وثيقة الإصلاحات المالية تعالج فقط تحديد سقف الصرف على العلاج بالخارج ولم تتناول معالجة الاختلالات الهيكلية لمصروفات العلاج بالخارج
الدستور هو الإطار التشريعي لتوفير الرعاية الصحية حيث كفل الرعاية الصحية للمواطنين وبناء عليه صدرت تشريعات متعددة لتنظيم تلك الرعاية
انعكاس الممارسة الفعلية لتنفيذ تشريعات بعض الجهات الحكومية المتعلقة بالرعاية الصحية لا يتسق مع جوهر التشريعات الصادرة بشأنها مما خلق خلطاً بين مفهوم الرعاية الصحية للمواطن والرعاية الصحية كميزة عينية للموظف
الرعاية الصحية للمتقاعدين إدارتها أقرب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية منها إلى وزارة الصحة استناداً إلى قانون إنشاء المؤسسة
هناك تعددية بالجهات الحكومية التي توفر الرعاية الصحية للمواطنين بالخارج مما أفقد مركزية وزارة الصحة في الإيفاد للعلاج بالخارج والرقابة عليها وظهور بعض السلبيات
الاختلالات الهيكلية لمصروفات العلاج أفرزت عدداً من الظواهر منها ما يتعلق بتعدد الجهات المنفذة للرعاية الصحية ومنها ما يتعلق بالتباين في تفسيرات بنود الميزانية