كشف تقرير حديث أن شركة أوبر ستدفع 148 مليون دولار أمريكي، لفشلها في الكشف عن خرق شامل للبيانات في عام 2016، ما يمثل حلاً مكلفاً لإحدي أكبر المشكلات القانونية التي عانت منها الشركة خلال الفترة الماضية.
وتؤدي تلك التسوية مع 50 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة إلي إغلاق إحدى المعارك القانونية العديدة التي تسعى أوبر لحلها قبل العام المقبل، ويعد هذا المبلغ الأكبر في قضايا الخصوصية، وبالمقارنة فإن التسوية مع شركة “تارجت كورب” في 2017 بسبب خرق بيانات 41 مليون شخص، كانت 18.5 مليون دولار.
وتأتي هذه التسوية بعد تحقيق دام عشرة أشهر في خرق البيانات الذي أدى إلى الكشف عن بيانات شخصية لـ 57 مليون حساب في شركة Uber، بما في ذلك 600000 رقم رخصة قيادة.
وكشف “دارا خسروشهاهى” الرئيس التنفيذي الجديد لـ”أوبر”، عن الاختراق في شهر نوفمبر، بعد أكثر من عام من اختراق الشركة، وقال خسروشاهى ‘‘إنه كان ينبغي الكشف عن الحادث للجهات التنظيمية في الوقت الذي تم اكتشافه فيه في عام 2016‘‘.
وهذا التستر، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه انتهاك لقوانين الإبلاغ عن انتهاك البيانات وقوانين أمن البيانات، أثار غضب السلطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك في المملكة المتحدة وأستراليا والفلبين.