شروط القصاص

شروط القصاص
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


قوله: (باب شروط وجوب القصاص وهي أربعة...) إلى آخره[1].
شروط القصاص أربعة:
أن يكون الجاني مكلفاً، والمجني عليه مكافئاً للجاني، وأن يكون معصوماً، وألا يكون والداً للمقتول.

قال في "المقنع": "باب شروط القصاص وهي أربعة:
أحدها: أن يكون الجاني مُكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، وفي السكران وشبهه روايتان[2]، أصحهما[3] وجوبه عليه.

فصل: الثاني: أن يكون المجني عليه مُكافئاً للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيُقتل كل واحد من المسلم الحر، أو العبد والذمي، الحر أو العبد بمثله.
ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه[4].
وعنه[5]: يُعطى الذكر نصف الدية إذا قُتل بالأنثى.
وعنه[6]: لا يُقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما، ولا عمل عليه.
ويُقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر، والمرتد بالذمي، وإن عاد إلى الإسلام نص عليه[7].

ولا يُقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه ثم يُسلم القاتل أو الجارح، أو يُعتق ويموت المجروح، فإنه يقتل به، ولو جرح مسلم ذمياً، أو حر عبداً ثم أسلم المجروح أو عتق ومات، فلا قود، وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد.
وفي قول أبي بكر: عليه في الذمي دية ذمي، وفي العبد قيمته لسيده.
وإن رمى مسلم ذمياً عبداً فلم يقع به السهم حتى عُتق وأسلم، فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية، ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: عليه القصاص.
ولو قتل من يعرفه ذمياً عبداً، فبان أنه قد أسلم وعُتق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتداً فكذلك، قال أبو بكر، قال: ويُحتمل ألا يلزمه إلا الدية.

فصل: الثالث: أن يكون المقتول معصوماً، فلا يجب القصاص بقتل حربي، ولا مُرتد، ولا زانٍ محصن، وإن كان القاتل ذمياً.
ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات، أو رمى حربياً فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء، وإن رمى مرتداً فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص عليه، وفي الدية وجهان[8].
وإن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين[9]. وفي الآخر[10]: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية.
وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه.
وقال القاضي: إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية، فلا قصاص فيه.

فصل: الرابع: ألا يكون أبا للمقتول، فلا يُقتل الوالد بولده وإن سفل، والأب والأم في ذلك سواء، ويُقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين[11].
ومتى ورث ولده القصاص أو شيئاً منه، أو ورث القاتل [شيئاً من دمه] سقط القصاص، فلو قتل امرأته، وله منها ولد أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص، ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه، ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه - وهي زوجة الأب - سقط القصاص عن الأول لذلك.
وله أن يقتص من أخيه ويرثه، فإن قتل من لا يعرف، وادعى كفره أو رقه، أو ضرب ملفوفاً فقدهُ، وادعى أنه كان ميتاً وأنكر وليه، أو قتل رجلاً في داره، وادعى أنه دخل يكابره على أهله وماله، فقتله دفعاً عن نفسه، وأنكر وليه، أو تجارح اثنان، وادعى كل واحد أنه جرحه دفعاً عن نفسه، وجب القصاص، والقول قول المنكر"[12].

قال في "الحاشية": "قوله: (ولا حر بعبد)، هذا المذهب[13]، رُوي عن عمر وعلي وأُبي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك[14] والشافعي[15] وإسحاق وأبو ثور، ورُوي عن الشعبي.
وقال سعيد بن المسيب وقتادة والنخعي والثوري وأصحاب الرأي[16]: إنه يُقتل به؛ لعموم الآيات والأخبار، وقوله عليه السلام: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم)[17].
ولنا: ما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي قال: من السنة ألا يُقتل حر بعبد، وعن ابن عباس مرفوعاً مثله، رواه الدارقطني[18].
ولأنه لا يُقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يُقتل به كالأب مع ابنه.

قوله: (ولو قتل من يعرفه ذمياً عبداً فبان أنه قد أسلم وعُتق، فعليه القصاص)، هذا الصحيح من المذهب[19]؛ لأنه قتل من يُكافئه بغير حق.
قوله: (وإن كان يعرفه مُرتداً فكذلك)، قاله أبو بكر وهو المذهب[20].
قال: (ويُحتمل ألا يلزمه إلا الدية)[21]؛ لأنه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص، كما لو قتل في دار الحرب من يظنه حربياً فبان أنه قد أسلم.

فائدتان:
ليس التوبة بعد الجُرح، أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود في ظاهر كلامهم، وجزم به شيخنا كما بعد الزهوق، قاله في "الفروع".
الثانية: مثل ذلك في الحُكم لو قتل من يظُنه قاتلاً فلم يكن.

قوله: الرابع: ألا يكون أبا للمقتول فلا يُقتل الوالد - يعني: وإن علا - بولده - يعني: وإن سفل - والأم والأب في ذلك سواء، وهذا المذهب[22].
وممن قال: إن الوالد لا يُقتل بولده، عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، وربيعة والثوري والأوزاعي والشافعي[23] وإسحاق وأصحاب الرأي[24].
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر[25]: يُقتل به؛ لظاهر الآي، والأخبار الموجبة للقصاص.
قال ابن المنذر: قد رووا في هذا الباب أخباراً.
وقال مالك[26]: إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه، لم يُقتل به، وإن قتله قتلاً لا يُشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه، أُقيد به.

ولنا: ما روى الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يُقاد الوالد بالولد)، رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي[27] - وهذا لفظه - وقال: وقد رُوي هذا الحديث عن عمرو بن شُعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب.
وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عنه، وصحح إسناده، وصححه ابن الجارود، والحاكم[28].
وقال ابن عبد البر[29]: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنت ومالك لأبيك)[30].

وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملك ثبتت الإضافة شُبهة في درء القصاص؛ لأنه يُدرأ بالشبهات، ولا فرق في الجدين أن يكون لأب أو أم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب، وقال الحسن بن حي: يُقتل الجد بابن ابنته.
ولنا: أنه والد فيدخل في عموم النص، والجد الذي من قبل الأم كالذي من قبل الأب؛ لقوله عليه السلام في الحسن: (إن ابني هذا سيد)[31].

قوله: (فإن قتل من لا يعرف...) إلى آخره، فيه مسائل:
الأولى: إذا قتل من لا يعرف وادعى كفره لم يُقبل؛ لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولهذا نحكم بإسلام اللقيط، ويكون القول قول الولي.
وكذلك: إن ادعى رقه، أو ضرب ملفوفاً فقده، وادعى أنه كان ميتاً وأنكر وليه، وقيل: لا قصاص، والقول قول الجاني.
وحُكي عن أبي بكر، وأطلق ابن عقيل في موته وجهين، وسأل ابن عقيل القاضي فقال: أفلا يعتبر بالدم وعدمه؟ فقال: لا لم يعتبره الفقهاء.
قال في "الفروع": ويتوجه: يعتبر.
قال في "الإنصاف": وهو قوي عند أهل الخبرة بذلك.

الرابعة: إذا قتل رجلاً في داره، وادعى أنه دخل يكابره على أهله وماله فقتله دفعاً عن نفسه، لم يُقبل قوله إلا ببينة، ولزمه القصاص إذا أنكر وليه.
رُوي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال [الشافعي][32] [33] وأبو ثور وابن المنذر[34]، وسواء وُجد في دار القاتل، أو في غيرها، وجد معه السلاح أو لم يوجد.
رُوي عن علي: أنه سُئل عمن وجد مع امرأته رجُلاً فقتله؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برُمته[35]؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه.
قال في "الفروع": ويُتوجه عدمه في معروف بالفساد.
وقال في "الإنصاف": وهو الصواب يُعمل بالقرائن والأحوال.

الخامسة: إذا تجارح اثنان، وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعاً عن نفسه، وأنكر الآخر، وجب القصاص، والقول قول المُنكر؛ لأن سبب القصاص قد وُجد، والأصل عدم ما يدعيه.
وقال المُصنف: يجب الضمان لذلك، والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص؛ لأن ما يدعيه مُحتمل فيندرئ به القصاص؛ لأنه يندرئ بالشبهات، والأول المذهب[36].
ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضاً، وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتل يسقط منها أرش الجراح.
قال الإمام أحمد[37]: قضى به علي، وهل على من ليس به جرح من دية القتل شيء؟ فيه وجهان[38].
قال في "الإنصاف": الصواب أنهم يشاركونهم في الدية"[39].
وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن من قتل نفساً مسلمة مُكافئة له في الحرية[40]، ولم يكن المقتول ابناً للقاتل[41]، وكان في قتله له متعدياً متعمداً بغير تأويل، واختار الولي القتل، فإنه يجب[42]؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179]، ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45].
واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه، فإنه لا يُقتل به، ولو كان مُتعمداً[43].

واختلفوا: فيما إذا قتل مسلم ذمياً أو مُعاهداً:
فقال مالك[44] والشافعي[45] وأحمد[46]: لا يُقتل المسلم بواحد منهما إلا أن مالكاً[47] استثنى فقال: إن قتل المسلم ذمياً أو معاهداً أو مُستأمناً كتابياً، أو غير كتابي غيلة قُتل به حتماً، ولا يجوز للولي العفو؛ لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام.
وقال أبو حنيفة[48]: يُقتل المسلم بقتل الذمي، و يُقتل المسلم بالمُستأمن.

واختلفوا في الحر يقتل عبد غيره:
فقال مالك[49] والشافعي[50] وأحمد[51]: لا يُقتل به.
وقال أبو حنيفة[52]: يُقتل به.
واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه يُقتل به[53].

واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه:
فقال أبو حنيفة[54] والشافعي[55] وأحمد[56]: لا يقُتل به.
وقال مالك[57]: يُقتل به إذا كان قتله له بمجرد القصد كإضجاعه وذبحه، فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله فلا يُقتل به، والجد في ذلك عنده كالأب.
واتفقوا على أن الكافر يُقتل بقتل المسلم، وأن العبد يُقتل بقتل الحر[58].
واتفقوا على أن الرجل يُقتل بالمرأة، والمرأة تُقتل بالرجل، والعبد بالعبد[59].

واختلفوا: هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، وبين العبيد بعضهم على بعض؟
فقالوا: يجري بينهم، إلا أبا حنيفة[60] فإنه قال: لا يجري"[61].
وقال ابن رشد: "وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو أن يكون مُكافئاً لدم القاتل، والذي به تختلف النفوس هو: الإسلام والكفر، والحرية والعبودية، والذكورية والأنوثية، والواحد والكثير.
واتفقوا على أن المقتول إذا كان مُكافئاً للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص[62].

واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع، أما الحُر إذا قتل العبد عمداً فإن العلماء اختلفوا فيه:
فقال مالك[63] والشافعي[64] والليث وأحمد[65] وأبو ثور: لا يُقتل الحر بالعبد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه[66]: يُقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه.
وقال قوم: يُقتل الحر بالعبد، سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل، وبه قال النخعي.
فمن قال: لا يُقتل الحُر بالعبد، احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البقرة: 178].

ومن قال: يُقتل الحر بالعبد احتج بقوله - عليه الصلاة والسلام -: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم)[67].
فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب، ومن فرق فضعيف، ولا خلاف بينهم أن العبد يُقتل بالحر، وكذلك الأنقص بالأعلى.
ومن الحُجة أيضاً لمن قال يُقتل الحر بالعبد: ما رواه الحسن عن سمُرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عبده قتلناه به)[68].
ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتله محرماً كقتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر.




يتبع

المصدر : منتديات عبق الياسمين

 

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )

اسم العضوية		حفظ معلومات الدخول
كلمة المرور