كيف يشارك مقرضو الأسهم في لعبة البيع على المكشوف؟

عاد الأمر ليشغل الجميع مرة أخرى، على "ريديت" وفي الكونغرس وفي "سي سويت" بشأن صناديق التحوط التي تجمع الثروات من البيع على المكشوف. الغريب هو أن أكبر اللاعبين يواصلون النشاط. يوفر مديرو الأصول وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية، الغالبية العظمى من الأوراق المالية المستخدمة في الحصول على صفقات بسعر متراجع من خلال إقراض الأسهم لراغبي مراكز البيع على المكشوف. ومن دون "بلاك روك" و"ستايت ستريت"، ونظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا وهيئة الاستثمار الكويتية، الذين يؤدّون مثل هذا الدور الأساسي (إقراض الأسهم) فلن يكون لدى مستثمرين مثل غايب بلوتكين أسهم لبيعها على المكشوف، بعدما أصبحت شركته "ميلفن كابيتال مانجمنت" صاحبة الشهرة في هذا المجال بعد مشاركة البيع على المكشوف في ملحمة "غيم ستوب". قال بلوتكين بتاريخ 18 فبراير في جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بشأن ضغط البيع على "غيم ستوب": "في أي وقت نبيع فيه سهماً، نجد مقرضين لأسهم أخرى نبيعها". الخيارات كثيرة، واعتباراً من منتصف عام 2020 كان نحو 24 تريليون دولار من الأسهم والسندات متاحاً لمثل هذا النوع من الاقتراض، مع 1.2 تريليون دولار في الأسهم -يعادل ثلث جميع أصول صناديق التحوط- التي اقتُرضت بالفعل، وفقاً لجمعية إقراض الأوراق المالية الدولية. إنها حالة تتحدى المنطق في ظاهرها. لكن نظراً إلى الاعتقاد السائد أن البائعين على المكشوف يتسببون في خسائر غير مبررة للأسواق في بعض الأسهم، فلماذا يقوم المساهمون في توفير الذخيرة لهذا النوع من الهجمات ضد استثماراتهم من خلال إقراض أسهمهم للمراهنين على التراجع؟ يبدو التفسير مباشراً إلى حد ما، فمن خلال إقراض الأوراق المالية مقابل رسوم رمزية إضافة إلى الفائدة، يمكنهم توليد دخل إضافي يعزّز العوائد. إنه أمر أساسي في صناعة تُدفَع فيها رواتب مديري الصناديق للتغلب على المعايير وتزيد قيمتهم بشكل خاص في عالم منخفض العوائد. لماذا يُقرِض المستثمرون الأسهم؟ هذه العملية التبادلية بسيطة: بالنسبة إلى المستثمرين الذين لديهم محافظ كبيرة ومتنوعة، فإن انخفاض سهم واحد تحت وطأة حملة البيع على المكشوف ليس له تأثير يُذكر على المدى الطويل. وعلى المدى الأقرب، كلما زاد عدد الرهانات الإجمالية مقابل الأسهم (ما يُسمَّى الفائدة القصيرة) زادت الرسوم التي يمكن للمقرض تحصيلها. في حالة "غيم ستوب" كانت الفائدة القصيرة مرتفعة بشكل غير عادي، وكانت الأسهم المُعارة تحقق عائداً سنوياً بنسبة 25-30%، كما قال كين غريفين، الذي تعمل شركته "سيتادل" صانعَ سوق، إلى جانب تشغيلها أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، في شهادته في جلسة 18 فبراير. وتقول نانسي ألين من "داتاليند"، التي تجمع البيانات حول تمويل الأوراق المالية: "يُعَدّ إقراض الأوراق المالية وسيلة يتبعها أصحاب العقود الطويلة لتوليد عائدات إضافية. وكانت في الأصل وسيلة لتغطية التكاليف، ولكن خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، أصبحت وظيفة استثمار". لا يشعر الجميع بالراحة مع هذا الصراع المتأصل، ففي ديسمبر 2019 توقف صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية في اليابان عن إقراض حيازاته من الأسهم الدولية للبائعين على المكشوف، وقال إن تلك الممارسة لا تتوافق مع مسؤولياته. كلّف ذلك القرار "جي بي آي إف" حينها نحو 100 مليون دولار سنوياً إيرادات مفقودة. نظمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية البيع على المكشوف منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وهي تضع سياسات سوقية حول إساءة الاستخدام مثل البيع على المكشوف الصريح، الذي يتضمن عقد صفقة بيع دون اقتراض الأسهم. يجادل أنصار البيع القانوني أن استخدامه سيحسن السيولة والتسعير ويؤدّي دوراً أساسياً كحصن ضد التلاعب والإفراط. .

المصدر : منتديات عبق الياسمين

 

من 8 أغسطس إلى 14 أغسطس 2025 م
مع مسابقات

قــريــبـــــــــــــــــــــــــــاً

• أخطاء المصلين - إعداد reda laby
• افضل موقع تحميل القرآن باعلى جودة وانقى صوت
• كتاب الرحيق المختوم ( السيرة الذاتية لحياة الرسول الكريم )