أكد نائب وزير المالية لشؤون الضرائب سابقا في مصر، عمرو المنير، أن قانون الإجراءات الضريبية المصري، الذي أقره البرلمان ويرتقب صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، يعد أول قانون متكامل خلال 3 سنوات ماضية.
وقال المنير في مقابلة مع "العربية" إن مصر "تستهدف رقما من الحصيلة الضريبية يقترب من تريليون جنيه، من الضرائب في عام 2021 بزيادة 30% عن أرقام العام الحالي".
موضوع يهمك?قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء إن الإجراءات الإضافية التي أقرها المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا...ألمانيا.. حزم إنقاذ إضافية بـ 10 مليارات يورو ألمانيا.. حزم إنقاذ إضافية بـ 10 مليارات يورو اقتصاد
وعبر عن أمله في أن يساعد القانون الجديد في تحفيز المستثمرين، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، مؤكداً أن الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي جاءت أقل بنسبة 15% لأسباب عدة، أبرزها ظروف جائحة كورونا. وبالنسبة لمزايا القانون، لخصها بأنها "الشمول والرقمنة والحرص على عدم التعارض الضريبي".
أما بشأن الانتقادات الموجهة للقانون فتتلخص أيضا في "عدم التنويه بنص القانون للقضاء الضريبي المتخصص، ونصوص وقف التعامل بمجرد حصول الاتهام الضريبي، وهذا يؤثر على جذب المستثمرين الأجانب، والذين قد توجه لهم اتهامات ثم يثبت عدم صحتها ويتضررون من عملية وقف التعامل أثناء فترة الاتهام".
ومنذ يومين، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مؤكداً أن مشروع القانون يهدف إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
كما يهدف المشروع الى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، مع الاعتماد على وسائل المكننة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المكننة
26-08-2020, 04:19 PM
مصر.. تريليون جنيه ضرائب مستهدفة مع قانون جديد
.gif "100 (11)")
عضويتي 
مواضيعيٌّ
العرض العادي
