واقع التعليم المدرسي والجامعي للطلاب المعاقين وسبل تطويره

واقع التعليم المدرسي والجامعي للطلاب المعاقين وسبل تطويره تمهيد: إن التعليم بالنسبة لذوي الإعاقة يمثل متنفسًا لهم ووسيلة حقيقية للتعبير عن أنفسهم؛ حتى يُثبتوا للعالم وللمجتمع ككلٍّ حقيقةَ قدرتهم على الحضور والفاعلية، والمشاركة في التنمية والتطوير. ومن أهم المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مجال التعليم عدمُ وجود رؤية إستراتيجية واضحة تتعامل مع فئة لها ظروفٌ خاصة، لها احتياجات وإمكانات محددة، فعلى مستوى جمهورية مصر العربية لا توجد حضَانات أو فصول تأهيلية للأطفال من ذوي الإعاقة تقوم بتأهيلهم قبل الالتحاق بالمدارس؛ مما يعظم عزلتهم الاجتماعية، ويتسبب في بطء نمو حواسهم ومعارفهم، هذا بالإضافة إلى اعتماد بعض مدارس ذوي الإعاقة البصرية على معلمين مبصرين، لا يُدركون كيفية التعامل مع الطالب فاقدِ البصر، ولا يستطيعون توجيههم وإرشادهم. كذلك يلاحَظ أن مَدارس الطلاب المعاقين بصريًّا تخلو من أشكال التهيئة والإتاحة؛ فمعظمها غيرُ منسَّقٍ وغير مرتَّب، وبها الكثير من العوائق والعراقيل، والمشكلة العظمى تكمن في أن معظم تلك المدارس تتركز في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتبقى القرى والمناطق النائية محرومة من أشكالٍ ونماذجَ مطورة من التعليم الموجَّه للمعاقين بصريًّا. ويُضاف إلى ذلك خلوُّ معظم مدارس ذوي الإعاقة البصرية من غُرف وحجرات الأنشطة؛ سواء الفنية أو الرياضية، وكأن ذلك نوع من الرفاهية، أو رجسٌ من عمل الشيطان! والطامة الكبرى في مدارس ذوي الإعاقة البصرية هي الأقسام الداخلية، أو الخدمة التي توفرها بعض المدارس للمبيت للطلاب، خاصة الذين يُقيمون في أماكنَ بعيدة؛ فربما تبدو الفكرة في ظاهرها الرحمة، ولكن في باطنها العذاب؛ حيث يتم ترك الطلاب في مستوى ضعيف من الرعاية الاجتماعية والغذائية والطبية، في ظل ضعف مستوى الرقابة من وزارة التربية والتعليم على تلك الأقسام الداخلية. ويشتكي بعض الطلاب المعاقين بصريا من تأخر وزارة التعليم في توفير الكتب المدرسية المطبوعة بطريقة برايل؛ حيث تصل الكتب في نهاية الفصل الدراسي الأول، أو قرب نهاية العام؛ مما يَزيد العبء على الطلاب في السعي لتوفير كتب ومراجعَ بديلة يَكتبونها بطريقة برايل بشكل يدوي. وإذا كان الحال فيه بعض اليسر والتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في المدارس فيبدو الأمر أكثرَ صعوبة وقسوة في الجامعات؛ حيث إنَّه من أول لحظة للطالب المعاق بصريًّا في التعليم الجامعي يُعاني أشد صنوف التمييز؛ حيث يُحرَمون من دخول عدد كبير من الكلية والأقسام العلمية؛ تحت شماعة تسمى الأقسام النظرية، أو التي لا تحتاج إلى قدرة بصرية؛ مما نتج عنه انحصار معظم المكفوفين في قسم اللغة العربية، والتاريخ والاجتماع، والفلسفة، حتى نُكرِّس للمقولة التي تصفهم بأنهم (عم الشيخ) أو (البرَكة)! في حين قامت بعضُ الجامعات بمبادرات فردية تعتمد على أشخاص القائمين عليها؛ لإلحاق بعض الطلاب المكفوفين بأقسام مرموقة؛ كالإعلام والمكتبات، ولا تعجب عندما نكون في 2015 وترى طالبًت معاقًا بصريًّا يطلب من الجامعة الموافقةَ على دخول قسم الإنجليزي أو الفرَنسي؛ لأن ذلك دربٌ من الخيال! والسؤال: لماذا لا نرى مهندس كمبيوتر كفيفًا، أو صيدليًّا كفيفًا؟ المشكلة الأخرى أن المعاق بصريًّا لا يجد مادة علمية متاحة بطريقة برايل، أو مسجَّلة على وسيط صوتي؛ ولذا يُلقى على عاتقه تحويلُ المادة العلمية من الشكل المرئيِّ إلى مادة مطبوعة بطريقة برايل، ناهيك عن موجات التهكُّم والغلظة والممانَعة من بعض الأساتذة عندما يَجدون طالبًا معاقًا بصريًّا يقوم بتسجيل المحاضرات صوتيًّا. ولعل المأساة تأتي مع قدوم الامتحانات؛ حيث يُترَك الطالب الكفيف في مهبِّ الريح؛ إما أن يقع فريسة لكاتبٍ من الموظفين ممن وُهبوا رداءة الخط، أو لا يجد من يكتب له! ولماذا لا تقوم الجامعة بتوفير مُرافقين أكْفاء، وليكونوا من الطلاب الجامعيين من الكليات الأخرى التي لا يُمتحَن فيها الطالب الكفيف؟! ولعل بعض المكفوفين يُعانون من بعض صور الإهانة؛ نتيجة لإعاقتهم؛ حيث يقَعون تحت رحمة الأستاذ المصحح، حيث إنه يَعرف أوراق تصحيح الطلاب؛ لأنها تدخل لجنةً خاصة، وبالتالي تكون مميزة لديه؛ ولذا فقَدَ الكثير من الطلاب المكفوفين درجاتٍ كثيرة لهذا السبب، وكذلك يفقدون الدرجات بسبب مطالبة بعض الأساتذة من الطلاب عدمَ تنفيذ الخطوات العملية، أو الرسم لبعض النماذج، أو الإحصاءات، ويَنقُصونهم الكثيرَ من التقديرات، أو لا يطالبونهم بإجراء البحوث الميدانية كأقرانهم. ولماذا لا يتعامل الأساتذةُ مع الطلاب المكفوفين كالمبصرين؟! ولماذا لا يكلفونهم بنفس المهام؟! ومن الصعوبات الأخرى التي تُواجههم عدمُ توفُّر محتويات مناسبة لإعاقتهم في المكتبات الجامعية؛ فمعظمها مرئية، وبالتالي يُضطرُّون إلى اصطحاب شخص مبصر يقرأ لهم، حتى إن عددًا كبيرًا من أُمَناء المكتبات لا يُجيدون أساليب التعامل الصحيحة مع ذَوي الإعاقة البصرية، ولا يُرشدونهم بشكل صحيح، والظلم البين الذي وقع على عدد كبير من ذوي الإعاقة البصرية ممن حقَّقوا المركز الأول على زملائهم المبصرين، وكان لهم الحقُّ في التعيين كمُعيدين في الجامعات المصرية، وتم رفضُ تعينهم فيها؛ بسبب إعاقتهم البصرية! وحل تلك المشكلات وغيرها يبدأ بوضع إستراتيجية قومية لإصلاح التعليم بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية، تقوم على توفير تعليم جيد لهم، يشمل ذلك توفيرَ محتوى دراسي متاح بطريقة يَستطيعون قراءتها، وكذلك إعداد المعلمين بإعطائهم دورات تدريبية؛ للتعامل مع المكفوفين، إلى جانب تعيين نائب لوزير التعليم لشؤون تعليم المعاقين، ويفضل أن يكون واحدًا من ذوي الإعاقة، وليس مجرد شخص حصل على شهادة أو درجة علمية في الإعاقة، وهو لا يَعي منها شيئًا. كما يجب الاهتمام بالطلاب المكفوفين في مرحلةِ ما قبل المدرسة، وينبغي فتحُ المجال أمام الطلاب المكفوفين للالتحاق بالكليات والجامعات التي يفضلونها، والتي تناسب رغباتهم واستعداداتهم، والأهم من ذلك تعديل صورة الطالب المعاق: من طالب المنَّة والشفقة من الأستاذ الجامعي، إلى صاحب الحق الذي يجب أن نساعده ليأخذَ حقه. تربية الأطفال المعاقين: في كل عام عندما يبدأ العام الدراسي يَزيد اهتمام المواطنين بطرح قضية التعليم في مصر؛ حيث إننا كمواطنين أصبحنا نفكر بنفس أسلوب صانِعي القرار؛ حيث صِرنا نهتم بالقضايا بشكل موسمي، ونعمل على ردود الأفعال، ويغيب عنا أن قضية التعليم قضية مفصلية، تحتاج إلى تخطيط ورؤية عميقة، ولا يمكن اختزال القضية في: هل نجعل الثانوية العامة عامًا أو اثنين؟ وهل الأفضل أن نضع السنةَ السادسة في مرحلة الابتدائي أو نحذفها؛ رأفة بحال أبنائنا؟! وتقع مسؤولية كبرى أيضًا على أولياء أمور الطلاب المعاقين؛ فلا يمكن فصلهم كجزء رئيس في المعادلة. وتبدأ المشكلة قبل الزواج؛ حيث لا يوجد إرشاد أسري ولا وعي بخطورة زواج الأقارب الذي يتسبَّب بشكل كبير في حدوث الإعاقة، ويهمل بعضُ المقبلين على الزواج مسألةَ الكشف الطبي قبل الزواج، وكأنه إهانة لشخصهم الكريم، حتى أثناء الحمل لا يقوم الزوجان بالرعاية اللازمة للجنين؛ حيث يكون أسمى أهدفهم معرفة هل الجنين ذكر أو أنثى! وبعد الميلاد يمكن أن يتم تركُ الأطفال في حضَّانات غير مهيَّأة وغير معدَّة جيدًّا؛ مما قد يؤثر على صحة الطفل نتيجةً لنقص نسبة الأكسجين في الحضانات؛ مما يزيد من حظوظ الطفل في الوقوع كفريسة للإعاقة. وعلى مدار سنواتِ طفولة الشخص المعاق يعيش في دربٍ من المعاناة في ظل نقص المعرفة بالتعامل الأنسب معه؛ فهو يعيش بين تطرُّفين لا وسطَ لهما؛ إمَّا أن يعيش في أسرة تُذيقه ويلات العذاب والمعاناة نتيجةً لجهلها أو فقرها، أو عدم حرصها على الإلمام بالقواعد الأساسية لتربية الطفل المعاق، والمصير الثاني أن يعيش الطفل المعاق حياة مرفهة مدلَّلة حتى إنه لا يتحرك ولا يخرج من بيته كغيره من الأطفال؛ وذلك إما خوفًا عليه وعلى حياته، أو خوفًا منه على سُمعة الأسرة وسيرتها، وبخاصة في المناطق الريفية، وفي صعيد مصر؛ حيث ترتفع نسبة الطلاق نتيجةً لحدوث إعاقة في الأبناء، والثابت أن كِلا الموقفين خاطئ. والمثير للدهشة عندما تجد بعضَ الأُسر تتعامل مع الطفل الكفيف على أنه مبصر، وتقتني له ألعابًا معتمدة على الرؤية، وتتصرف معه بنفس أسلوب التعامل مع أقرانه المبصرين. في حين تُمضي أسرٌ أخرى تلك الفترة في البكاء والنَّحيب على ابنهم الذي صار معاقًا، وينتظره مستقبل مظلمٌ ملبَّد بالغيوم! وتزداد المشكلة تعقيدًا في مصر بسبب عدم وجود حضانات مهيَّأة لاستقبال بعض الأطفال المعاقين؛ ففي حين تَسابق بعضُ تجار البشر بفتح حضانات للإعاقات الذهنية وبعض الإعاقات السمعية، تم إهمالُ الطفل المعاق بصريًّا؛ حيث استغل هؤلاء اللصوصُ حاجة ذوي الأطفال المعاقين لمن يَرعى أبناءهم ويَرتقي بقدراتهم، ولم يعرفوا أنها أصبحت تجارةً؛ حيث إن الكثير من تلك الحضانات غير مرخَّص، وبعيدٌ كلَّ البعد عن عيون الدولة الساهرة على راحتنا؛ حيث غضَّت وزارة التعليم ووزارة الصحة الطَّرْف عن تلك الحضانات، ولم يتم فحصُها للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال أطفال معاقين، في حين يحدث إدماج في بعض الحضانات للأطفال المعاقين وغير المعاقين، دون أن نتأكد من مدى قدرة تلك الحضانات على تحقيق الدمج بشكل عِلمي سليم؛ حيث إن غاية الوالدين الخلاصُ من مصدر إزعاجهم الوحيد في الحياة! وحتى فترةٍ قريبة كانت أسر الأطفال المعاقين تعتقد أنه لا تتوافر لطفلهم فرصة في التعليم؛ فإما أن تحبسهم في سجون انفرادية، أو تذهب بهم للكتاتيب؛ ليحفظوا القرآن ويَقرؤوه على المتوفَّين! حتى مَن يفكر في تعليم طفله فسيجد صعوبة في نقله إلى المدرسة التي توجد في عاصمةِ محافظته، والتي قد تبعد عن بيته عشرات الكيلومترات؛ مما يمثل تحدِّيًا كبيرًا أمام الأسرة. وأثناء الدراسة في المدرسة تقوم معظم الأسر باستئجار معلِّم يساعد أبناءهم حتى يحمل عنهم جزءًا من هذه المعاناة؛ مستنِدين في ذلك إلى الزعم بأن أسلوب تعليم الطلاب المعاقين مختلفٌ عن بقية الأطفال، وأنهم لا يعرفون الطرق التي يتعلم بها ذَوو الإعاقة؛ سواء طريقة بريل بالنسبة للمكفوفين، أو لغة الإشارة الخاصة بالصم، أما المعاقون ذهنيًّا فسيُحرم عدد كبير منهم من التعلم؛ لأنك في مصر لا تجد تلك المدارس المعدَّة بشكل جيد لاستقبال هذا النوع المتفرِّد من الأطفال، حتى لو كان هناك بعض من المدارس الفكرية في بعض المحافظات، والتي يجب أن تسمى المدارس غير الفكرية! أما المعلِّم في تلك المدارس فيكون أحيانًا غير مهيأٍ للتعامل مع الأطفال المعاقين؛ حيث إنه قد يأتي صدفة لمدارس المعاقين، أو تُلقي به رياح التوزيع الجغرافي - أو ما يسمى بالعجز - في المدارس، ولا يتم اصطفاؤهم لتلك المهمة السامية، والمعلم ليس مَلومًا؛ لأنه لم يتلقَّ في كلية التربية محتوًى علميًّا لتربية الأطفال المعاقين. كما تكون الأسرة بعيدة عن الطلاب الذين يَقْضون يومهم في أحضان مدرستهم، والمبيت في الأقسام الداخلية، وفيها: حدِّث ولا حرج؛ حيث تُعاني تلك الأقسام من صنوف الإهمال والتقصير! سواءٌ على مستوى الرعاية الصحية أو الغذائية أو التربوية، ولا تَزيد تلك الرعاية إلا مع العلم بقُدوم لجنةِ تفتيش عُليا من الوزارة، وساعتَها ترى النظافة والزينات! وبطبيعة الحال يفتقر ذوو الإعاقة في هذه الفترة إلى رعاية الأسرة، ويكون وَلاؤه للمدرسة أكثر من الفندق الذي يعود إليه في الإجازات، وتصبح أمُّه المدرَسة، وأبوه أصدقاءَ السوء الذين يُكسِبونه القيم والمثُل الرفيعة! ناهيك عن حالة الفتور العاطفي التي تصيب الأطفال الذين يَعيشون بعيدًا عن ذَويهم، ويحسون أنهم ألقَوا بهم في سجن أو منفًى للتخلص من أذاهم، والعارِ الذي ألحقوه بهم. وإذا كان هناك بعض المدرِّسين والمشرفين في تلك المدارس يُراعون الطلاب ويسهرون على راحتهم، فإنَّك تجد البعض يُهملهم ويتركهم متَّسخي الثياب وضعفاء، وعندهم نقص في التغذية. وللأسف يَفتقر الأطفال إلى دَور الوالدين في استذكار الدروس وأداء الواجبات ومتابعة المستوى الدراسي، إلا من بعض الأسر التي لديها وعيٌ وفَهم بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وبالكاد عددهم يعد على أصابع اليد. حتى إن القانون يساعد الأطفال المعاقين؛ فعندما يرسب الطفل المعاق عامين متتاليين يُنقل إلى الصف الدراسي التالي بقوة القانون، أو يقوم المدرسون بالتساهل معهم في لجان الامتحانات! وتكون هناك حفلاتُ غش جماعي وعلى مرأًى ومسمع من إدارة المدرسة؛ إما أن يكون بوازع الشفقة والعطف، أو لرغبتهم في الخلاص من الطلاب؛ حتى يُفسحوا الطريق أمام بقية الأطفال، والأمر المحزن لبعض الأطفال وذويهم أنهم قد يُضطرُّون إلى دخول المدارس في سن كبير؛ مما يفقدهم سنوات من عمرهم، أو عندما يحدث لهم فقدُ بصر في سن كبير؛ حيث يتم إدخالهم فصولًا لا تتناسب مع سنهم. والمشكلة الكبرى في المدارس المخصَّصة للمعاقين أنها غير مبنيَّة على أساس صحيح، ولا تُراعي ظروف وقُدرات الطلاب؛ حيث إن معظمها لا تُراعي كود الإتاحة، وليس بها (رامبات) مائلة للمعاقين حركيًّا، ولا إرشاداتٌ مطبوعة بطريقة بريل للمكفوفين، ويتم وضع عراقيل وحواجز أمام الطلاب المكفوفين بشكل يتسبَّب في بعض الحوادث لهم، وهذا أيضًا فيه مسؤولية على أولياء الأمور الذي يغيبون عن مجالس الآباء، ولا يضغطون على إدارة المدرسة والدولة لتعديل المدارس؛ لتناسب أبناءهم. والصورة لا تعتبر قاتمة بشكل تام؛ ففي نهاية النفق يوجد ضوء؛ حيث إن بعضًا من أهالي ذوي الإعاقة بدأ يكونُ لديهم وعيٌ وفَهم لكيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين ومنهم مَن يتعلم لغة الإشارة وطريقة بريل، ومنهم من يحرص على قراءة الكتب والدخول في برامج تدريبية متخصصة. ولكن يبقى الحلم في أن تنتشر ثقافةٌ عامة بين جموع المواطنين؛ ليس فقط بين أهالي الحضَر، ولكن الريف أيضًا؛ حتى يتم التوعية بأهمية الكشف الطبي قبل الزواج، والتقليل من زواج الأقارب، ورعاية الأطفال صحيًّا، والاهتمام بالاكتشاف المبكر، وتقديم محتوًى دراسي لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، مع وضع إستراتيجية حكومية طَموحة تستهدف إنشاء عددٍ أكبرَ من مدارس ذوي الإعاقة، وتأهيل العاملين فيها. تقييم تجربة الدمج في المدارس بين المعاقين وغير المعاقين: قد يتساءل البعض: لماذا نسعى إلى دمج المعاقين في مدارس العاديين؟! ويَذكرون أن الأفضل أن كل فئة من ذوي الإعاقة تتلقَّى التعليم في مدارسَ خاصة بهم؛ حتى تُقدَّم لهم خدمةٌ أفضل وأكثرُ ملاءمة لظروفهم، إلا أن ذلك يقابله مَن يرى أن المعاق سيُضطرُّ إلى السير مسافاتٍ طويلةً حتى يصل لتلك المدارس المتخصصة في إعاقةٍ بعينها، ومعظمها في المدن الكبرى، وهذا ما جعل بعض الأسر تتراخى عن تعليم أبنائها المعاقين، كما أن تخصيص مدارسَ للمعاقين كرَّس حالةً من العزلة والتصنيف؛ بل قل الرفض الاجتماعي للمعاقين، فأحيانًا عندما يرى أحد المارَّة شخصًا معاقًا في الطريق؛ إما أنه لا يعرفه أو لو استطاع التعرف عليه وعلى إعاقته قد لا يُحسن التعامل معه، والغريب أنه أحيانًا يَخاف منه، والسبب في ذلك أن كل شخص عاش في جزيرة معزولة فترة طويلة، وعندما خرج من هذه الجزيرة لم يعرف كيف يتَعامل كلٌّ منهم مع الآخر؛ فالمشكلة مَردُّها لسنواتِ العمر الأولى؛ تلك المرحلة التي تتشكَّل فيها المفاهيم الأولى لدى الطفل، ومنها كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة. وعندما نُلاحظ بعض التجارب التي تمت في بعض المدارس المصرية، نجدها تجاربَ غير فعالة؛ لأنها لا تلتزم بالأسس والمعايير العِلمية لتنفيذ الدمج. الفكرة ليست مجردَ وضع مجموعة من الأطفال العاديين مع مجموعةٍ من الأطفال المعاقين في نفس الفصل الدراسي؛ إنما ينبغي إعدادُ مكان الدراسة ككلٍّ؛ ليناسب كل الأطفال؛ بدايةً من بوابة المدرسة، وانتهاءً بدورات المياه، مرورًا بالسلالم التي ينبغي أن يكون إلى جوارها (رامبات) تصعد عليها الكراسيُّ المتحركة، وأن يُراعى أن تكون الفصول الدامجة في أدوار أرضية وليست في أماكنَ مرتفعة، حتى لو اضطُرَّت المدرسة إلى تنفيذ بعض الحصص الدراسية في أدوار عليا فعليها توفيرُ وسائلَ مناسبة لصعود الأطفال ذَوي الإعاقة، سواء باستخدام (الرامب) أو بالاستعانة بالمصاعد الكهربائية، حتى إن دورات المياه يجب أن تَلتزم بكود الإتاحة ليدخل فيها الكرسيُّ بسهولة؛ هذا عن المعاق حركيًّا. أما الطفل الكفيف فلا بد أن توفر المدرسة له وسائل معينة؛ كالعصى البيضاء، وتُدرِّبه على الأسلوب الأمثل لاستخدامها، فضلًا عن تمهيد الطريق له؛ فلا يكون الطريق المؤدي للفصل به كسورٌ، أو مائل، ولا يتم وضعُ عوائقَ في منتصف الطريق؛ كزراعة أشجار، أو وضع صناديق القمامة، أو نافورات، أو أماكن لجلوس الطلاب، وإذا تم تغيير أي مكان أو غرفة في المدرسة فيجب إخبارُ الطفل الكفيف بذلك، والأفضل أن يتم تثبيت لوح مكتوب عليها بطريقة بريل أسماء الحجرات والفصول، تُعلَّق في مستوًى يسهل على الكفيف لمسُه، ويمكن أن يتم تثبيتُ حبال على الأسوار يُمسك بها الكفيف؛ ليهتديَ بها في الطريق، يعرف مِن خلالها بداية الأسوار وأماكنَ السلالم والحجرات، أما الطفل الأصمُّ فيمكن أن نضع له ألواحًا إرشادية في المدرسة بلُغة الإشارة؛ هذا عن البناء. أمَّا المعلم الذي يقوم بالتدريس لأطفال معاقين مع أطفال عاديين فيجب إعدادُه إعدادًا جيدًا من خلال برامجَ تدريبية على كيفية التدريس لتلك الفئات، ويجب أن يتعلم طريقة بريل الخاصةَ بالمكفوفين، ولغة الإشارة الخاصة بالصم؛ فهو يشرح الدرس على السَّبورة للمُبصرين ولبعضٍ من الصم الذين يفهَمون الكتابة العادية، ويقدم شرحًا بلغة الإشارة للأطفال الصم، كما يشرح بصوته الدرس؛ حتى يُتابعه الأطفالُ المكفوفين، والأهم من ذلك أن يتم تدريب المعلم على الجوانب النفسية والتربوية للتعامل مع ذوي الإعاقة؛ فلا يُخاطبهم كفئةٍ مختلفة عن زملائهم العاديين، ولا يستخدم عبارات مثل (هل ترَون؟)؛ فيَنزعِج المكفوفون أو (هل تسمعون)؛ فيَنزعج الصمُّ، ولكي يتحقق ذلك؛ يجب توفير أدوات مساعدةٍ للمعلِّم، تُمكِّنه من أداء مهمته بشكل جيد؛ بأن يُتاح له السَّبورة الذكية التي تُحول الكلام المكتوب إلى لغة الإشارة، فتوفر عليه الترجمة إلى لغة الإشارة؛ ففي الوقت الذي يَعرِض المادة المكتوبةَ للأشخاص المبصرين ويَسمعُها المكفوفون، يرى الصمُّ المادةَ المترجمة للإشارة. كذلك يجب أن يتوفر المحتوى الدراسي للطلاب بالأسلوب الذي يتَناسب مع إعاقتهم؛ سواء بطريقة بريل للمكفوفين، أو الخط الكبير لضِعاف البصر، أو بلغة الإشارة للصم. أما الأطفال أنفسهم فيجب تأهيلهم لتحقيق الدمج بصورة صحيحة؛ من خلال تقديم برامجَ تُسهِم في إزالة الفروق بينهم، وتنمي بينهم الحبَّ والصداقة والتعاون المتبادل، كما يجب تربيتهم نفسيًّا واجتماعيًّا؛ حتى يتقبلوا بعضُهم البعضَ ولا يُؤذوا أصدقاءهم، والمهمة الكبرى في ذلك ملقاةٌ على عاتق الأسرة التي يجب أن تبدأ أولًا بقبول فكرة أن يندمج ابنهم العادي مع طفل معاق؛ فأحيانًا تنبع المشكلة من رفض الأُسَر لتلك الفكرة، ومن ثم يتعاظم دَور الأسرة مع الطفل بعد عودته من المدرسة؛ للتأكيد على أهمية أن يعاون صديقه المعاقَ، وأن يَعتبره شريكًا له وأنه إنسان عادي مثله؛ فإذا لم يكن لدى الأسرة الحدُّ الأدنى من الوعي بذلك فستتحطَّم الجهود التي يبذلها المعلم مع الطفل في المدرسة. وإذا كنا نبحث عن السبب الحقيقي وراء إخفاق التجربة المصرية في تحقيق الدمج في المدارس فيمكن القول: إن الثقافة المجتمعية هي السبب؛ لأنها ترسِّخ لعزلة المعاق وإقصائه عن المجتمع؛ باعتباره إما شخصًا معطلًا بلا قدرات أو أنه ناقص، وهذا النقص مُعدٍ، فيجب عزلُه حتى لا يصيب الأشخاصَ العاديين؛ وربما ذلك نتيجةً لمناهجَ تربوية مهترئة، وخطاب دينيٍّ متخلف، وأداء إعلاميٍّ متخاذل؛ فجميعهم لم يأخذوا بيد المجتمع نحو تحقيق دمج المعاقين في المجتمع؛ إنما رسخوا لصورة ذهنية سلبية لذوي الإعاقة. أزمة الكتاب الجامعي والمدرسي للطلاب المعاقين: وذكَر المنقِّبون عن الكتب الموجَّهة للأطفال المكفوفين - وكذلك المؤرِّخون - أنه لم يوجد في مصر مطبوعاتٌ مناسبة للأطفال المكفوفين، وكأنهم ليس لهم حق في القراءة والاطلاع! ورغم أن الشخص المعاق بصريًّا يجد كتابًا مدرسيًّا مطبوعًا بطريقة بريل فإنه ليس له الحقُّ في النقد والتعقيب؛ لأنه من المفترض أن يحمد الله أن الدولة [تذكَّرَته] ووفرَت له كتابًا؛ أي: ليس من حق الكفيف أن يتكلم عن الأخطاء اللغوية في الكتاب! وكذلك ليس من حقه أن يتحدث عن الأخطاء المطبعية والإملائية التي تورَّث من الأجداد للأحفاد، وكأنَّ من يطبعون تلك الكتب تآلَفوا مع تلك الأخطاء، وأصبحوا غيرَ قادرين على قراءتها بدون تلك الأخطاء! وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن تأخر الكتاب المدرسي الذي يَصِل بعد بدءِ الدراسة بأيام، بل وشهور! ولن يعجز المسؤولون عن العثور على شماعة يعلقون عليها فشلهم؛ سواء تأخر الموارد المالية، أو تأخر مُراجعة الكتب التي تُدرَّس من تسعينيَّات القرن الماضي! بل ما يثير الغرابة عدمُ مراعاة أن الكتاب الدراسي موجَّه لشخص فاقد للبصر؛ فتجده مليئًا بالصور والرسوم البارزة التي تحتاج إلى مُترجِم حتى يفهمها الطالب؛ وذلك ببساطة لأن المطبعة نقلَت عن أصل الكتاب المرئيِّ دون أن يكلِّفوا أنفسهم بإعادة تأهيل الكتاب قبل طباعته بالخط البارز، وهو أيضًا نفس الشيء الذي تُلاحظه في طريقة الكتابة أو عرض الموضوعات على الصفحات؛ وذلك لأن القائمين على إنتاج تلك الكتب لا يفهَمون طريقة بريل ولا طبيعتها، وحتى لم يبتكروا وسائلَ وأدوات من طريقة بريل لتحقيق الأسلوب الأمثل في نشر الكتب؛ كمسألة إبراز معلومات محدَّدة في النص، وهو أمر سهل بالنسبة للمبصرين؛ اعتمادًا على حجم الخط، بينما يبدو أمرًا عسيرًا في طريقة بريل ذاتِ الحجم الثابت الذي يصعب تكبيره، وكذلك الحال في نقل الصور لفاقد البصر. فما الطريقة المثلى لتوصيل العناصر المرئية؟ هل من الأفضل أن ننشرها كما هي بطريقة بريل، أو نقوم بوصفها لفظيًّا - خاصة أن ذلك يُخاطب خيالَ الطفل الكفيف - أو يكون الأنسبُ أن ننشر الصور المرئيةَ ويستعين الطالب بشخص مبصر يقوم بوصفها له؟ أما إذا نظرتَ إلى حجم الكتاب وسُمكِه فستشعر بكارثة؛ حيث إن الطالب الكفيف إذا حاول أن يحمل حقيبة فيها كتابان أو ثلاثة فسيحتاج إلى شاحنة كبيرة تحملها له! فلَم يفكر المنتجون في أسلوبٍ يقلل فيه حجمَ الورق، وكذلك سُمكه؛ حتى يسهل على أبنائنا اصطحابه في أي مكان. ناهيك عن طريقة التغليف، وأسلوب ربط الصفحات، وطريقة عرض الموضوعات، كل ذلك وغيره نتج عنه كتابٌ مدرسيٌّ ثقيل مشوَّه، غير مشجِّع على القراءة، ويكون مصيره في النهاية أن يُباع (للروبابكيا) بدراهم معدودة، وكانت الدولة فيها من الزاهدين! ولم تُسارع الوزارة التي تتحدث عن ترشيد النفقات في عمل مبادرةٍ لجمع الكتب من الطلاب في نهاية العام الدراسي؛ خاصة أنهم يَذكرون أن الكتاب يكلف الدولة عشرات الجنيهات، كما أن الدولة في ظل حديثها عن الحوكمة والحكومة الإلكترونية لم تفكر في الاستعاضة عن كتاب بريل بكتاب إلكتروني بعد أن تَقوم بتوفير أجهزة حاسب آلي للمكفوفين. ورغم ذلك يَنظر طلاب الجامعة مِن فاقدي البصر إلى نُظرائهم ممن هم في التعليم الأساسيِّ نظرةَ الحاسد؛ لأن الدولة خلعَت يدها عن الطالب الجامعيِّ الكفيف، وتطلب منه أن يقوم بإعادة إنتاج كتابه الجامعيِّ بالأسلوب الذي يناسبه بنفسه، وعلى نفقته الشخصية؛ فهو يشتري الكتاب الجامعي المرئيَّ كنُظرائه المبصرين وكأنَّ الله أعاد النظر إليه بعد دخول الجامعة! وبذلك فقدَ الطالب الكفيف حقَّ المساواة مع المبصرين والذي هو مبدأٌ دستوري أصيل؛ فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وكان نتيجةَ هذا أن أصبح الكفيفُ أمام تحدٍّ صعب، وهو إعادة كتابة الكتاب بطريقة بريل؛ اعتمادًا على مرافق، أو تسجيله صوتيًّا أو التسكُّع على غُرَف أصدقائه ليستجديَ عطف شخص مبصر يقرأ له؛ فإما أن يستجيب له أو يردَّه صِفر اليدين! أو يكون الشخص الكفيف عليه أن ينفق الكثير من الأموال ليستأجِر شخصًا مبصرًا يقرأ له، وإما أن يكون البديل الأسهل أن ينتظر الطالب لجنة الامتحان حتى (يشحت) كلمتين من زميله لينجَح! وليس العيب واللومُ مُلقًى عليه؛ لأنه وُضع في بيئة غير مناسبة، ولم تُتح له نفسُ الفرص المتاحة للشخص المبصر. وكان الحل الذي قامت به بعض الجامعات إنشاء مراكزَ لرعاية المكفوفين، تقوم على تسجيل الكتب صوتيًّا أو إملائها للكفيف، إلا أن هذه المراكز ليست موجودة في جميع الجامعات؛ فهذا يجعل الكفيف يسافر مسافات بعيدة، أو تعاني تلك المراكز من ضعف الإمكانات، أو نقصٍ في العناصر البشرية المساعدة والمؤهلة لخدمة الكفيف، وبعضها فرَضَت (إتاوات) على ذَوي الإعاقة، ووضعت تسعيرة للخدمات المقدَّمة. هذا لم يكن إلا مُسكِّنًا أو مهدئًا، ولكن الحل الأمثل هو توفير كتاب للطالب الكفيف يكون مطبوعًا بطريقة بريل بشكل مناسب، أو مسجلًا صوتيًّا بصوت واضح، وبطريقة مفهومة، وبشكل يَشرح صدرَ الطالب للمذاكرة. والتحدِّي الذي يواجه الجامعات أن الكتاب الجامعيَّ يتغير كلَّ عام، ويخاف الأستاذ على حقوق المِلْكية الفكرية لكتابه، فيكون البديل أن يتمَّ كتابته على برنامج تحرير النصوص؛ حتى يسهل طباعته على طابعات بريل التي انتشرَت في الجامعات، أو تحويله إلى ملف صوتي سريعًا؛ وذلك يحتاج إلى وقت طويل وتكاليفَ مالية لا قِبَل للجامعة بها؛ ولذا يجب أن يُبادر أساتذةُ الجامعة أنفسُهم إلى توفير النسخة الإلكترونية من كتبهم؛ حتى يتم طباعتها بطريقة بريل، مع توفير نظام إلكتروني قوي يَحمي مضمون الكتاب، ويحفظ حرمته، ويمنع تداوُلَه بين الطلاب. حذف المصروفات الدراسية عن ذوي الإعاقة: في حين ترى طلابًا كثيرين يتسكَّعون على سلالم الكليات، ويتنزهون في حدائقها، ويجلسون على (الكافاتريات) - تجد مشهدًا آخرَ لطلابٍ فاقدي البصر أو معاقين حركيًّا يَحملون أمتعتهم وكتبهم، ويهرولون وراء الأساتذة والمعيدين؛ طامحين في نظرة أو ابتِسامة تخفِّف عنهم تعبَهم في طلب العلم والبحثِ عنه! وتقف أمام هذا المشهد المتباين متعجبًا ومتسائلًا: بأي ذنب صعَّبنا الظروف أمام المعاقين على تلقِّي العلم والمعرفة؛ رغم ما وهبَهم الله من اتساع الرؤية وعلوِّ الهمة، والقدرة الكبيرة على التركيز، مقارنةً بنظرائهم المبصرين؟! وحديثًا يتم وضع الكثير من العراقيل أمام ذوي الإعاقة من طلاب العلم؛ فإما أن تراهم محرومين من دخول بعض الكليات قصرًا؛ بسبب إعاقتهم التي لم يتَدخلوا فيها، وإما أن تراهم في كليات لم تصمَّم بشكل جيد، وليست مهيأة لتستقبل ذوي الإعاقة، فلا تجد بها (رامبات) مائلة للمعاقين حركيًّا، ولا لافتاتٍ بخط كبير أو بطريقة بريل لذوي الإعاقة البصرية، بل والعجيب أن يجلس الطلاب على سلالم الكليات ويسدُّون الطريق أمام زملائهم من ذوي الإعاقة. أما لو أراد ذَوو الإعاقة أن يحصلوا على مادة دراسية تُلائم قُدراتهم فلن يَجِدوا؛ لأن تلك المؤسسات التعليمية لا تَعترف بتلك الفئات، ولم تُجِدَّ في توفير كتب دراسية مطبوعة بخط كبير لضعاف البصر، أو بطريقة بريل لفاقدي البصر، ولم توفر وسائلَ معينة لذوي الإعاقة الحركيَّة، أو لغة الإشارة للمعاقين سمعيًّا! علاوة على التحدِّي الأكبر الذي يواجه ذوي الإعاقة أثناء أداء الامتحانات؛ حيث يَفرض القانون الجائر أن يُمتحن ذَوو الإعاقة بمُرافق أقلَّ منهم في التعليم. وعدد كبير من الكليات لا توفر للمعاقين مرافقين يساعدونَهم في الكتابة أثناء الامتحانات، حتى لو تكرَّموا وعطَفوا عليهم بتوفير مرافق للكتابة، فسيكون موظفًا خارج نطاق الخدمة، فوق الخمسين، أو عاملًا، أو نحو ذلك. ولو تشجَّع واحد من ذوي الإعاقة وقرَّر أن يكمل الدراسة في الجامعة؛ سواء دبلومة، أو ماجستير، أو دكتوراه، فلن يسلَم من نقد المحيطين به؛ بل أحيانًا مُمانعتِهم لاستكمال الدراسات العليا في ظل تلك العراقيل التي تعترض طريقهم؛ فبطبيعة الحال لا تتوفر كتبٌ دراسية لذوي الإعاقة تكون سهلةَ القراءة والمطالَعة؛ حيث يظَل المعاق أسيرَ القراءة مِن خلال شخص يستأجره أو يشتريه ليَقرأ له، وإذا طَلب المعاقُ المحتوى الدراسيَّ من أستاذ المادة بشكل إلكتروني؛ ليسهل عليه قراءته أو تحويله إلى التنسيق الذي يتَلاءم مع ظروفه فسيُواجَه بحصنٍ منيع من قِبَل الأساتذة تحت شعارات واهية، اسمها حماية الملكية الفكرية، أو أن خلاصة تعبهم سيَقوم المعاقُ بسرقتها أو تضيعها! وتمتد هذه المشكلة إلى المكتبات التي توجد في الجامعات المصرية، والتي لم يفكر القائمون عليها يومًا في إعدادها لتُناسب ذوي الإعاقة؛ فهم منسيُّون وفئة مهمَلة، لم يفكروا في توفير مصادرَ معرفية مناسِبة لجميع الإعاقات، ولم يقوموا على تأسيس المكتبات لتُراعيَ أكواد الإتاحة، فأحيانًا تكون في أدوار عليا، ولا يوجد بها مصاعدُ أو (رامبات)، ولا يدرك القائمون عليها طريقةَ الإشارة، وفضلًا عن ذلك سيكون على عاتق المعاق توفيرُ شخص يعينه في المطالعة وفي البحث. كل هذه المشكلات استطاع ذَوو الإعاقة أن يتغلَّبوا عليها بحلول ومبادَرات فردية في ظلِّ تغافُل المسؤولين عن تلك النقاط، ولكن المشكلة الكبرى التي قصَمَت ظهر المعاقين ووقفَت مانعًا دون استكمال نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة مشوارَ البحث والدراسة - كانت فقْرَ الموارد المالية بالنسبة للكثيرين منهم، وكذلك واكبَها ارتفاع جنوني في تكاليف الدراسة العِلمية، وأصبح الحديث عن مجَّانية التعليم أمرًا غيرَ موجود؛ فمنذ حكومة (نظيف) والتعليمُ يُدفع له مصاريفُ مرتفعة، وتبنَّت الدولة مفهوم التعليم الاستثماري، وبدلًا من أن تُنفق على التعليم أصبحَت تَربح من التعليم في برامجَ كثيرة ارتدَت أثوابًا مختلفة؛ تارة تسميها برامجَ اقتصادية، وتارة أخرى تسميها تعليمًا مفتوحًا، وساهم ذوو الإعاقة في تلك البرامج، وأنفقوا الكثيرَ من الأموال التي لم تقتصر فقط على المصروفات، إنما اتسعَت لتشمل إعادة تدوير الكتب الدراسية؛ لتكون في تنسيقٍ يناسبهم، وكذلك شراء الوسائل والأدوات المعينة، وتأجير وشراء الأشخاص الذين يُرافقونهم في المكتبات والامتحانات... ولذا نُناشد الحكومة المصرية أن ترفع ذلك العبءَ عن كاهل ذَوي الإعاقة؛ بأن ترفع كافة المصروفات المفروضةِ على طلاب الدراسات العليا من المعاقين؛ وذلك تشجيعًا من الحكومة لذوي الإعاقة أن يُقدِّموا على طلب العلم والتميز فيه؛ حتى يلقِّنوا أفراد المجتمع درسًا: أن ذَوي الإعاقة بحقٍّ متميزون وقادرون على صناعة المستحيل. من الأوراق البحثية المقدمة للمؤتمر الرائد لمتحدي الإعاقة بجامعة الفيوم، في نوفمبر 2015 «التوجهات الحديثة في رعاية متحدي الإعاقة»

امير بكلمتى معجب بهذا

المصدر : منتديات عبق الياسمين