في خضم الجدل الذي رافق إعلان المغرب تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بين مؤيد ومعارض، كان بعض المغاربة يتساءلون عن المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاعتراف القانوني بهذا النشاط الزراعي في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقدمت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية المغربية حول جدوى تطوير القنب الهندي، الإجابات عن كل التساؤلات وبالأرقام، حيث استعرضت الدخل المتوقع من هذه الزراعة وفرضيات تخص مركز المغرب المنتظر في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي، استناد إلى مجموعة من المعطيات.
وأفادت الدراسة الرسمية التي قدمت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، أو "الكيف" كما يعرف لدى المغاربة، يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في شهر مارس المنصرم، على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ومنع استغلاله في أغراض ترفيهية ومضرة بالبيئة، وينتظر أن يتم تبنيه من قبل البرلمان.
ويعهد بموجب هذا القانون لوكالة (هيئة) خاصة، مهمة تدبير زراعة النبتة ومنح التراخيص للمزارعين، والحرص على تطبيق القانون بالتعاون مع السلطات المختصة والشركاء الوطنيين والدوليين.
اقتحام السوق العالمية
ويطمح المغرب من خلال هذا القانون إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، وجذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في استخدام هذه النبتة في الأغراض الطبية والصناعية.
وقدمت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية فرضيتين فيما يخص حصة إنتاج المغرب من السوق الأوربية بحلول عام 2028، تستهدف الأولى 10 بالمئة من إجمالي نشاط السوق، وهو ما يمثل 4.2 مليار دولار، بحصة مداخيل زراعية سنوية تقدر بحوالي 420 مليون دولار.
أما الفرضية الثانية وهي الأكثر تفاؤلا، فتستهدف 15 بالمئة من السوق، وهو ما يشكل 6.3 مليار دولار، بمداخيل سنوية تقارب الـ630 مليون دولار، وهو الرقم الذي سيمكن من تجاوز حجم إجمالي المداخيل الزراعية الحالية في المغرب المقدرة بحوالي 400 مليون دولار سنويا.
وتشكل أوروبا السوق الرئيسية بالنسبة للمغرب، نظرا لعدد من العوامل من ضمنها إمكانية التصدير وسهولة الوصول إليها، حيث تأتي اسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في مقدمة الأولويات، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في سنة 2028، وهو الرقم الذي يمكن أن يرتفع إلى 42 مليارا في حال انضمام السوقين الفرنسية والإيطالية.
