أكد مختصون أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة? عن تأسيس ?شركة الطائرات المروحية? برأس مال 565 مليون ريال؛ لتعمل على تقديم خدمات النقل الجوي الخاص داخل المدن الرئيسة وتقديم رحلات سياحية لمختلف الوجهات السياحية السعودية سيسهم في توطيد الاقتصاد*السعودي، وسيوفير نقلاً تجارياً آمناً بين المدن عبر الطائرات المروحية، مما ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي والوجهات السياحية التي لا تتوفر لها وسائل نقل منتظمة وسيساهم في تعزيز الناتج المحلي في مجال السياحة والسفر ودعم الإنتاجية.
وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين إن إنشاء شركة للطائرات المروحية يأتي متوافقاً مع رؤية 2030 والإستراتيجية التنموية الاستثمارية التي تبناها ولي العهد لتحقيق الأهداف الاستثمارية وتعظيم عوائد الصندوق وتفعيل قطاعات الاقتصاد ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مضيفاً "ما زلت أرى أن صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع التنموية الاستثمارية التي تعتمد عليها رؤية 2030 خاصة في دخوله قطاعات مستهدفة بالتنمية ومشروعات ضخمة أو مشروعات ذات حساسية أمنية تستوجب التحوط الاستثماري فيها؛ على الأقل في بداياتها وحتى تكتمل التشريعات".
وأكد البوعينين أن إنشاء شركة الطيران التجارية ستسهم في توفير نقل تجاري آمن بين المدن عبر الطائرات المروحية، وهذا سيعزز القطاع السياحي والوجهات السياحية التي لا تتوفر لها وسائل نقل منتظمة أو عدم كفاءة المتوفر منها؛ فالقطاع السياحي من أهم القطاعات المستهدفة بالتحفيز وأحسب أن الطيران هو أحد أهم متطلباته الحالية.
وأوضح أن وضع هدف تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية يتطلب توفير كامل متطلبات البنى التحتية ومن أهمها الطيران الكفؤ، ومن جهة أخرى فاكتظاظ المدن وازدحامها واتساع رقعتها يجعل من وجود شركة نقل مروحية ضرورة ملحة لاستكمال منظومة النقل الآمن وعالي الجودة والسرعة أسوة بالدول المتقدمة؛ خاصة وأن مثل هذه الخدمات يحتاجها قطاع المال والأعمال بشدة وستحقق نقلة نوعية في المملكة بإذن الله.
من جهته قال المحلل الاقتصادي*د. هاشم بن عبدالله النمر إن مشروع الطيران المروحي يعد نقلة كبيرة في عالم السياحة؛ وذلك باعتبار أن الطيران هو عصب التنقل الآمن وهو الرابط المهم لتوطيد الاقتصاد بين دول العالم، وهو المساهم الأكبر لتعزيز الناتج المحلي في مجال السياحة والسفر ودعم الإنتاجية، مشيرًا إلى أن صناعة الطيران ساهمت على مر العقود في خلق فرص استثمارية في وقت قياسي، وقامت بتوفير الاتصال السريع بين المستثمرين والجهات الاقتصادية.
وأردف بأنه لأهمية صناعة الطيران، ولأن دولتنا الحبيبة مترامية الأطراف وهناك حاجة كبيرة لتسهيل التنقل بين مدن المملكة ولأهمية وجود وسيلة نقل آمنة سريعة، قامت مملكتنا الحبيبة وعلى مر العصور ومنذ عهد المؤسس -رحمه الله- بالاهتمام بهذه الصناعة وذلك من خلال تأسيس أول ناقل جوي يحمل اسم السعودية في عام 1365هـ وذلك عندما أهدى الرئيس الأميركي السابق روزفلت أول طائرة للملك المؤسس وأصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الرسمي للمملكة وقامت الدولة مشكورة بدعم هذا الكيان الكبير في جميع المجالات وتحت أصعب الظروف الاقتصادية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، واستكمالاً لجهود المملكة برفع الإنتاجية الاقتصادية بالاستثمار في صناعة الطيران.
وأضاف النمر "سعدنا برفع الستار عن إنشاء أول شركة محلية لتشغيل الطائرات المروحية برأسمال بلغ 565 مليون ريال لتسهيل وانتعاش حركة التجارة ولتنشيط حركة السياحة المحلية والعالمية بدعم واستثمار من صندوق الاستثمارات العامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لدعم التوجه المستقبلي للدولة فيما يتعلق في الاستثمار في صناعة الابتكار في الطيران ورفع الناتج المحلي من إيرادات بعيدة عن النفط، وهذا النوع من الطائرات سيدعم السياحة الفاخرة ليعمل جنباً إلى جنب مع شركات الطيران المحلية لتنشيط حركة السياحة والنقل الجوي.
وتابع ان المتمعن عن كثب بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة في المملكة يدرك تماماً بأهمية وجود ناقل جوي آخر اقتصادي، ذلك أنه من المعروف أن الطائرات المروحية أقل تكلفة من الطائرات التجارية النفاثة وذلك فيما يتعلق بصيانة هذه الطائرات، ناهيك عن عدم الحاجة لوجود مدرج لهبوط الطائرات المروحية مما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى لزيادة معدلات السياحة الداخلية وفتح مشروعات سياحية متعددة تتطلب سرعة تنقل السياح مع عدم وجود الحاجة لفتح مطارات كبيرة تحتوي على مدرجات كبيرة لهبوط الطائرات حيث إن بعض هذه المشروعات يقع بين الأودية أو المناطق الساحلية ومنها ما يقع بين جبال شاهقة مثل مشروع القدية أو مشروع البحر الأحمر.
إلى ذلك أكد الباحث والمحلل الاقتصادي علي محمد الحازمي أن ضخ مبلغ 565 مليون ريال لهذا المشروع دليل واضح على أن صندوق الاستثمارات لا يدخر أي جهد في دعم القطاع التجاري والترفيهي، مشيرًا إلى أن شركة الطائرات المروحية تأتي وفق الاستراتيجيات التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية لديه والدخول في استثمارات داخلية وخارجية وأيضاً تعظيم عائدات هذا الصندوق ليصل حجمه إلى أكثر من 530 مليار ريال بحلول 2020، وتعد هذه الشركة جزءاً من البنية التحتية التي تبحث عنها المملكة سواء على المستوى الترفيهي أو التجاري؛ باعتبار أن المملكة أصبحت اليوم إحدى الوجهات التجارية التي يبحث عنها المستثمرون من الخارج، وسيكون لهذه الشركة دور كبير في دعم القطاع التجاري وأيضاً السياحي
13-03-2019, 05:29 PM
مشروع الطيران المروحي.. نقلة كبيرة في عالم السياحة
عضويتي 
مواضيعيٌّ
العرض العادي
