واقع المرأة بين الشرق والغرب

واقع المرأة بين الشرق والغرب



يعود تاريخ حركة حقوق المرأة في الولايات المتحدة على الأقل إلى القرن الثامن عشر حيث تحققت بعض الإنجازات الملحوظة فقد وُضعت مسودة القانون الذي يُعطي النساء حق التصويت في عام 1869 وسمح للمرأة المتزوجة بالسيطرة على ممتلكاتها وأرباحها في عام 1900 ، كما تم إقرار التعديل التاسع عشر لمنح المرأة الحق في التصويت لأول مرة في عام 1920 ، والحق القانوني لكسب الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن الجنس في عام 1938 ، والأجور العادلة في عام 1963 ، والمساواة في الحصول على التعليم في عام 1972 ، ومجموعة متنوعة من الحقوق القانونية المتعلقة بصحة المرأة والحقوق الإنجابية في الأعوام 1972 ، 1973 ، 1978 ، كما وُضعت قوانين للحماية من العنف والتحرش الجنسي، والتي تم الاعتراف بأنها من أشكال التمييز الجنسي المحظورة بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964.إن تقييم مكانة المرأة في الإسلام، يعتبر من أهم القضايا التي أصبح يهتم بها الغرب مؤخرا ويكثر حولها الجدال والنقاش، وقد تناول كثير من الفقهاء والعلماء المسلمين وحتى المستشرقين من غير المسلمين قضية المرأة في كتابات مطولة وأجابوا عن الشبهات التي قيلت عنها، وقد اختلفوا في بعض الأمور والمسائل وهي ليست كثيرة وذات أهمية، مما جعل منتقدي الإسلام يتخذون من تناقض الآراء ذريعة لإتهام الإسلام والمسلمين بالتفرقة بين المرأة والرجل (التمييز على أساس الجنس) وباعتبار المرأة مخلوقا ناقصا لا يتساوى مع الرجال في الحقوق، وبعدم تطبيق المساواة، مما يتعارض مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.وفي المقابل يرفض العالم الإسلامي تدخل الدول الغربية في موضوع حقوق المرأة المسلمة معتبرين أن اهتمامهم ليس له نوايا حسنة وأنه مصدر شر وإساءة للمرأة وحياتها وكرامتها وخراب للمجتمعات العربية الإسلامية التي توصف أنها محافظة نوعاً ما. ودليلهم على ذلك هو أن الغرب الذي يطالب باعطاء المرأة حقوقها وحفظ كرامتها ومساواتها مع الرجل هو نفسه من يعامل المرأة كسلعة ومتعة ، ويشجع على إقامة العلاقات الجنسية على أساس الانتفاع والاستمتاع والمصلحة العابرة - بخلاف الإسلام الذي يريدها زوجة ورفيقة درب فيقيم حياته معها على أساس من المودة والاحترام المتبادل، والمسؤولية المتكاملة، والمناصفة بينهما في ميادين الحياة.

وعلى العكس من العديد من الثقافات الأخرى، كان للمرأة في الإسلام دائمًا الحق وفقًا لأحكام الشريعة في الاحتفاظ باسم عائلتها وأن لا يُلحق إسمها بإسم زوجها. لطالما عُرفت المرأة المسلمة دائمًا باسم عائلتها كمؤشر على شخصيتها وهويتها القانونية ولا يُذكر في التاريخ وجود اي محاولة لتغيير أسماء النساء سواء كانوا متزوجات أم مطلقات أم أرامل. مع انتشار بيروقراطيات الدول الحديثة على النمط الغربي وعبر العالم الإسلامي من القرن التاسع عشر فصاعدًا، تعرضت هذه الثقافة لضغوط متزايدة، وأصبح من الشائع الآن بالنسبة للنساء المسلمات تغيير أسمائهن بعد الزواج.
يذكر التاريخ الإسلامي مثلا أن خديجة (زوجة النبي محمد الأولى) احتفظت باسمها كما هو (خديجة بنت خويلد) قبل الزواج وبعده . وهناك العديد من الأمثلة لنساء في التاريخ الإسلامي لم تتغير أسمائهن قبل الزواج وبعده وظلت تنسب إلى أبيها حتى لو كان من غير دينها، مما يؤكد أن الإسلام كان يدعم احتفاظ المرأة المسلمة بالهوية الخاصة بها.

إحساس إنسان ,رفيق الالم ,hassan Al-waeli معجبون بهذا

المصدر : منتديات عبق الياسمين

 

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

---

آخر تعديل سما الموج يوم 23-05-2021 في 12:29 PM.