"، والذي اعتمدته الجمعية الوطنية في القراءة الأولى في فبراير الماضي.
وتشمل الإجراءات، مشروع قانون واسع النطاق يسعى إلى منع التطرف، من قبيل قيود على التعليم في المنزل، وفرض عقوبات أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية. ويجرم مشروع القانون، مشاركة المعلومات الشخصية للأفراد بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم.
وتنص المادة 44 من هذا القانون على "إغلاق دور العبادة لمدة شهرين في حال صدر عنها خطب أو أنشطة تحرض على الكراهية أو العنف أو تهدف إلى تشجيعها".
وحذر الوزير دارمانان من أنه "عندما يتم إقرار القانون رسميا، سأقوم من خلال أجهزة وزارة الداخلية بتنظيم السيطرة على 89 دار عبادة انفصالي في الأسابيع التالية".
وكان القضاء الإداري الفرنسي قد أقر، في 27 أكتوبر الماضي، قرارا حكوميا بإغلاق مسجد ضاحية "بانتان" الباريسية لمدة 6 أشهر، لأنه أعاد نشر فيديو على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، فيه تحريض على قتل المدرس صامويل باتي، على يد شاب شيشاني متطرف يبلغ من العمر 18 عاما، في 16 أكتوبر الماضي بمدينة كونفلان سانت أونورين، شمال باريس.