قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، أمس، إن "استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة".
ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي الشديد الاعتماد على النفط.
ويعتزم الصندوق ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال "40 مليار دولار" في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال بحلول ذلك الموعد.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، "أعلن صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة مبادرات استثمارية نتوقع أن تحفز نمو ائتمان الشركات، أغلبها في صناعات مرتبطة بالتشييد".
وأضافت قائلة "هذا سيعوض عن الرفع التدريجي للدعم الهادف إلى تخفيف أثر الجائحة".
وقال البنك المركزي السعودي، أمس الأول، "إنه مدد برنامجا لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 حزيران (يونيو)، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا في الاقتصاد". وتابع أيضا "إنه قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 آذار (مارس) 2022 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وقالت "ستاندرد آند بورز"، "إنها تتوقع أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، قويا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14 في المائة على أساس سنوي في 2020".
ويرجع جزء من النمو إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، "على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30 في المائة سنويا".
09-03-2021, 04:18 PM
عضويتي 
مواضيعيٌّ
.png)
العرض المتطور
