تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6416 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6410، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6399، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6424.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 1,253 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,339 مليون دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,279 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع ارتفاع الصادرات إلى 5.39 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.29 مليار دولار نيوزيلندي وارتفاع الواردات إلى 4.14 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.95 مليار دولار نيوزيلندي.
ويأتي ذلك عقب ساعات من أبقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% للاجتماع الثاني على التوالي خلال اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي المنعقد في 24 من حزيران/يونيو، وذلك مع التأكيد على استعداد بنك نيوزيلندا الاحتياطي على استخدام المزيد من أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة وتعهده بمراجعة كمية برنامج التيسير الكمي.
ويذكر أن المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% في اجتماعه المفاجئ السابق والذي تم عقده في 15 من آذار/مارس وأعلن آنذاك بأنه سيتم البقاء عليها عند هذا المستوى لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة أيضا بأنه في حالة الحاجة إلى المزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 5.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل نمو 2.1% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، كما قد تؤكد قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.3% في للربع الرابع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس ارتفاعاً 10.3% مقابل تراجع 17.7% في نيسان/أبريل، حينما عكست أكبر تراجع في عقود من الزمن، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 7.7% في نيسان/أبريل.
كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 188 ألف طلب إلى 1,320 ألف طلب مقابل 1,508 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 576 ألف طلب إلى 19,968 ألف طلب مقابل 20,544 ألف طلب.
وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.0$ مليار مقابل 69.7$ مليار في نيسان/أبريل، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة واختبارات الإجهاد لأكبر 34 مصرف في الولايات المتحدة الأمريكية.