تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 108.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.76، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.00، بينما حقق الأدنى له عند 108.51.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 2.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 0.3%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 3.0%.
وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 3,169 مليار ين مقابل 612 مليار ين في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3,067 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,378 مليار ين مقابل 1,627 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2,025 مليار ين.
وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 14.2 مقابل 27.4 في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 22.2، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 18.8 مقابل 24.6، أيضا أسوء من التوقعات عند 20.0.
ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان بالأمس حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي تم الإقرار من خلاله العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.
وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.
وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك بأن قرار الخفض يفعل من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفاد البيان أيضا آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأفاد باول آنذاك بأن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي وأنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%.
كما نوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في بلاده كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.
وفي نفس السايق، أعرب باول عن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.
ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,283 ألف ولقي 72,774 شخص مصرعهم في 211 دولة.