عندما بدأت شركات الأسهم الخاصة منذ أكثر من 40 عاما، الرئيس العادي لشركة الشراء الشامل قد يحصي النعم التي لديه إذا كان بإمكان الشركة أن تحقق أموالا قدرها 100 مليون دولار، مثلا.
في هذه الأيام، مائة؟ هل أنت جاد؟ الرئيس الذي يقدر نفسه لن ينهض من سريره من أجل أقل من خمسة مليارات دولار.
ما عليك سوى إلقاء نظرة على بعض أشهر الأسماء في هذا القطاع. تتباهى شركات مثل "كيه كيه آر" و"بلاكستون" بصناديق جمعت أضعافا مضاعفة من هذا الرقم. أما بالنسبة للصناعة بأكملها، فهي تدعي أنها تمتلك 1.5 تريليون دولار فيما يسمى "المسحوق الجاف" (أوراق مالية صالحة للعرض في السوق وتتميز بسيولة عالية تشبه النقد). وهذا يكاد يكون كافيا لشراء سوق الأسهم الألمانية بالكامل.
مع ذلك، هناك شيء واحد لم يتغير كثيرا: الرسوم. لا تزال الصناديق الرائدة تتوقع تلقي رسوم إدارية ثابتة تراوح بين 1.5 و2 في المائة سنويا. يضاف إلى ذلك حصة تبلغ الخمس في أي أرباح نهائية أعلى من أدنى معدل لعائد الاستثمار الثابت عند بيع الأصول في النهاية.
صناديق التقاعد العملاقة ربما كانت هي الجهة التي تقدم كثيرا من الأموال التي تستثمرها صناديق الشراء الشامل. لكن هناك القليل من الدلائل على قدرتها على انتزاع تنازلات ذات مغزى مقابل المبالغ التي تقدمها.
والنتيجة هي شركة تتمتع بنوع اقتصادات الحجم التي كان الملك كرويسوس سيقدرها. قد تكون رسوم الإدارة قد صممت في الأصل لتغطية تكاليف العملية. مثلا أول صندوق لشركة كيه كيه آر في 1978 جمع 30 مليون دولار. رسوم بنسبة 2 في المائة تجلب 600 ألف دولار، أو 2.7 مليون دولار بأموال اليوم. الآن ضع في الحسبان الضريبة نفسها البالغة 2 في المائة المطبقة على أكبر صندوق تم جمعه حتى الآن - صندوق Capital Partners VIII التابع لشركة بلاكستون الذي تبلغ قيمته 26 مليار دولار. هذا من شأنه أن يقتطع 520 مليون دولار - أو 193 ضعف المبلغ السابق.
بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة للمصطلحات - وعادة ما تكون سرية ومحاطة بكتمان شديد - من الواضح أن هذه الرسوم أصبحت مربحة للغاية. يظهر تحليل Form 10-K لسوق الأسهم من "بلاك ستون" (تقرير سنوي مفصل مطلوب تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) في 2019 أن أعمال شركات الشراء الشامل حققت هامش ربح بلغ 45 في المائة على 1.1 مليار دولار من الإيرادات الثابتة قبل أي حصة ربح.
وهو ما يفسر اتجاها جديدا يشهد مزيدا ومزيدا من شركات الشراء الشامل التي تبيع حصصا من هذا الدخل. إنها تجمع مثلا 20 في المائة من رسوم الإدارة الخاصة بها وتدفعها لمديري الصناديق المتخصصين، مثل دايل كابيتال بارتنرز أو وحدة جولدمان ساكس بيترشيل، التي (بالطبع!) تستثمر أموال صندوق التقاعد.
قد يأخذ المشترون أيضا حصة أصغر من "الفائدة المنقولة" (حصة الربح التي تبلغ الخمس) لكن هذا هو فقط مثل الكرز المضاف على الكعك. ما يعجبهم حقا هو الجدارة المطلقة لنسبة 2 في المائة الموثوقة.
استثمار فائض الدخل يسمح لرؤساء شركات الشراء الشامل بتسييل الأسهم أو جمع الأموال للتوسع، دون حاجة إلى طرح عام أولي وما يستتبعه من متطلبات الإفصاح المملة.
قلة أخرى ترفع نفسها إلى فئة أصحاب المليارات. في مقال نشر العام الماضي، تمكنت مجلة "فوربس" الأمريكية من تحديد 13 من كبار الشخصيات في الأسهم الخاصة الذين حققوا هذه المكانة عن طريق بيع حصص من رسوم شركاتهم.
لكن الأمر الأقل وضوحا هو سبب اعتبار هذه الصفقة جيدة لمستثمري صناديق التقاعد. بشكل أساسي، بعد أن أفرطوا في مكافأة مجموعة واحدة من الوسطاء، فإنهم يدفعون الآن لمجموعة أخرى لاسترداد بعض المدفوعات الزائدة. كم تبقي من الوقت قبل أن تصبح هذه الطبقة التالية من الوسطاء - رؤساء "دايل" و"بيترشيل" - أصحاب مليارات؟
لودوفيك فاليبو، الأكاديمي في جامعة أكسفورد، يقول: "كانت القصة الرسمية دائما أننا لا نجني أي أموال من الرسوم الإدارية، نجني الأموال فقط من الفائدة المنقولة". كانت الفكرة هي أن الاعتماد فقط على الفائدة المنقولة من أجل الربح من شأنه أن يحقق أكثر هدف "مواءمة الفائدة" بين وسطاء الاستحواذ ومستثمريهم.
لم يكن من السهل أبدا أن نرى كيف يتناسب الاستثمار إلى أجل غير مسمى مع هذه الصورة. إن السماح للجيل الحالي من الرؤساء ببيع حقوقهم ـ في الواقع ـ للدخل المستقبلي يخالف المبدأ المقدس، القائل إن المختصين في الشراء الشامل "يأكلون ما يصيدونه" فقط، ما يضعف الدافع لتوليد "ألفا" بعيدة المنال. وأيضا يشجعهم ببساطة على جمع أكبر عدد ممكن من الأصول - وهي ممارسة تؤدي إلى تقليص العوائد.
لهذا السبب في 2010، وصف الأكاديمي مايكل جنسن، الأب الفكري للأسهم الخاصة، شركات الشراء الشامل المدرجة بأنها "خلاصة اقتصادية غير منطقية".
بعد مرور عقد من الزمان، يبدو أن الميثاق الاجتماعي التقليدي للأسهم الخاصة قد انهار بشكل كامل. لقد حان الوقت لكي يفكر مستثمرو صناديق التقاعد في الحوافز التي يقدمونها. قد يكون هناك ما يبرر الرسوم المرتفعة عندما تكون النتيجة نفسها رائعة. لكن موجة العربدة هذه كانت تحدث في وقت بالكاد تتجاوز فيه العوائد، بعد الرسوم، من الأسهم الخاصة العوائد من صندوق يتعقب سوق الأسهم.
يجب على أولئك الذين يدفعون لهذا الحفل أن يستيقظوا ويسموا الأشياء باسمائها الصحيحة. هذه ليست مكافآت عادلة، إنها إيرادات.