قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسى رئيس المحكمة، وأمانة سر مصطفي جلال، وأشرف جعفر، تأجيل جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر، لتزوير شهادات تعيينه لاستخدام وتقديم أوراق ومستندات ثبت أنها «مزورة»، بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه، وذلك لجلسة الدور الثاني خلال شهر نوفمبر المقبل.
وكشفت تفاصيل القضية أن تحريات العقيد محمد هيبة من مباحث الأموال أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام ظ¢ظ*ظ،ظ¤، وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر سامية محرز أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد م ع ن، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق «مزورة» من مسوغات تعيينه فتم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، حيث أكدت التحريات صحته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو (محمد. م. ع)، 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح، فيما كشفت تقارير رقابية وقانونية مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا وأضافت التقارير أنه في شهر إبريل ظ¢ظ*ظ،ظ£ تم تعيين محمد م ع مستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء، ورغم مخالفة تلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء م ك بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.
وأشارت التقارير إلى رفع راتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى 22 ألفًا، مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقًا للمذكرة التي رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في 25 أغسطس الماضي، وقام المستشار القانوني بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين في الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبراتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005. وقد خالف المستشار القانوني قانون المحليات، خاصة المادة 77 منه، فقرة 9، التي تنص على عدم جواز قيام أي موظف بالاحتفاظ بأي مستندات أو ملفات تخص العمل خارج مكتبه أو الخروج بها إلى محل إقامته، حيث قام المستشار القانوني بالاحتفاظ بأكثر من ثلاثين ملفًّا من الملفات المهمة، التي تخص المحافظة ومدينة الغردقة، وهي مشكلات قانونية بين المحافظة والمدينة وبعض المستثمرين، وبعضها ملفات بمستندات أصلية لا توجد لها نسخ، سواء في المدينة أو المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المستشار القانوني قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات أحدها لدرجة الدكتوراه التي حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وأخرى لشهادة الليسانس، التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جدًّا، ولا توجد أي أوراق أخرى في ملف خدمته.
وعقب ثورة يونيو قامت محافظة البحر الأحمر بإنهاء التعاقد مع المستشار محمد محروس علي ناجي، وذلك لمخالفة التعيين القوانين، إضافة إلى الامتيازات الضخمة التي يحصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريًا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة، إلا أن المستشار القانوني رفض هذا القرار، وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات، التي بحوزته إلى النيابة، متهمًا المحافظة بإهدار المال العام
15-09-2023, 04:54 PM
مسجل خطر».. تأجيل محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر لتزوير شهادات تعيينه
عضويتي 
مواضيعيٌّ
العرض العادي
