انحلال الزواج

انحلال الزواج


ينحلُّ الزَّواج بِالموت والفرقة:
أ - انحلال الزواج بِالموت:
إذا مات أحد الزوجَينِ انحلَّت عُقدة الزواج، فإذا كان المتوفَّى هو الزوج وجب على الزوجة أن تظهر الحزن عليه، وظاهرة الحزن تختلف باختلاف العادات في الزمان والمكان، فعند بعض الشعوب القديمة كانت الزوجة تُظهر حزنها بأن تُدفن حية مع زوجها، أو تدفن معه بعد قتلها، أو تُحرق معه عند الشعوب التِي اعتادت حرق جثة الميت، وعند شعوب أخرى كانت الزوجة تُظهر حزنها على زوجها بتشويه أعضائها، حتَّى يزهد فيها الرجال.

أمَّا الشعوب التي كانت فيها المرأة لا تلتزم بمثل هذه الظاهرة في الحزن على الزوج، فإن المرأة كانت تنعزل عن الناس مدة من الزمن تُدعَى بِمُدة الحداد، وتختلفُ هذه المُدَّة باختلاف الأعراف، فقد تكون أربع سنين، أو ثلاث سنين، أو سنة، أو أقل من ذلك، ولا يسمح لها بالزواج إلا بعد انقضاء هذه المدة فإذا تزوَّجت قبل انقضائها فإنَّ روح زوجها الميت تنتقم منها، وكانت تعمل على إرضائه، وتجنب نقمته بتقديم القرابين، وينبغي على الرجل الذي تزوجته أن يفعل مثل ذلك، ليتوقى غضب الميت، ومحو الخطيئة التي ارتكبها من الزواج بامرأته، قبل انقضاء مدة حزنها عليه.

وتسري قاعدة الحداد على الزَّوْجِ أيضًا، فلا يَحِلُّ له أن يتزوَّجَ إلا بَعْدَ انْقِضاءِ مُدَّة الحداد، وهِيَ أقلُّ عادة من مدة حداد المرأة على زوجها، وهي تتراوح بين ستة أشهر وشهر واحد، وعلى الزَّوْج إذا أراد أن يتزوج قبل انقضاء هذه المدة أن يسترضي روح زوجته بتقديم القرابين لها، ويسود الاعتقاد عند بعض الشعوب أنَّ روح الزوجة الميتة تظل غيرى، وتنتقم من الزوجة الثانية، ومن أجل أن يتفادَى الزَّوج انتقامَها يعلق في رقبة زوجته الثانية طوقًا يحمل صورة زوجته الميتة، أو يطلق اسمها عليها[1].

وعند عرب الجاهلية، كانتِ المرأة المتوفَّى زوجُها تحلق رأسها، وتخمش وجهها، وتغمس قطنة في دمها، وتضعها على رأسها، وتخرج طرف قطنتها من خرق في قناعها، ليعلم الناس أنها مصابة، ويسمى ذلك (السقاب)، من ذلك قول الخنساء في امرأة مات زوجها:
لَمَّا اسْتَبَانَتْ أَنَّ صَاحِبَهَا ثَوَى حَلَقَتْ وَعَلَّتْ رَأْسَهَا بِسِقَابِ[2]
وتعتزل المرأة في خفش (بيت صغير)، تقضي فيه مدة حدادها وهي سنة، تلبس فيها شر ثيابها ولا تَمَسُّ طيبًا ولا تقلِّم ظفرًا، ولا تنتِفُ مِن وَجْهِها شعرًا، ويحمل إليها الطعام، فإذا مضى الحول يؤتى لها بدابة أو شاة أو طير، فتفتض به؛ (أي تنهي عدتها) فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج من الخفش فتعطى بعرة فترمي بِها، ومعنى رَمْيِها البعرة أنَّها أنْهت عِدَّتَها[3].

وقد أبطل الإسلام هذه العادات، وقضى أن تعتدَّ المرأة حدادًا على زوجها المتوفَّى بِمُدَّةٍ حدَّدَهَا بأربعة أشهر وعشرة أيام، فلا تتزيَّن خلالها ولا تظهر لغير المحرمين عليها من الرجال.
وإذا توفِّيت الزوجة، فليس للرجل في الجاهلية أن يحزن عليها، ويُعاب إذا زار قبرها، وقد استمرَّت هذه العادة في الإسلام، فهذا الفرزدقُ تَموت امرأته حدراء، ويأبَى أن يزور قبرها ويقول:
يَقُولُونَ زُرْ حَدْرَاءَ والتُّرْبُ دُونَهَا وَكَيْفَ بِشَيْءٍ وَصْلُهُ قَدْ تَقَطَّعَا
وَلَسْتُ وَإنْ عَزَّتْ عَلَيَّ بِزَائِرٍ تُرَابًا عَلَى مَرْمُوسَةٍ عَادَ بَلْقَعَا
وَأَهْوَنُ مَفْقُودٍ إِذَا المَوْتُ غَالَهُ عَلَى المَرْءِ مِنْ أَخْدَانِهِ مَنْ تَقَنَّعَا
وَأَيْسَرُ رُزْءٍ لامْرِئٍ غَيْرِ عَاجِزٍ رَزِيَّةُ مُرْتَجِّ الرَّوَادِفِ أفْرَعَا
تَهُزُّ السُّيُوفَ المَشْرفِيَّات دُونَهُ حِذَارًا عَلَيْهِ أَنْ يَذِلَّ وَيَفْزَعَا
وَلا يَشْهَدُ الهَيْجَا وَلا يَحْضُرُ النَّدَى وَلا يُصْبِحُ الشَّرْبَ المُدَامَ المُشَعْشَعَا
فهي عنده أدنى مِن أن تُزار، لأنَّها لا تحارب، ولا تحضُر مجالس النِّدْمان، وهذا جرير أيضًا يصرِّح بأن الحياء يمنعه من البُكاء على زوجته ومن زيارة قبرها، على شدة حبه لها، ويقول:
لَوْلا الحَيَاءُ لَهَاجَنِي اسْتِعْبَارُ وَلَزُرْتُ قَبْرَكِ وَالحَبِيبُ يُزَارُ
ونرى الشاعر البحتريَّ يلوم صديقه أبا نَهشل بن حميد؛ لبُكائِه على ابنتِه التي ماتت، ويقول:
أَتُبَكِّي مَنْ لا يُنَازِلُ بِالرُّمْ حِ مُشِيحًا وَلا يَهُزُّ اللِّوَاءَ
قَدْ وَلَدْنَ الأعْداءَ قِدْمًا وَوَرَّثْ نَ التِّلادَ الأَقَاصِيَ البُعَدَاءَ
وَلَعَمْرِي مَا العَجْزُ عِنْدِيَ إِلاَّ أنْ تَبِيتَ الرِّجَالُ تَبْكِي النِّسَاءَ
ب – انحلال الزواج بالفرقة:
ينحل الزواج ويفترق الزوجان بالطلاق والخُلْع، وبحكم القاضي في حالة الإضرار، وعدم الإنفاق على الزوجة، والعيب، وفي حالة غِياب الزَّوج.
1 – الطلاق:
أ – الطلاق في القوانين والأعراف القديمة:
لما كانت الغاية من الزواج هي استمرار الحياة في الإخلاف، لذلك أجازت القوانين والأعراف القديمة طلاق المرأة العاقر، ولاختبار قدرة المرأة على الإنجاب، فإنَّ بعض الشعوب البدائيَّة تعمد إلى زواج التجربة، فإذا حَملتِ المرأة عقد الرَّجُل نِكاحه عليها، وإذا لم تَحْمِل بعد سنة فإمَّا أن يطلقها أو يتزوج من أخرى، ومثل ذلك ما لو كانت لا تلد سوى البنات[4].

وقد قضى قانون مانو بعدم جواز تطليق المرأة بسبب عقرها، أو كانت لا تلد سوى البنات ولكنه أجاز للرجل أن يتزوج من امرأة أخرى[5]، ونصَّ القانون البابلي على مثل ذلك، ولكن العرف جرى على أنْ تزوج المرأة العاقر زوجها من جاريتها، لتبقى هي السيدة الأولى في البيت الزوجي، وتبقى لها الهيمنة على جاريتها؛ ولذلك كانتِ الجارية تقوم في كل مساء بغسل أقدام سيدتها، تعبيرًا عن خضوعها لسيطرتها.

ب – الطلاق في شريعة اليهود:
يَملك الزوج في هذه الشريعة حق تطليق زوجته، غَيْرَ أنَّه يَمتَنِعُ عليه طلاقها في حالتين:
الأولى: إذا اتَّهم الرجل زوجته بأنَّها غير عذراء، وثبت كذبه وافتراؤه عليها، والثانية: إذا اغتصب الرجل فتاة، فإنه يلتزم بزواجها ودفع غرامة لأبيها ففي هاتين الحالتين يسقط حق الزوج في تطليق زوجته[6]، وحرمان الرجل من حق تطليق امرأته إنما هو عقوبة فرضتها الشريعة اليهودية؛ جزاء لعمل ذميم قارفه الرجل، وفيما عدا ذلك يحق للرجل أن يطلق زوجته إذا لم تسره أو وجد فيها عيبًا، ويكون الطلاق بكتاب يسلمه إليها ويخرجها من بيته[7].
غير أن حرية الزوج في تطليق زوجته قد تقيَّدت بقرار أصدره المجمع اليهودي المنعقد في مدينة (مايانس Mayence ) بألمانيا في أواخر القرن الحادي عشر، فلم يعد من حق الرجل أن يطلق زوجته إلا إذا كانت عاقرًا أو ثبت زناها، أو شاع ذلك عنها، أو ارتدَّت عن دينها، أو امتنعت عن وصاله مدة سنة، أو رفضت الانتقال معه إلى مسكن آخر، أو شتمت أباه، أو أصيبت بمرض خطير يمنع من معاشرتها[8]، وقد نص قانون الأحوال الشخصية للطائفة اليهودية في لبنان على بعض هذه الحالات، وأجاز فيها الطلاق (المواد 231، 258، 270، 279، 315)[9].

ج – الطلاق في المسيحية:
ورد في الإنجيل على لسان السيد المسيح نصٌّ غامض فيه ما يفيد عدم جواز الطلاق بشكل مطلق، فقد جاء في الإنجيل المذكور أنَّ رجلاً سأل السيد المسيح، هل يحق للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، فأجاب: إن الذي خلق من البدء، خلقهما ذكرًا وأنثى؛ ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الإنسان جسدًا واحدًا، إذًا ليس بعد اثنين؛ بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان[10]، ويستفادُ من هذا النَّصّ أنَّ الطلاق غير جائز لسبب من الأسباب، ثُمَّ يَجِيءُ في الإنجيل نفسه نَصٌّ آخَر يقول فيه السيد المسيح: "إن من طلق امرأته – إلا بسبب الزنا – وتزوج بأخرى يزني"[11]، ويُسْتفاد من هذا النص أنَّ الطلاق غير جائز إلا في حالة الزنا.

غير أنَّ الكنيسة لم تَسْتَطِعْ في مطلع عهدها أن تفرض عدم جواز الطلاق؛ لأن قاعدة الطلاق كانت مقرَّرة في القانون الروماني ولا يمكن تجاوزها، وقد أصدر أباطرة الرومان الذين اعتنقوا المسيحية مراسيم عددوا فيها الحالات التي تجيز الطلاق وفي مقدمتها الزنا، فلزمت الكنيسة هذا السبب وأجازت الطلاق في حالة زنا الزوجة، آخذة بأحد قولي المسيح المجيز للطلاق بسبب الزنا، وقد سادت قاعدة الطلاق المقررة في القانون الروماني في أوربا حتى عهد الملك شارلماني (742 – 814م)، فلما قويت سلطة الكنيسة الغربية (الكاثوليكية) أخذ آباؤها بقاعدة عدم جواز الطلاق؛ لأيِّ سبب من الأسباب إلا بالموت، وفرَضَتْ هذه القاعدة في القوانين الدنيوية والتَزَمَتْ بتطْبيقها المحاكمُ تَحْتَ رِقابة الكنيسة، وكل ما فعلته الكنيسة في حال عدم اتفاق الزوجين أنها أقرَّت مبدأ التفريق الجسدي، بحيثُ يَعيشُ كلٌّ من الزوجين منفصلاً عن الآخر (في الفراش والمائدة) على أن يظلَّ عقدة زواجهما قائمًا، ولا يحلُّ لهما فسخه حتَّى بإرادتهما.

ولمَّا ظهرت في القرن السادس عشر حركة الإصلاح التي نادى بها (لوثر)، واحتج فيها على تصرُّفات الكنيسة؛ أجاز المذهب الجديد (البروتستانتي) قاعدة الطلاق، لا بسبب الزنا فحسب؛ بل أجاز الطلاق باتِّفاق الزوجين إذا استحال دوام العشرة بينهما.
وأخذت قوانين البلاد التي انتشر فيها هذا المذهب بهذه القاعدة؛ كألمانيا؛ وإنكلترا؛ والدانمارك؛ والسويد؛ وغيرها من البلاد الأخرى، ولما نشبتِ الثورة الفرنسية سنة 1789م أجازت الطلاق بقانون 20 سبتمبر 1792 م، وبموجبه اعتبر الزواج عقدًا مدنيًّا يخضع لقواعد الفَسْخ؛ شأنه في ذلك شأن سائر العقود، ثم تأيَّد جواز الطلاق بالقانون المدني الذي أصدره نابليون سنة 1804م مع قيود روعيتْ فيها مصلحة الأسرة، وقد سرى جواز الطلاق بعد ذلك إلى أكثر الدول الكاثوليكية، وشَمل في الوقت الحاضر جَميع القوانين في دول الغرب، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر البلاد تسامُحًا في الطلاق، ففي كل سنة يزداد عدد المطلقين حتى بدا الزواج؛ كأنه علاقة مؤقتة بين زوجين[12].

أمَّا الكنيسة الشرقية (الأرثوذكسية) التي كان يرعاها أباطرة الشرق البيزنطيون، فقد ظلَّت آخذة بقاعدة جواز الطلاق في الحالات التي كانت مُقررة في القانون الروماني، الذي صاغه الإمبراطور جستنيان الأول (482 – 565م)، وفيها سند من قول المسيح، وقد سرَى الأخذ بِهذه القاعدة إلى الكنائس الشرقية الأخرى، مع اختلاف بينها من حيث السعة والضيق.
على أنَّ نفاذ الطلاق في جميع المذاهب المسيحية الغربية والشرقية لا يتم بالإرادة المنفردة، أو بالاتفاق؛ بل لا بد فيه من صدور حكم قضائي[13].

د – الطلاق في الجاهلية:
كان الرجل في الجاهلية إذا أراد تطليقَ زوجتِه قال لها: "حبلُكِ على غاربك"؛ أي خلَّيْتُ سبيلك فاذهبي حيث شئت، أو يقول لها: أنت مُخلًّى كهذا البعير، أو الحقي بأهلك، أو اذهبي فلا أنده سربك[14]، أو يقول لها: بِينِي، أي فارقي (من البَيْن: وهو الفراق) ومنه قول الأعشى:
أَيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
وكان الطلاق يتِمّ على ثلاث مرات متفرِّقات، فإذا طلق الرجل امرأته للمرة الأولى والثانية جاز أن يعود إليها، أما إذا طلَّقها للمرَّة الثَّالثة فلا تَحِلُّ له إلا بعد أن تتزوَّج من رجل آخر يحل لها، وكانوا يشترطون عليه أن يطلقها بعد العقد، فتعود إلى زوجها الأول، وكانوا يُطْلِقون على الرَّجُل الذي يتزوَّجُها بعد طلاقها اسم (المحلل)، ويلقبُّونه بالتَّيْسِ المُستعار؛ لأنَّ زواجه من المرأة كان زواجًا صوريًّا، وقد دُعِي لِهذه المهمة ليحلل عودة المرأة إلى زوجها.

هـ ـ الطلاق في الإسلام:
أخذ الإسلام بمبدأ الطلاق على النحو الذي كان مألوفًا في الجاهلية؛ ولكنه أخضعه لأحكام استبعد فيها سوء استعماله، ورتَّب للمرأة حقوقًا، لم تكن تَحْظَى بها في الجاهلية، ففي الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته للمرة الأولى، وقبل أن تنقضي عدتها يُراجعها، ويفعل ذلك عدة مرات ما دامت في العِدّة، وبذلك كان يضارُّها، وقد شكت امرأة لرسول الله ما صنع زوجها، فنزلت الآية: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229][15] ففي هذه الآية تحدد الطلاق بمرَّتَيْنِ ففي المرَّة الأولى يكون رجعيًّا، بمعنَى أنه يَحِقُّ للرجل أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، أمَّا إذا طلَّقها مرَّة أخرى، أو مضت عدتها ولم يراجعها، فتبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبذلك قطع الإسلام سوء استعمال الطلاق، وحمى المرأة من مضارة زوجها، وإذا طلَّقها بعد ذلك مرة ثالثة، فتبين منه بينونة كبرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بِها، ثُمَّ يطلِّقها بإرادته أو بالاتفاق، وفي ذلك يقول تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وذلك بعد قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}، وبذلك نهى الإسلام عن الزواج الصوري الذي كان يدعى إليه (المحلل) في الجاهلية، واشترط أن يكون الزواج حقيقيًّا لا شُبْهَة فيه، ولا تواطُؤ.

والطلاق حق يملكه الرجل، ويمكن للمرأة أن تَمْلِكَه، ففي الجاهلية كان بعض النسوة من الشريفات يشترطن على أزواجهن أن يكون أمرهن بيدهن؛ أي أن يكون لهن حق تطليق أنفسهنَّ متى شئن، وكانت علامة التطليق ألا تصنع المرأة طعامًا لزوجها، أو أن تحول باب خبائها، فإن كان قبل المشرق حولته قبل المغرب، فيعلم الزوج أن زوجته طلقت نفسها منه فلا يأتيها.

ويروي صاحب "الأغاني" أن ماوية زوجة حاتم الطائي طلَّقته وكان أمرها بيدها، وذلك أنه جاءها، فرآها حولت باب خبائها فانصرف[16].
ومِن هؤلاء النسوة سلمى بنت عمرو بن زيد النَّجَّارية، وهي أم عبدالمطلب بن هاشم جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت الخرشب الأنمارية، وتدعى (أم الكَمَلَة)؛ لإنجابِها أربعة أولاد كل منها كان يلقب بالكامل[17]، وعاتكة بنت مُرّة بن هلال، وهي أم هاشم، وعبدشمس، والمطلب أبناء عبدمناف، وأم خارجة: وهي عمرة بنت سعد البجلية، وكان يضرب بها المثل فيقولون: (أسرع من نكاح أم خارجة)، ويدعى هؤلاء النسوة بالمنجبات؛ لأنهن ولدن عدة بطون من العرب، وعرف أولادهن بالنجابة، ونالوا في قومهم شرف المقام.

وقد أخذ الإسلام بِحقِّ المرأة في أن تشترط على زوجها تطليق نفسها منه، فإذا قالت طلقت نفسي منك، أو اخترت نفسي كانت طلقة بائنة عند أبي حنيفة، بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وعند الشافعي كانت طلقة رجعية، بحيث يمحو الزوج أثر الطلقة إذا راجعها في مدة العدة، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري والسوري، على أنه يبقى للزوج حق طلاقها متى شاء؛ لأنه صاحب الحق الأصلي في التطليق، ومنحه المرأة حق تطليق نفسها منه؛ إنما هو تفويض لا يسلبه حق الأصيل.

2 - الخلع:
الخلع: هو إزالة الزوجية بطلب من المرأة، إذا كرهت من زوجها أمورًا لا تطيقها، وقد أفسح الإسلام لمثل هذه المرأة المجال للتخلُّص من زوجها، لقاء مال تدفعه إلى زوجها، فتفدي نفسها بالمال، أو بمنفعة تقدمها للزوج؛ كإرضاع ولده أو حضانته دون أجر، وقد استدل الفقهاء على جواز الخلع بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[18].

وتأيد هذا الجواز بالسنة، فقد روى البخاري أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أبغضت زوجها وكرهته، فأتَتِ النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال الرسول: ((أَتَرُدِّين عليه حديقته؟))، وكان قد جعلها مهرًا لها، فقالت: "نعم"، فقال الرسول لثابت: ((اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة))، فردت عليه حديقته، وفرق الرسول بينهما، وكان ذلك أول خلع في الإسلام[19].

ويروى أن عمر بن الخطاب سمع امرأة في الطواف تقول:
فَمِنْهُنَّ مَنْ تُسْقَى بِعَذْبٍ مُبَرَّدِ نُقَاخٍ فَتِلْكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَرَّتِ
وَمِنْهُنَّ مَنْ تُسْقَى بِأَخْضَرَ آجِنٍ أُجَاجٍ وَلَوْلا خَشْيَةُ اللَّهِ فَرَّتِ
ففهم عمر شكواها، فبعث إلى زوجها فوجده متغير الفم، فخيَّره بين خمسمائة درهم والتمسك بها فاختار الدراهم، وطلقها[20].
ونرى عمر قد أخذ بمبدأ الخُلْعِ، وأَشْفَقَ على امرأةٍ تشكو أمرها إلى الله وهي تطوف، فطلب من زوجها أن يطلقها، أو يُخالعها على مال، فخالَعَها على مال وخلعها من عصمته.
وقد جعل الإسلام حقَّ المرأة في افتداء نفسها في مُقابل حق الرجل في الطلاق، فإذا كرهت المرأة معايشة زوجها، كان لها الحق في طلب خلعها من عصمته، وبذلك يتوازن حقها في طلب الخلع مع حقه في طلاقها إذا كره أحدهما الآخر.

وإذا رفض الزوج خلع امرأته، رفعت أمرها إلى القاضي فإذا امتنع الصلح بينهما، أمر القاضي أن تدفع المرأةُ إلى زوجها ما قبضت من مهر، أو يقرر القاضي التعويض الذي ينبغي أن تدفعه إلى الزوج، فإن لم يرضَ ألزمه القاضي بالقبول، ويثبت واقعة الخلع، ويكون طلاقًا بائنًا[21].

3 – الطلاق بحكم القاضي:
يُمكِنُ الحكم بالطلاق قضاء في أربع حالات: للضرر، والعيب، وغياب الزوج، وعدَمِ إنْفاقِه.
أ – الطلاق للضرر:
إذا أساء الزَّوج معاملة زوجته وأضر بها، وقام بسببها شقاق مستمر، فيحق للزوجة أن تطلب مِن القاضي أن يفرق بينها وبينه، ويسعى القاضي في الصلح، فإذا لم يثمر سعيه أحال الزوجين إلى حكمين من أهلهما، وفقًا لقوله – تعالى -: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}[22]، وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق ويبذُلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين، فإذا عجزا وتبيّن أن الإساءة كلها من الزوج، قرر الحكمان التفريق وإلزامه بجميع الحقوق المترتبة عليه في الزواج والطلاق.
وإن كانت الإساءة كلها من الزَّوجة، قرَّر الحكمان التفريق بين الزوجين، وإلزام المرأة برد ما قبضَتْهُ منَ المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق، وهذا الحق ليس قاصرًا على المرأة؛ بل يحقُّ للرجل أيضًا أن يطلب التفريق من زوجته؛ للضرر الذي يلحق به من مشاكستها وعنادها، وإهمالها لواجباتِها نحوه، ونحو أولاده وبيته، حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة لتطليقها من زوجها دون مقابل، فتُحَمِّله خسارة كبيرة من باقي المهر، ونفقة العدة والمتعة (التعويض)، فإعطاء الزوج الحق في طلب التفريق للضرر يَحول - غالبًا - بين الزوجة وتعمدها الإساءة لتتوصَّل إلى الطلاق.
وإذا كان كل من الزوجين يطلب التفريق، فإن تبين أن الإساءة من الزوج، اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن لم يعرف المسيء منهما، أو كانت الإساءة مشتركة، قرَّرا التفريق دون تعويض أو بتعويض يتناسب مع الإساءة[23].

ب – الطلاق للعيب:
يحقُّ لكُلٍّ منَ الزوجين أن يطلب من القاضي الحكم بالتفريق إذا ظهر في أحدهما عيب يَمنَع من الوصال والإنجاب، كعقم الرجل، وعقر المرأة، وما شابه ذلك، أو إذا طرأ على أحدهما مرض خطير؛ كالجنون والجذام والبرص، وكل داء لا يُرْجَى شفاؤه، فإذا ثبت للقاضي العيب حكم بطلاق بائن.

ج – الطلاق للغيبة:
يحق للزوجة أن تطلب الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها إذا غاب عنها مدة سنة، أو أكثر لغير عذر مقبول، وكذلك إذا حكم عليه بالحبس ثلاث سنين، فيجوز للزوجة بعد مضي سنة من تنفيذ الحكم أن تطلب التفريق، ويحكُم القاضي بطلقة بائنة.

د – الطلاق لعدم الإنفاق:
كذلك يحقُّ للزَّوْجة أن تطلب التفريق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وكان موسرًا، أمَّا إذا كان مُعْسرًا، وطلبت الطلاق فالقاضي يأمره بطلاقها، فإن أَبَى طلَّقها القاضي طلاقًا بائنًا.
وما أوْرَدَنا من هذه الأحكام في بعضه خلاف وتفصيل يرجع إليه في كتب الفقه، وفي شروح قوانين الأحوال الشخصية، وهناك أسباب أخرى للتفريق بين الزوجين؛ كالردة؛ واللعان؛ والإيلاء؛ وهي أسباب أضحت نادرة الوقوع.

عدة الطلاق:
بحثنا من قبل في عدة الوفاة وظاهرة الحزن على الزوج، وهذا نبحث في عدة الطلاق، وهي المدة التي ينبغي على المرأة أن تقضيها بعد طلاقها، والغرض من العدة هو التأكد من خلو الرحم من الحمل حفظًا للأنساب.
وقد حددت الشريعة اليهودية عدة الوفاة وعدة الطلاق باثنين وتسعين يومًا؛ أي بثلاثة أشهر شمسية، وتعتد المرأة ولو كانت صغيرةً أو عاقرًا أو لم يدخل بها زوجها، وحددت المسيحية عدة الوفاة والطلاق بعشرة أشهر؛ كما كانت في القانون الروماني، وقد أخذت القوانين الأوروبية بتحديد هذه المدة في العدة[24].

وفي الجاهليَّة لم يكن للمرأة المطلقة عدة، فكانت تتزوج بعد طلاقها ولو كانت حاملاً، فإذا ولدت عُدَّت حاملاً من زوجها الثاني، ويكون الزوج والدًا شرعيًّا لذلك المولود؛ لأنه ولد على فراشه، وقد فصلنا ذلك في بحثنا في المحرمات من النساء تحريمًا مؤقتًا.
وقد جعل الإسلام عدة الطلاق على ثلاثة أنواع: عدة تكون بالقروء (الحيض)، وعدة تكون بالأشهر، وعدة تكون بوضع الحمل.
1 – العدة بالقروء: إذا كانت المرأة من ذوات الحيض، وطلقها زوجها بعد الدخول بها، فعدتها ثلاث حيضات كوامل، لقوله – تعالى -: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[25].

2 – العدة بالأشهر: تكون العدة بالأشهر في حالتين:
الحالة الأولى: إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لبلوغها سن اليأس وهو خمس وخمسين سنة، وحدثت الفرقة بينها وبين زوجها فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله – تعالى -: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}[26].
والحالة الثانية: إذا توفي الزوج عن زوجته، ولم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد أشرنا إلى ذلك في عدة الوفاة.
3 – العدة بوضع الحمل: إذا كانت الزوجة حاملاً وقت الفرقة، سواء أكانت بالوفاة أم بغيرها، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل لقوله – تعالى -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[27]، وبالوَضْع يبرأ الرحم، وهو الأصل في فرض العدة[28].

موقف الإسلام من الطلاق:
يرتبط الطَّلاق في الشريعة الإسلامية بالتصوُّر الإسلامي للأسرة، فالأسرة في تصوُّر الإسلام مؤسَّسة اجتماعيَّة واقتصاديَّة، تستمدُّ مفهومها من التسمية التي تدل عليه، فهي تدعى الأسرة و(العائلة)، فالأُسْرة مشتقَّة من الأسر، والأسر بمعناه المادِّي هو الشد والربط بقطعة من الجلد تسمى (السير)، كان يشدُّ به العدو ويدعى (الأسير) وبالمعنى المجازي، تعني الأسرة الرابطة التي تربط بين أفرادها، وتشد بعضهم إلى بعض، وتجعل منهم قوة، وهي بذلك تعني الجانب الاجتماعي منَ المُؤسَّسة[29]، والعائلة مُشتقَّة من العول، وهو كثرة العيال، والعيال هم من يلتزم الرجل بمؤونتهم والإنفاق عليهم[30]، وهي بذلك تعني الجانب الاقتصادي مِنَ المُؤسَّسة.

وقد ناط الإسلام إدارة هذه المؤسسة بالرجل أبًا وزوجًا، ومنحه السلطة للحفاظ على الرابطة التي تشد أفرادها بعضهم ببعض، وألزمه الإنفاق عليها وتأمين ما تحتاجُ إليه من نفقة ومؤونة، وبذلك وضعه في مركز القيادة في مُؤسسة هي عماد المجتمع والأساس الذي يبنى عليها، وإلى جانب ذلك نقل الإسلام المرأة من مرتبة التبعية إلى رتبة المشاركة في إدارة الأسرة، وألقى عليها أعباء القيام بمرافقها الداخلية وبكل ما يتصل بطبيعتها، وساواها بالرجل في الحقوق القانونية والإنسانية، ولولا شدة الإيمان بالرسول وبدعوته لاستحال على العرب قبول هذا التعديل في مرتبة المرأة، وإذا كان الإسلام قد فضل الرجل على المرأة في بعض الحقوق المالية، كزيادة نصيبه في الإرث، ومنحه حق الولاية عليها، فإن هذا التفضيل كانت تقتضيه طبيعة حياتها، وتستلزمه الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي استحدثت بالإسلام، وقد راعى الإسلام الدقة البالغة في تفضيل الرجل على المرأة، حتى كاد الفرق بينهما لا يستبين فقال – تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[31]، وهذه الزيادة في حق الرجل إنما كانت في مقابل قيامه برعاية المرأة، والإنفاق عليها، فقال – تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[32]، وبذلك نرى الإسلام قد أقام تفضيل الرجل على المرأة على أساس من الواجب الذي يلزمه برعايتها والإنفاق عليها.

ويستمد الرجل سلطته في الأسرة من مركزه القيادي، وهو مركز اعترفت له به جميع القوانين والشرائع، غير أن الإسلام أخضع هذه السلطة لمعايير إنسانية وأخلاقية مضمونة بضوابط الإيمان، وأقام العَلاقة بين الزوجين على أساس المودة والرحمة، كل مِن مركزه فيها.
من أجل ذلك كان الزواج علاقة مستمرة في الإنشاء والبناء على قواعد راسخة مُحْكَمَة، فإذا لم تتحقق الغاية منه؛ لقصور في التعاون والتكافل يرجع إلى تنافُر في الطباع، أو إلى تقصير أحد الزوجين أو كليهما في القيام بواجباته، أو تنكر لحقوق الآخر عليه، كان لا بد من فصم العلاقة بين الزوجين؛ لأن في استمرارها - وهي عليلة - ضررًا لا يستقيم معه بناء الأسرة وتنهار به قواعدها، ومِنْ هنا نشأتِ الضرورة للأَخْذ بمبدأ الطلاق؛ كعلاج واقٍ لسلامة الأسرة، وتقدير هذه الضرورة يعود للرجل، باعتباره رأس الأسرة وهو المكلف برعايتها والإنفاق عليها، غير أنه لا يسوغ للرجل أن يمارس حق الطلاق إلا في حدود الضرورة التي تقتضيه، ويعتبر ظالمًا ومسؤولاً ديانة إذا تَجَاوَز هذا الحق، فهو عند الله أبغض الحلال، والمؤمن حقًّا يخشى سخط الله على الظالمين والعقوبة الأخروية، التي أعدها لهم؛ ولذلك جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الدين والخلق العنصرين الأساسيين لضمان السلامة المطلوبة للرابطة الزوجية.

وقد جعل الإسلام الطلاق على مراحِلَ؛ لِكَيْ يُراجِعَ الرجل نفسه في المرة الأولى إذا كان قد تسرَّع فيه، وأراده زاجرًا لِلمرأة لكي تصلح نفسها، وحدد مهلة قدرها (ثلاثة قروء)؛ أي بما يعادل ثلاثة أشهر، أباح فيها لِلرَّجُل أن يراجع زَوْجَتَهُ بِما يفيد الرضا عنها، وناط هذه الرجعة بإرادته، فقد تصلح المرأة نفسها، أو يندم الرجل على ما فرط منه، فإذا مضت المدة المحددة للرجعة ولم يراجعها، أو أوقع خلالها أو بعد مضيها طلاقا ثانيًا، انفصمت الرابطة الزوجية، ويسقط حقه بمراجعتها، وتحرم عليه إلاَّ إذا عقد عليها من جديد بمهر جديد، وكانت راغبة فيه، وهنا يتحمَّل الرجل عبئًا ماليًّا مضاعفًا، إذ إنَّ عليه بعد طلاقها للمرة الثانية التي انفصم فيها العقد أن يدفع إليها حقوقها المالية المترتبة لها، وهو ما تبقى لها مِن مهر ومتعة؛ (أي تعويض عما أصابها من ضرر بطلاقها) ونفقة عدَّة، ثم عليه أن يدفع إليها مهرًا جديدًا، فإذا طلقها بعد ذلك للمرة الثالثة، سقطت في العودة إليها إرادتها وإرادته، ولا تحل له إلا إذا خطبها رجل آخر وتزوجها زواجا فعليًّا، فإذا طلَّقها بعد ذلك أو فارقَتْه بأحد أسباب الفرقة، أمكن لزوجها الأول أن يعود إليها بعقد ومهر جديد، إذا رغبت فيه.
وقد راعَى الإسلام في مراحل الطلاق الحالة النفسية التي تحدثها الفرقة بين الزوجين، فقد يطلق الرجل زوجته ثُمَّ تتبعها نفسُه، ويندم على فعله، وفي الأخبار أمثلة كثيرة على ذلك، فقد طَلَّق عبدالله بن أبي بكر زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، ثم ندم وقال متحسِّرًا على فراقها:
أَعَا تِكَ لا أَنْسَاك مَا ذَرَّ شَارِقٌ وَمَا نَاحَ قُمْرِيُّ الحَمَامِ المُطَوَّقُ
أَعَاتِكَ قَلْبِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَيْكِ بِمَا تُخْفِي النُّفُوسُ مُعلَّقُ
وَلَمْ أَرَ مِثْلِي طَلَّقَ اليَوْم مِثْلَهَا وَلا مِثْلَهَا فِي غَيْرِ شَيءٍ تُطَلَّقُ
لَهَا خُلُقٌ جَزْلٌ وَرَأْيٌ وَمَنْطِقٌ وَخَلْقٌ سَوِيٌّ فِي الحَيَاءِ وَمَصْدَقُ[33]
ومثله عبدالله بن العجلان، أحد الشعراء المُتيَّمين، فقد طلَّق زوجته هندًا، وكان يحبها، ثم ندم وتاقت نفسه إليها فقال:
فَارَقْتُ هِنْدًا طَائِعًا فَنَدِمْتُ عِنْدَ فِرَاقِهَا
فَالعَيْنُ تُذْرِي دَمْعَةً كَالدُّرِّ مِنْ آمَاقِهَا
مُتَحَلِّيًا فَوْقَ الرِّدَا ءِ يَجُولُ مِنْ رَقْرَاقِهَا
وَلَقَدْ أَلذُّ حَدِيثَهَا وأُسَرُّ عِنْدَ عنَاقِهَا [34]
ومثله أيضًا الفرزدق حين طَلَّقَ زوجته النوار، ثم تبعتها نفسه، فقال متحسرًا:
نَدِمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيِّ لَمَّا غَدَتْ مِنِّي مُطَلَّقَةً نَوَارُ[35]

وَكَانَتْ جَنَّتِي فَخَرَجْتُ مِنْهَا كَآدَمَ حِينَ أَخْرَجَهُ الضِّرَارُ
وَلَوْ أَنِّي مَلَكْتُ بِهَا يَمِينِي لَكَانَ عَلَيَّ لِلْقَدَرِ الخِيَارُ[36]
وقد أسقط الإسلام أثر الطلاق إذا أوْقَعَه الرجل وهو غضبان أو سكران أو مُكْرَه، ذلك أن الزواج عقد لا يفسخ إلا بإرادة واعية تقدر النتائج المادية والمعنوية التي تترتب عليه، ومِن لطيف ما يروى حكاية أثبتها ابن قتيبة عن رجل من بَنِي عُذرة، تزوَّج ابنة عمٍّ له تدعى (سعدى) كانت تحبه ويحبها، ثم نازعه أبوها وحَملها إلى بيته مكرهة، وأتى الزوج إلى المدينة يشكو أمره إلى عاملها وهو يومئذ مروان بن الحكم، وكان قد بلغه جَمالها، فدعا مروان أباها، ودفع إليه عشرة آلاف درهم؛ ليزوِّجَه إيَّاها، وضمن له خلاصها من زوجها، وسيق الزوج إلى الأمير فطلب إليه أن يطلِّقها، فأبَى فزجَّه في السجن وضيَّق عليه وعذَّبه بأنواع العذاب، فلم يجد بدًّا من النزول على حكم الأمير فطلَّقها مُكرهًا، فلمَّا استكملت عِدَّتَها تزوجها مروان وأطلق الزوج السجين، فما عَتَّمَ أن توجَّه إلى دمشق بعد خروجه من السجن، ودخل على معاوية بن أبي سفيان، وقصَّ عليه قصته وهو يبكي، ويستجيره مِمَّا فعل عامله مروان ويقول:
سَبَانِيَ سُعْدَى وَانْبَرَى لِخُصُومَتِي وَجَارَ وَلَمْ يَعْدِلْ وَغَاصَبَنِي أَهْلِي
فَطَلَّقْتُهَا مِنْ جَهْدِ مَا قَدْ أَصَابَنِي فَهَذَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنَ العَدْلِ؟!
فَرَقَّ له معاوية وكتب لمروان كتابًا، طلب فيه أن يُطلِّق سعدى، وأرسله مع رسول خاص فلما قرأ مروان الرسالة تنفَّس الصعداء، وقال: ودِدْتُ أنَّ أمير المؤمنين خلَّى بيني وبين سعدى سنة، ثم عرضَنِي على السيف، وجعل يُؤامِرُ نفسه في طلاقها فلا يقدر، فلمَّا أزعجه الرسولُ طلَّقها وأسلمها إليه، وكتب إلى معاوية كتابًا قال فيه:
اعْذُرْ فَإِنَّكَ لَوْ أَبْصَرْتَهَا لَجَرَتْ مِنْكَ الأَمَانِي عَلَى تِمْثَالِ إِنْسَانِ
وَسَوْفَ تَأْتِيكَ شَمْسٌ لَيْسَ يَعْدِلُهَا عِنْدَ البَرِيَّةِ مِنْ إِنْسٍ وَمِنْ جَانِ
حَوْرَاءُ يَقْصِرُ عَنْهَا الوَصْفُ إِنْ وُصِفَتْ أَقُولُ ذَلِكَ فِي سِرٍّ وَإِعْلانِ
فلمَّا قرأ معاوية الكتاب أمر بإحضار الجارية، فإذا هي أحسن الناس كلامًا وأكملهم شكلاً ودلالاً، فقال لِزَوْجِها: يا أعرابِيُّ، هذه سُعْدى، ولكن هل لك من سلوة عنها بأفضل رغبة؟ قال: نعم، إذا فرَّقْتَ بَيْنَ رأسي وجسدي، فقال: أعوِّضُك عنها ثلاث جوارٍ أبكار، ومع كل واحدة ألف دينار، وأقسم لك من بيت المال ما يكفيك في كل سنة، ويعينك على صحبتهنَّ، فقال العذري لمعاوية: استجرتُ بعدلِكَ مِن جور عاملك، فعند من أستجير من جَوْركَ؟ فقال له معاوية: أنت مقر بأنَّك طلَّقتها، ومروان مقر بأنه طلقها، ونحن نُخَيّرها، فإنِ اختارتكَ أعدناها إليك بعقد جديد، وإن اختارتْ سِواك زوَّجناه بِها، ثم التفت إليها معاوية وقال: ما تقولين يا سعدى؟ أيهما أحب إليك، أمير المؤمنين في عزه وشرفه وسلطانه، وما تصيرين إليه عنده، أو مروان بن الحكم في عسفه وجوره، أو هذا الأعرابي في فقره وسوء حاله؟

فأنشأت تقول:
هَذَا وَإِنْ كَانَ فِي فَقْرٍ وَإِضْرَارِ أَعَزُّ عِنْدِي مِنْ قَوْمِي وَمِنْ جَارِي
وَصَاحِبِ التَّاجِ أَوْ مَرْوَانَ عَامِلِهِ وَكُلِّ ذِي دِرْهَمٍ عِنْدِي وَدِينَارِ
ثم قالت: والله يا أمير المؤمنين، ما أنا بِخاذِلَتِه لحادثة الزمان، ولا لغدرات الأيام، وإن لي معه صُحْبةً لا تُنْسى، ومحبة لا تبلى، والله إني أحق مَن صبر معه في الضراء؛ كما تنعمت معه في السراء، فعجب كل من كان حاضرًا، فأمَر له بِها ثم أعادها إليه بعقد جديد، وأمر لهما بألف دينار، فأخذها الأعرابي وانصرف وهو يقول:
خَلُّوا عَنِ الطَّرِيقِ لِلأَعْرَابِي أَلَمْ تَرِقُّوا وَيْحَكُمْ لِمَا بِي؟[37]
ولم يقطع الإسلام على الرجل طريق العودة إلى زوجته، إن أرادت، بل أتاحها له بعلاج تشتد مرارته كلما تكرر وقوع الطلاق.

وإلى جانب حق الزوج في التطليق أتاح الإسلام للزوجة الحق في فصم علاقتها بزوجها في ست حالات:
1 – إذا فوضها بتطليق نفسها منه، ويدعى ذلك تمليك العصمة.
2 – إذا كرهت زوجها ولم تطق العيش معه، فيحق لها أن تطلب تطليقها منه لقاء مال تفتدي به نفسها، ولا يحقُّ له ديانة أن يأخذ منها أكثر مِمَّا أعطاها من مهر.
3 – إذا كان الزوج مصابًا بعيب، لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية.
4 – إذا أساء إليها أو طلَّقها.
5 – إذا قصر في الإنفاق عليها.
6 – إذا غاب عنها وطال غِيابه، أو صَدَرَ بِحَقه حكم بالحبس مدة ثلاث سنوات فأكثر، فلها بعد سنة مِن حبسه أن تطلب الطلاق منه.

فنرى الإسلام قد وازَن بين حق الزوج في فصم علاقته بزوجته، وبين حقها في فصم هذه العلاقة، ولم يلزمها بالعيش معه على كره أو مضض، كما هو حالها في حكم التوراة والإنجيل، وفي ذلك دليل على مراعاة الإسلام حرية المرأة، وصون كرامتها الإنسانية.
ومهما يكن من أمر، فإن الإسلام قد أقام رابطة الزوجية على المشاركة في نعيم الحياة وبُؤْسها، وجعل الوفاء عنصرًا أساسيًّا للالتزام بها، والإسلام وإن أعطى للزوج حق الطلاق، وجعل حل عقدته بيده، فليس له أن يستعمل هذا الحقَّ إلاَّ إذا بدر من الزَّوجة ما يخلُّ بِسلامة المُشاركة في الحياة الزوجيَّة، ومِنَ الظلم الَّذي يأباه الإسلام أن يستعمل الزَّوج حقه على هواه، فالطلاق وإن كان حلاًّ له فإنه - كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أبغض الحلال إلى الله.

ولقد رأينا أزواجًا يُوقعون الطلاق في نزوة طيش أو سعيًا وراء حب جديد، ينطلق من هوى جامح، فيهدمون بكلمة واحدة بيتًا كان ينبغي أن يبقى معمورًا، وينقضون عهدًا كان ينبغي أن يراعى فيه حق الوفاء، وليس من المروءة في شيء أن يبلى حب الزوج إذا ذهبت نضارة زوجته وذوى شبابها، وأن ينسَى حسن الصحبة والرِّعاية والوُدّ.

وإذا كان الحب مطلوبًا في التزاوج، فلا يمكن استمراره لارتباطه بالشباب والجمال، وهما عنصران لا يقبلان الدوام، ومن أجل ذلك نرى الإسلام يراعي الحب في انعقاد الزواج، ويتجلى ذلك بجعله إرادة المرأة ركنًا أساسيًّا في انعقاده؛ ولكنه لا يعتمده في بناء الأسرة؛ لأنه عنصر زائل، وإنما يعتمد في بنائها على المودة والرحمة، وهما عنصران ثابتان، وعنهما ينشأ الالتزام بالوفاء، ومصداق ذلك في قوله – تعالى -: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[38].

فليس منَ الوفاء إذًا أن يفارق الرجل زوجته، وقد تزوَّجَهَا عن حُبٍّ وأُغْرِمَ بِجمالِها وشبابِها، أو بِغَيْرِ ذلك من الصفات، وكانت وفية له، راعية لعهده، ليستبدل بها أخرى، فيها نضارةٌ وشباب، أو له فيها مآرب أخرى.

وإنِّي أضع أمام القراء تصوُّرًا لامرأة محزونة، هَمَّ زوجها بطلاقها لنزوة في نفسه، بعد أن اعتصر شبابها، وقد صاغت من شعورها المتدفق بحنين الذكريات قصيدة؛ تُعاتبه فيها؛ وتذكره بحسن صحبتها ووفائها؛ وتعبر عن حزنها في شعر رائق تقول فيه:
طَالَ السُّهَادُ وَأَرَّقَتْ عَيْنِي الكَوَارِثُ وَالنَّوَازِلْ
لَمَّا جَفَانِي مَنْ أُحِبُّ وَرَاحَ تَشْغَلُهُ الشَّوَاغِلْ
وَطَوَى صَحِيفَةَ حُبِّنَا وَأَصَاخَ سَمْعًا لِلْعَوَاذِلْ
يَا أَيُّهَا الزَّوْجُ الكَرِي مُ وَأَيُّهَا الحِبُّ المُوَاصِلْ
مَا لِي أَرَاكَ مُعَانِدِي وَمُعَذِّبِي مِنْ غَيْرِ طَائِلْ؟!
لَمْ تَرْعَ لِي صِلَةَ الهَوَى وَهَجَرْتَنِي وَالهَجْرُ قَاتِلْ
هَلْ رُمْتَ أَنْ تَغْدُو طَلِيقًا لا يَحُولُ هَوَاكَ حَائِلْ
أَوْ رُمْتَ غَيْرِي زَوْجَةً يَا لَلأَسَى مِمَّا تُحَاوِلْ
إِنْ تَبْغِ مَالاً فَالَّذِي تَدْرِيهِ أَنَّ المَالَ زَائِلْ
أَوْ تَبْغِ أَصْلاً فَالَّتِي قَاطَعْتَهَا بِنْتُ الأَمَاثِلْ
أَوْ تَبْغِ حُسْنًا فَالمَحَا سِنُ جَمَّةٌ عِنْدِي مَوَاثِلْ
أَوْ تَبْغِ آدَابًا فَأَشْ عَارِي عَلَى أَدَبِي دَلائِلْ
أَنَا مَا حَفِظْتُ سِوَى الوَفَا ءِ وَلا ادَّخَرْتُ سِوَى الفَضَائِلْ
وَأَنَا وَلِي شَرَفُ العَفَا فِ أُعَدُّ مَفْخَرَةَ العَقَائِلْ
فَجَزَيْتَنِي شَرَّ الجَزَا ءِ وَكُنْتَ فِيهِ غَيْرَ عَادِلْ
أَنَسِيتَ عَهْدًا قَدْ مَضَى حُلْوَ التَّوَاصِلِ وَالتَّرَاسُلْ؟
أَيَّامَ تَبْذُلُ مِنْ وَسَا ئِلَ أَوْ تُنَمِّقُ مِنْ رَسَائِلْ
وَتَبُثُّ مَعْسُولَ المُنَى وَتَمُدُّ أَسْبَابَ الوَسَائِلْ
وَلَبِثْتَ تُغْرِينِي بِمَا تُبْدِيهِ مِنْ غُرِّ الشَّمَائِلْ
فَحَسِبْتُ أَنَّ الدَّهْرَ أَنْ صَفَنِي وَأَنَّ السَّعْدَ مَاثِلْ
ظَنًّا بِأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ لا بِالعَقُوقِ وَلا المُخَاتِلْ
مَاذَا جَرَى فَهَجَرْتَنِي وَهَوَاكَ فِي عَيْنَيَّ آهِلْ
عَاشَرْتَ أَهْلَ السُّوءِ فَاقْ تَنَصُوكَ فِي شَرِّ الحَبَائِلْ
وَمَضَيْتَ تَطْلُبُ بَيْنَهُمْ عَيْشَ المُقَيَّدِ بِالسَّلاسِلْ
وَرَضِيتَ هَجْرَ خَلِيلَةٍ هِيَ لَمْ تَزَلْ خَيْرَ الحَلائِلْ
وَاللَّهِ مَا فَكَّرْتُ يَوْ مًا فِي جَفَاكَ وَلَمْ أُحَاوِلْ
فَجَفَوْتَ يَا قَاسِي الطِّبَا عِ وَلَمْ تُدَارِ وَلَمْ تُجَامِلْ
فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ قَاتِلِي وَالمَوْت فِيمَا أَنْتَ فَاعِلْ
أَيْنَ المَوَدَّةُ فِي الهَوَى فِي الأُمْسِياتِ مَعَ الأَصَائِلْ
أَيْنَ الحَدِيثُ العَذْبُ مِنْ كَ وَأَيْنَ وَلَّى سِحْرُ بَابِلْ؟!
إِنِّي أُسَائِلُ أَيْنَ عَهْ دُكَ فِي الهَوَى إِنِّي أُسَائِلْ؟!
أَعَلِمْتَ مَا فَعَلَ النَّ وَى أَمْ أَنْتَ غَافِلْ؟
فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ وَانْهَهَا وَارْجِعْ إِلَى زَيْنِ العَقَائِلْ[39]
وقد هزت هذه القصيدة مشاعر الزوج، وأحيت ما بلي من حب قديم، فعاد إلى زوجته بحب جديد، شدَّه إليه حنين الذكريات التي أحسنت الزوجة تصويرها، وهذا مثل نادر، فمثل هذه الزوجة في النساء قليل، وقليل مثل زوجها في الرجال.

وهناك مَن يرى أنَّ التطليق من حق الرجل يتصرَّف به على هواه، ونحن نرى أن مصلحة الأسرة تقضي أن يصدر بالطلاق حكم قضائي، فالزواج عقد ينعقد بالتراضي كسائر العقود، ولا يجوز للرجل أن ينفرد بحله أو فسخه متى يشاء، وليس ثَمَّ ما يمنع من تقييد التطليق بحكم القاضي، ففي ذلك مصلحة للزوجين وحفاظ على الأسرة، ذلك أنَّ الرجوع إلى القاضي قد يُتيح الفرصة للزوج لمراجعة نفسه، ويبدد عزمه على الطلاق، وهو يتيح الفرصة للقاضي لإصلاح ذات البين، وإنقاذ الأسرة ومن فيها من سوء المصير[40].

أسيرة الموج معجب بهذا

المصدر : منتديات عبق الياسمين

 

🍓





💕



💕

• في صمتي حكاية ......... وللحديث بقية

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور