الاقتصاد الياباني يستعيد بريقه بهدوء بعد تداعيات الجائحة

مهدت معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الياباني بين منتصف الخمسينيات وأوائل الستينيات الطريق للعصر الذهبي للاقتصاد طوال ستينيات وسبعينيات القرن الـ20، وفي ذلك الوقت كان نموذج التنمية الياباني يدرس باعتباره رائدا لدولة لا تمتلك من الموارد إلا القليل، خرجت مدمرة ومحطمة من غمار حرب انتهت بقصفها بقنبلتين ذريتين.
ونجحت اليابان على الرغم مما واجهته، في إعادة بناء نفسها في غضون أعوام معدودة، وسريعا باتت تهديدا حقيقيا لمنافسيها، بحيث عُد الأمر وكأنها تسعى لإلحاق الهزيمة بهم خاصة الولايات المتحدة، في ميدان الاقتصاد، انتقاما لما تعرضت له من هزيمة مذلة في ساحة الوغى.
ولا تزال اليابان ثالث أقوى قوى اقتصادية في العالم، وعلى الرغم من أن التجربة الصينية خطفت الأضواء من الجميع بما في ذلك من التجربة اليابانية، فإن الأمر لم يقف عند حدود خفوت الضوء عن التجربة اليابانية، بل الأخطر أن الاقتصاد الياباني يمر منذ أعوام بأوضاع عسيرة، وجاء للتغلب عليها تجربة عديد من الحلول والسبل، فما إن ينجح بعضها وتبدأ معدلات النمو في الصعود، إلا ويعود الاقتصاد إلى المربع الأول، فتتراجع معدلات النمو وتصل أحيانا إلى الصفر.
وفي عصر كورونا حيث الاقتصاد العالمي يمر بواحد من أسوأ عهوده، ربما يجد قادة اليابان ملاذا بإلقاء المسؤولية على الفيروس القاتل، في أزمة طالت الجميع ولم ترحم أحدا، ومن ثم فاليابان وتراجعها الاقتصادي لن يكونا استثناء في ذلك، إلا أن المؤشرات تؤكد أن مستقبل الاقتصاد الياباني واعد ولا سيما كونه يستعيد بريقه من جديد لكن بهدوء، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي 3.3 في المائة بحلول 2022.
وضخت الحكومة اليابانية تريليونات الدولارات في شكل حوافز مالية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو، رغم ذلك أعلن البنك المركزي الياباني في منتصف هذا العام أن الاقتصاد الياباني سينكمش بنسبة 4.7 في المائة بحلول شهر مارس من العام المقبل، محذرا من مغبة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على الأوضاع الاقتصادية في اليابان.
وحول ذلك يقول لـ"الاقتصادية"، الدكتور دي اتش روالد أستاذ الاقتصاد الآسيوي في جامعة كارديف متروبولتين "أزمة الاقتصاد الياباني تعود في الواقع إلى فترة سابقة لتفشي وباء كورونا على المستوى العالمي، فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش في الربع الأخير من العام الماضي، وحتى مع تفشي الوباء فإن الأداء الحكومي الياباني للتعامل مع تلك الأزمة كان قويا وفاعلا، ووفقا لصندوق النقد الدولي كانت استجابة السياسة الاقتصادية قوية، وبلغت سياسة التحفيز المالي في اليابان نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الولايات المتحدة لم تتجاوز 15 في المائة من الناتج المحلي".
ويضيف "المشكلة ربما تكمن في الشركات الصناعية اليابانية، التي تعتمد على الطلب الأجنبي على سلعها، وبالنظر إلى هيكل الاقتصاد الياباني ترتبط صادرات السلع والإنتاج الصناعي ارتباطا وثيقا، وفي شهر مايو الماضي انخفضت صادرات السلع المصنعة بنسبة تقارب 24 في المائة عن العام السابق، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 26 في المائة، وانتعاش الطلب العالمي الذي تحتاج إليهه الشركات اليابانية غير مرجح في الأجل المنظور
وفي الواقع فإن الصادرات اليابانية تبدو أقل قدرة على المنافسة بسب القيمة المرتفعة للين، وفي أوقات الأزمات كما هو الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، يتدفق المستثمرون عادة نحو الملاذات الآمنة مثل الأصول المالية، وهو ما يدفع كثيرا من المستثمرين في اليابان إلى تفضيل الأصول المالية المقومة بالعملة اليابانية الين عن الاستثمار في الأسهم، وهذا النمط الاستثماري يضعف بطبيعة الحال الشركات الصناعية اليابانية، ويلاحظ أن الين الياباني، لم يكن أقوى قليلا مقابل الدولار فحسب، بل ارتفع أيضا بشكل ملحوظ مقابل عملات بعض أكبر أسواق التصدير في آسيا.
وتزداد المخاوف في اليابان حاليا بأن يتخلص كبار المستثمرين في العالم من الأصول المقومة بالدولار لمصلحة الين، وقد يمتد ذلك إلى الأصول المقومة بالاسترليني واليورو أيضا، وإذا ما حدث هذا السيناريو فإنه سيفرض مزيدا من الضغط الصعودي على الين، ويزيد من المصاعب التي يواجهها المصنعون في اليابان ومعهم الاقتصاد الياباني ككل.
ويعتقد جوليان باون الخبير الاستثماري أن الاقتصاد الياباني سيواجه أوضاعا مستقبلية صعبة قد تؤدي إلى انخفاض الطلب الياباني على المواد الخام بصفة عامة، مضيفا "سيؤثر ضعف الطلب العالمي وقوة عملة الين في الميزان التجاري الياباني، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع الواردات، بينما تواجه الصادرات أوضاعا صعبة، وغالبا ما ستنطوي آفاق التجارة الدولية اليابانية على عديد من المخاطر السلبية، كما يمكن أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان.
لكن الحكومة اليابانية ورغم إدراكها المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ترى أن الجانب الإيجابي الذي يمكن أن ينتشل الاقتصادي الياباني من أزمته يتمثل في الصين، فالصين أكبر أسواق تصدير المنتجات اليابانية، إضافة طبعا إلى عديد من اقتصادات جنوب شرق آسيا، وجميعها تتعافى بشكل جيد للغاية من الأزمة الاقتصادية التي عانتها نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ويتجه أكثر من نصف الصادرات اليابانية إلى آسيا، وإذا كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق تصدير لليابان، فإن طوكيو تعمل حاليا على إعادة تصدير عديد من الصادرات اليابانية من الولايات المتحدة إلى أسواق أخرى، ما يخفض بشكل ملحوظ من الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تلحق بصادراتها إلى الولايات المتحدة.
هذا الحس التفاؤلي لدى الحكومة اليابانية يدفعها إلى المراهنة على النصف الثاني من العام المقبل، وسط توقعات بأن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا تدريجيا، لكن بوتيرة معتدلة، وتشير تقديرات البنك المركزي الياباني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بنسبة 3.3 في المائة بحلول شهر مارس 2022، على أن يسجل نموا بنسبة 1.5 في المائة في المتوسط حتى عام 2023.
إضافة إلى هذا العامل يشير جون ميتشال من هيئة تمويل الصادرات البريطانية إلى أن التغيرات المتوقعة في سلوك المستهلك المحلي تعزز من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الياباني، ويضيف "المستهلك الياباني بدأ يتخلى عن حذره التقليدي فيما يتعلق بالإنفاق، ففي شهر مايو الماضي على سبيل المثال انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 15.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من زيادة الدخل المتاح نتيجة الضخ المالي الذي قامت به الحكومة في الاقتصاد الوطني، لكن يلاحظ أن ثقة المستهلك تحسنت في الأشهر التالية".
وأكد أن الإنفاق الأسري نما بنسبة 20.1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، ربما لم يصل بعد إلى المستويات التي تأمل فيها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لكن يمكن تفهم ذلك في إطار استمرار المخاوف العالمية من وباء كورونا، والتخفيف التدريجي على القيود المفروضة على الحياة اليومية".
يظل الموقف المعلن للبنك المركزي الياباني التعهد بالحفاظ على البرنامج الضخم للتيسير الكمي، تاركا معدلات الفائدة السلبية عند حدود –0.1 في المائة، بينما ستكون أسعار الفائدة طويلة الأجل صفرا في المائة، تلك السياسة ستساعد على تعزيز الاستثمار الرأسمالي بشكل ملحوظ، الذي سيساعد بدوره على دعم ثقة المستهلكين من خلال الحفاظ على معدلات توظيف مرتفعة.
يأتي ذلك وسط توقعات رسمية بأن تساعد تلك الإجراءات على زيادة الصادرات بحلول عام 2022 بنسبة 7.8 في المائة عن العام وزيادة الواردات أيضا بنسبة 7 في المائة، ما يعني أن العجز سيتواصل في الميزان التجاري، لكنه لن يتجاوز 4.8 مليار دولار أمريكي أي أقل من العجز المتوقع تحقيقه هذا العام البالغ 8.9 مليار دولار، ما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني يستعيد بريقه من جديد، لكن بهدوء.

المصدر : منتديات عبق الياسمين