أكد سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، أن الهدف من التعديلات الجمركية لقطاع السيارات والصادر بها قرار اليوم من رئيس الجمهورية إلي تشجيع دخول سيارات كهربائية بتكنولوجيا جديدة للسوق المصري، فضلا عن تشجيع وتحفيز والتحول من بنزين إلي غاز لتقليل فاتورة الدعم للبنزين والسولار والغاز.
وأضاف، أن القرار الصادر يتضمن استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعًا لاستخدام هذه النوعية من السيارات تم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة يستهدف تشجيع استخدام هذا النوع من السيارات الكهربائية في السوق المصري والتي ينتشر تواجدها بالخارج، علي الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود، كما أنها تعد صديقة للبيئة.
وقال إنه لابد من بنية أساسية لهذا النوع من السيارات في مصر، وأضاف أنه يتم إنشاء محطات لشحن هذا النوع من السيارات.
وفيما يتعلق بما جاء بالقرار من تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات.